الإشادة بالقضاء والمحكمة الدستورية واجبة، فقد قامت المحكمة بواجبها، وفي مدة قصيرة، ووسط اجواء سياسية مشحونة، وتكهنات وتشويش من البعض، وبلغ الموضوع مداه في ليلة إصدار الحكم، حيث كانت التحركات تنبئ عن احداث لها تداعيات وتسريبات عن عصيان مدني، عبر عنها بعض اعضاء المجلس والناشطين، وكل هذا كان استباقا إلى الحكم وإلى اقاويل وتسريبات لأطراف سياسية اوحت بإشارات بمعرفة حكم المحكمة.
واليوم، وبعد صدور الحكم التاريخي، ومفاده ان قانون الانتخاب بالدوائر الخمس والاصوات الاربعة، او قانون «نبيها خمس»، قد تم تحصينه، وان اي تعديل دستوري يجب ان يكون تشريعيا، اي تحت قبة البرلمان وفي قاعة عبدالله السالم، ووجود إشارات الى دستورية مجلس 2009 القائم حاليا بموجب حكم المحكمة الدستورية في شهر مارس الماضي، ولكنه معطل «سياسياً» بسبب عدم حضور الجلسات واللجان، الامر الذي ادى الى ان يقوم رئيس المجلس السيد جاسم الخرافي برفع كتاب للامير بتعذر عقد جلساته، مما يجعل خيار حل المجلس بموجب صلاحيات سمو الامير في المادة 107 من الدستور والتي تتحدث عن طريق حل المجلس حلا دستوريا، فإن مسألة حل هذا المجلس تصبح واقعا، رغم تمسك بعض من اعضائه باستقالتهم وعدم حضور الجلسات، وطرح آخرون امكانية عقد جلساته.
ولأن الواقع السياسي يفرض نفسه، فإن الشلل والجمود الحالي للدولة واللذين يتمثلان في عدم اقرار الميزانية العامة، الامر الذي يؤدي الى حالة تشويش لاعمال المؤسسات والوزارات والتي بدأت تعمل بالمخالفة لأحكام قانون الميزانية، ولان البلد شبه مشلول منذ قرار المحكمة الدستورية في شهر مارس الماضي، فان التعامل الواعي للاحداث يتطلب الآن السرعة في اتخاذ قرار الحل والانتخابات على الدوائر الخمس والاصوات الاربعة وتقبل النتائج، وبغير هذا فان الحالة السائدة من الاحباط والشلل ستتجدد وستكون عاملا اضافيا في المزيد من التراجع في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وضياع للوقت، وتبديد للمال والمستقبل.
د.محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق