24 ساعة كانت كافية لتتخذ وزارة الإعلام قرارا جريئا وبشكل غير معهود من مؤسسات الدولة، لتغلق قناة نهج التابعة لنواب الأغلبية، بسبب عدم ترخيصها، وبالنسبة إلي فتطبيق القانون خطوة حميدة أشجع عليها كل مؤسسات الدولة.
استغرب كيف يطلق نواب الأمة القناة بلا ترخيص، وكيف ينشئ دعاة تطبيق القانون وربع سيادة القانون مشروعا بالمخالفة للقانون مثل قناتهم المغلقة، فهل فاتت عليهم شروط الترخيص، أم لم يتوقعوا جرأة وزارة الإعلام في تطبيق القانون، أم أنهم يعتقدون – كما هو متوقع من بعضهم – أنهم فوق القانون، وبالتالي يفتتحون قناة أو إذاعة على هواهم؟
الأمر الثاني حماسة وزارة الإعلام لتطبيق القانون بشكل غريب، فكلنا نعلم أن وزارة الاعلام مثل باقي المؤسسات الحكومية تنام عن تطبيق القوانين، ما لم تحدث كارثة مدوّية، وحتى إذا وقعت الكوارث لا يستكمل تطبيق القانون إلا بشكل ركيك، يفتقر للمنهجية والعمل المؤسسي، وهذا واقع مؤلم وللأسف، وعلى سبيل المثال فقانون المرئي والمسموع المسؤولة عنه وزارة الإعلام لم يطبق بشكل كامل وعادل على كل الصحف والقنوات الا بعد سنوات من العمل به.
ليس هذا في وزارة الاعلام وحسب، بل ضع يدك عشوائيا على اي مؤسسة حكومية وابحث عن القوانين المنظمة لعملها وبكل ثقة – واكاد اقسم على ذلك – ستجد ان هناك قوانين رئيسة معطلة، ولا تنفذ اما لكسل القائمين عليها واما لجهلهم بها واما بالطبع لاستفادتهم من تعطيلها والشواهد اليومية كثيرة.
أهل الكويت كل أمنيتهم أن تطبق القوانين على الجميع بعدالة وإنصاف ومن دون تمييز ومحاباة بين تاجر وفقير ومواطن ومقيم وصغير وكبير، لكن من يحقق لهم هذه الأمنية إن كان نواب الأمة يخالفون القانون ويكسرونه ليلا ونهارا لأجل مصالحهم ومصالح ناخبيهم وجماعتهم وربعهم ووزراء الحكومة لا يطبقون القانون إلا على المشتهى، وحسب التعليمات أو تضرر الكبار ومن حولهم؟ فالقانون في الكويت وبكل جدارة يطبق على ناس وناس.
اقتربت الانتخابات ولو أننا معشر الناخبين كانت معايير اختيارنا للمرشحين قائمة على التصويت للمرشح الأصدق في حماية القانون والأقوى في رقابة الحكومة على تنفيذه، لكانت أحوالنا أفضل بلا شك، لكننا نهاجم الحكومة على تقصيرها في تطبيق القانون ليلا ونهارا، فإذا تعرّضت مصالحنا للخطر ركضنا للنواب نترجاهم للتوسط لنا لاختراق القانون، وهم لهذا عاشقون.. فمتى نصلح أنفسنا لينصلح بلدنا؟.. والله الموفق.
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.blogspot.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق