بدأت فعاليات تجمع ساحة الإرادة تحت عنوان “حل مجلس الخزي والعار” والمتحدثون هم مسلم البراك ود.فيصل المسلم ود.عبيد الوسمي وعبدالرحمن العنجري، وأنور الرشيد وصيفي مبارك الصيفي وعبدالله البرغش وعلي الدقباسي.
أول المتحدثين في ساحة الإرادة هو الأمين العام لمنظمة العمل الكويتي أنور الرشيد الذي قال: “أشكر نهج لسماحها لي بالتحدث اليوم ومشاركتي لكم هموم الوطن والمواطنين، مشاكلنا كل يوم تزيد وتزيد ونتمنى وننتظر في يوم أن تنقص.
حينما جاء دستور 62 تباشر المواطنين بالخير ولكن الممارسات التي تلته والتزوير الذي جاء لم يحصل الخير”.
وأضاف: في الكويت لدينا ديمقراطية غير مكتملة بسبب نشاط بؤر الفساد التي يرعاها بعض التجار والشيوخ من أبناء السلطة.
هل توجد دولة غير الكويت تم بناء آخر مستشفى بها في سنة 1980 ؟ وقس هذا على الجامعات وعلى الأندية الرياضية والوحدات السكنية.
قوى الفساد تريد تمرير مشروع جسر جابر والمدينة الاعلامية وهما ذوات مبالغ مالية طائلة دون جدوى من ارتفاعها.
وأكد النائب صيفي مبارك الصيفي من تجمع ساحة الإرادة في ندوة “حل مجلس الخزي والعار” أنه إذا كان في انجاز تاريخي في هذه الحقبة فهو سيكون للشعب الكويتي الحريص على مكتسباته الدستورية وحرصه على المال العام.
وقال الصيفي: الجميع يسأل من ابناء الكويت ‘الكويت وين رايحة’؟ بعض ابناء السلطة والنظام وبعض المتنفذين هما السبب في ضياع الكويت والشواهد على هذا كثيرة ومنها التزوير الشهير الذي حدث في انتخابات 1967. نعرف كثير من المحطات التلفزيونية التي كان لها الدور الكبير في شق الصف والضرب على وتر الطائفية بالطريقة البغيضة والتي شاركتها الحملة بعض الصحف والكتاب المؤجورين.
وأشار الصيفي أن اليوم صدر حكم بسجن بعض شباب الكويت من اعلام فاسد لم يرعى حماس الشباب وعدم رضاهم على ضرب قبيلتهم وتفريق صفهم في هذا الوطن، وأضاف “السلطة رأت أن الوزير أحمد الرجيب صاحب مقالة ‘الغزو من الداخل’ انه هو الكويتي وغيره ممن ضربهم في مقالته من ابناء الكويت من بدوه وقبائله وسنته وشيعته غير كويتيين؟! الكويت في عيننا اليمين وال الصباح في عيننا اليسار وهذا هو ردنا على المقرضين الذين يصورون اعتراضنا على ممارسات الفساد انها محاولات لكسب الحكم، ولكن على الجميع ان يعلم ان ‘الشعب شركاء لا أجراء في الحكم’ وان الامة مصدر السلطات”.
وتابع “بحثت و ‘فتشت’ في كافة القوانين وفي الدستور ولم أجد ما يسمى بـ ‘وزارات السيادة’ التي تمنح لأبناء الأسرة، والتي جربناها ‘وزارات السيادة ‘ ووجدنا فساد صفقة الأسلحة، ووجدنا صفقة الخمسة مليون للاعلانات”.
و قال النائب علي الدقباسي من ساحة الإرادة في ندوة “حل مجلس الخزي والعار”: أشكر الحضور الكريم واقول له ان حضوركم هو اقوى رد بالشكل الحضاري ويوازي الكلام والانكار.
وجودنا هنا هو لاسقاط مجلس 2009 مجلس القبيضة بالامر السامي للامير حين اسقطه. حين اتت قضية الدوائر حركت السلطة كل الطبول والمزامير لها واتى الحكم برفض الطعن.
وأضاف: مراسيم الضرورة هي ‘ضرب بالحائط’ لارادة الامة التي يريدون منها التعديل وسن القوانين دون اللجوء للامة. سوف نستمر بالخروج لساحة الارادة الى ان يتم اسقاط مجلس الخزي والعار مجلس القبيضة 2009 وإلى ان يسقط وتتم الدعوة لاجراء انتخابات حرة نزيهة تقوم بارادة الامة واختياراتها.
لن نقبل بعد اليوم في حكومة يكون فيها وزراء موظفين دولة وليسوا موظفين للشعب.
حل المجلس قادم لا محالة والتاخير في حله هو زيادة في المشاكل وفي تدهور الكويت والكويتيين.
لن اقبل في عودة وزير سابق شارك في ضياع الكويت ولا اطمح في التمثيل الوزاري ولكني اطمح بحال افضل للكويت والكويتيين.
من جانبه قال النائب عبيد الوسمي: اليوم هو يوم سيء على الكويت بعد اصدار حكم الحبس على شباب الكويت، ومن المؤلم ان لا تستطيع رد وفعل على عدم وقوع ظلم.
سمو الامير قد كررت في اكثر من خطاب سامي ان الكويت دولة قانون ومؤسسات ولدينا الكثير من الشواهد التي تنقض بالممارسة دولة القانون والمؤسسات.
يا سمو الامير نريد تطبيق القانون على احمد العبدالله ومشعل الجراح لخرقهما القوانين وتصدرهما لخرق ضوابط امن الدولة.
ادعيت لدى المحكمة اني خطفت من ديوان الحربش بغرض الاعتداء وهو جزاءه في قانون الجزاء هو ‘الاعدام’ وهذا مالم يكن جزء منه وانما تمت تبرءتة من قام بالاعتداء!!.
وتابع الوسمي لا يوجد لدينا في الكويت رئيس حكومة يدير حكومة ولكن من يديرها ويدير البلد هم مجموعة صغيرة من ابناء السلطة. نحن لا نريد في الحراك ان تتعطل الكويت ولكن الحكومة هي من تقوم بهذا التعطيل.
ليس مقبولا ان يطبق القانون على اشخاص ولا يطبق على اخرين والقبول في الانتقائية بتطبيق القانون هو الاستهتار بآدمية الانسان ونقضاً لقول الله ‘ان كرمنا بني ادم’ بشكله العام.
قال عبدالرحمن العنجري نحن من غير ‘اخوات الرجال’ النساء، لا نستطيع أن نفعل شيء.
التحديات التي تواجه هذا المجتمع الصغير الكويتي هي التنمية بمختلف اشكالها البشرية والاقتصادية والاعمارية وهذا ما يجب ان يكون عليه التحدي في المجتماعات الديمقراطية والقانونية والتي بعدت عنها الكويت”.
وأضاف العنجري واقعياً لا يمكن أن يكون لدينا صراع بين المادة الرابعة من الدستور والمادة السادسة لأن القانون والدستور يعطي الأمان والاطمئنان، وهذا لا يجب أن يكون التعارض عليه قانونياً وانما الاعتراض هو على من يمارس هذه القوانين.
الشواذ لا يقاس عليهم وهذه قاعدة لمن لا يريد حل مجلس الخزي والقبيضة 2009 لأنهم قلة أمام أكثرية تريد حله وفقاً للأمر الأميري”.
وتابع العنجري من تجمع “حل مجلس الخزي والعار”: يوجد مثل فرنسي لأحد الفلاسفة يقول الخبز أولا ثم التعليم ثانياً.
وهذا مثل خبيث لأنني أقول له: يا غبي الإقتصاد أولاً.
لا يمكن ان يكون الصراع في الكويت على مثل ‘هذا يرفع .. وهذا يكبس’ وهذا الزمن ولى وانتهى لأن الممارسة الحقيقية هي التي يجب أن تكون على أن يمارس الجميع اتخاذ القرار في الكويت. القبائل اليوم هي بالمفهوم العلمي الجديد أصبحوا حضر وهم كويتيون فقط دون الدخول في فحص دمائهم كي يتم تفرقتهم فيما بينهم. انكرنا انا والنائب فيصل المسلم من ينتهج على سياسة ‘فرق تسد’ التي كان يمارسها في العلن والآن يمارسها في الخفاء أحد رؤساء الوزراء السابقين ولكن ‘لا حياة لمن تنادي .
تقدم النائب فيصل المسلم بالشكر لكل أخت وأخ حضر اليوم بالإرادة رغم سخونة الجو، وقال: اليوم يوم من أيام الكويت الحزينة لأمرين وخبرين اليوم , الخبر الأول يجتمع مجلس الوزراء ولا يصدر قرارا بحل مجلس القبيضة الذي أسقطه الشعب وحله سمو الأمير، والبعض طالب بعدم عقد تجمع اليوم كحسن ظن بمجلس الوزراء لكن هذا المجلس لم يقدر الا على الطلب من الفتوى والتشريع لاعداد مذكرة قانونية حول حكم الدستورية.
وأضاف المسلم والخبر الثاني الحزين هو حكم سجن 9 من شباب الكويت من قبيلة مطير غضبوا من سب قبيلتهم فتم سجنهم وعدم محاسبة من سب قبيلتهم، الرسالة لك يا صاحب السمو بان هناك ملاحقات لشباب قبيلة مطير هل يقبل الشعب الكويتي ذلك هل تقبل ذلك يا صاحب السمو، لن نقبل أن يقبض أو يهان أي كويتي من سنة او شيعة او بدو او حضر يجب احترام كرامة المواطن، وإنني كنت شاهدا على واقعة تجمع الشباب وهم لم يعتدي اي واحد منهم على رجل امن وشهادة لله لم يقتحم اي شاب لمبنى القناة وهم يشاهدون من يخض في أعراضهم وقبيلتهم.
وأردف المسلم قائلا يا سمو الأمير أنصف الناس لأنك رئيس الدولة لعدم وجود حكومة وعدم وجود سلطات، وكما قلت من قبل ان الحكومة اختارت الخيار الأمني وما حدث اليوم مؤشر لذلك ومن خلال عسكرة الدولة وإظهار القوات الخاصة ومن خلال دعم الاعلام الفاسد والانتقائية في تطبيق القانون في دول الخيار الأمني تنتهك كرامة الناس ويؤدي ذلك للاحتقان والتخلف التنموي وفي الدول الحضارية يتم احترام المواطن فتجد التنمية والتقدم
وأكد في نهاية فعاليات ساحة الإرادة على أن الدستوريون يجمعون على أنه لاخيار للذهاب إلى إصدار قانون ضروره يخالف حكم المحكمة.
قم بكتابة اول تعليق