أوضح وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر ان “السياسات المرتبطة بحقوق الإنسان في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2010/2011 – 2013/2014 تتضمن تحسين صورة دولة الكويت كراعية لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، والحفاظ على الأمن الاجتماعي من خلال حماية حقوق العمالة الوافد والحد من ظاهرة الاتجار بها، اضافة الى السعي الجاد لإيجاد المعالجات العملية المناسبة لمشكلة المقيمين بصورة “غير قانونية” في البلاد وفق الاطار القانوني السليم، وتطوير الإجراءات العملية المتعلقة بتأمين الاحتياجات الأساسية وسبل التعامل الإنساني بما يعكس حرص الكويت على صورتها الحضارية المعهودة في احترام كرامة الانسان، وهو ما أكده النطق السامي”.
وخلال زيارته الى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مساء الأول من امس، شدد صفر على “حرص الكويت وتجاوبها مع كل تقارير الجهات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تضع ملاحظاتها على هذا الملف في الكويت”، مشيرا الى ان “الحكومة تفتح جميع أبوابها أمامهم للاطلاع، كما وتتخذ إجراءاتها التصحيحية فور تلقيها اي بلاغات عن حقوق الانسان، خصوصا وان القوانين الكويتية تسمح بالتقاضي والتظلم والاعتراض لأي إنسان وهو الامر الذي كفله الدستور”.
واشار الى “اشتمال الخطة على تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص والسعي لاستبدال نظام الكفيل بما يحسن من فرص المنافسة الحرة في سوق العمل لصالح العمالة الوطنية، والتركيز على رفع المستوى التكنولوجي للقطاع الخاص لترشيد استخدام العمالة”، مبيناً “الاهتمام بدعم نظم اقرار العدالة وسيادة القانون في المجتمع في ظل الاحترام الكامل للدستور، وتطوير النظم الموازية للتقاضي مثل نظم التحكيم والاستشارات الأسرية لسرعة البت بالقضايا وبما لا يخل بمبدأ سيادة القانون، وتفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجتمع، بما يدعم التنمية ويحسن ترتيب الكويت على مؤشر الشفافية العالمي وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية”.
ولفت الى “تناول تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات للجميع ومكافحة الفساد والعمل على تفعيل الرقابة الحكومية والبرلمانية على كل أنشطة الدولة وتوفير الأطر التشريعية والآليات المناسبة لتحقيق هذه السياسات، ودعم مشاركة المواطنين في التعامل مع القضايا التنموية العامة ودعم الاعلام التنموي والتسويق الاجتماعي لمشروعات التنمية من خلال مشروعات متخصصة”، موضحاً ان زيارته للجمعية جاءت “حرصا وايمانا من الحكومة بحقوق الانسان”، ولافتا الى انها “تضمنت عرضا لمشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الانسان في الكويت، واهتمام الحكومة بها من خلال رفعها الى مجلس الامة كأولوية، اضافة الى وجود مشاريع اخرى مستقبلية”.
وأوضح “ضرورة تسليط الضوء على الخدمات واصلاح الجهاز الوظيفي للدولة لاعطاء كل ذي حق حقه”، مبينا ان “هناك 54 مشروع قانون تضمنتها الخطة منها انشاء هيئة مكافحة الفساد وحماية المبلغ، منع تضارب المصال، مشروع الوحدة الوطنية، حفظ حقوق البشر، وتنظيم القضاء، اضافة الى مشاريع قوانين اخرى ترتبط ارتباطا مباشرا بالمجتمع”.
وتطرق صفر الى “مذكرة وزارة العدل فيما يخص تفعيل النصوص القانونية لتحقيق الامن والسكينه واحترام الاديان والوحدة الوطنية واحترام سلطات الدولة، اذا ان فريقا يترأسه وزير العدل قد شكل لتبيان تلك الامور وتعميمها على وزارات الدولة”.
وفيما يخص انشاء هيئة عامة لتطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير، رأى انها “يجب ان تصدر بقانون، حيث كان هناك تباين في الاراء بين الهيئة العامة للاستثمار والفتوى والتشريع ولكن تم حسمه في مجلس الوزراء بحيث تكون هذه الهيئة هيئة مستقلة تقوم بالاعمال بشكل سريع، خاصة وان الغرض الاساسي من تطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير هو تشجيع الاستثمار في الكويت وتسريع العجلة الاقتصادية بحيث يكون ميناء مبارك الكبير هو البوابة لهذا النوع من النشاط واعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر بهذا النشاط، ولكن قانون انشاء الهيئة يحتاج الى عرضه على البرلمان لذا تم اصدار مرسوم قانون انشاء جهاز يقوم بالاعمال المطلوبة لدفع عجلة تنفيذ هذين المشروعين الى ان يتم اقرار قانون انشاء الهيئة بعدها سينضم هذا الجهاز الى الهيئة بطريقة تلقائية ويصبح تحت مظلتها”.
وتمنى ان يكون اصدار هذا الجهاز عاملا كبيرا نحو دفع عجلة الاقتصاد من خلال هذين المشروعين الكبيرين، لافتا الى ان الدراسة الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بينت ان هذه المشاريع ستوفر خلال 10 سنوات 100 مليار دولار كاستثمار بالإضافة الى توفير ما يزيد عن 200 ألف فرصة عمل في هذين المنطقتين”، ومبينا انها “ستكون منطقة مستقلة من ادارات حكومية وجامعات ومناطق صحية وكل ما هو موجود في الجزء الجنوبي من جون الكويت سيكون موجودا في الجزء الشمالي منه”.
من جهة ثانية، وصف صفر ما تعيشه الكويت من حراك سياسي “بالمتطور والمتفاعل”، مشيرا الى ان “بإمكان السلطتين استيعابه، لا سيما وان هذا الحراك ليس حديثا على دولة الكويت، فالبلاد منذ ان استقلت وتم إصدار دستورها ومع مواجهتها لأول مشكلة وزارية استطاعت معالجتها بالطرق القانونية، اضافة الى ان كل المشكلات والخلافات التي كانت تحدث بين البرلمان والحكومة كانت تعالج قانوينا”.
ونفى “أي تخبط سياسي تعيشه البلاد”، مضيفا: “انا متفائل، ونستطيع ان نتجاوز كل هذه العقبات والمشكلات، وفي قناعتي ان الجميع سواء كانوا نوابا او حكومة، اغلبية او اقلية هدفهم جميعا في النهاية مصلحة الكويت”، مبينا انهم “قد يختلفون في طريقة العمل والأساليب، إلا ان هدفهم تطوير الكويت”.
وعن لجوء الحكومة الى مراسيم الضرورة لإقرار وتمرير خططها التنموية في ظل غياب المجلس، أوضح ان”مراسيم الضرورة للضرورة ولا يجب التوسع فيها، وهي غير محبذة في كل شيء”.
اما عن تداخل الاختصاصات في مشاريع التنمية، فبيّن ان “قضية تداخل الاختصاصات حددتها قوانين كل جهة من جهات الدولة، وفي حال وجود تداخل باختصاصات او تحمس او تعصب من قبل جهة معينة لهذه الاختصاصات يتم اللجوء الى مجلس الوزراء وهو الجهة الفصل بين تلك الجهات”.
بدوره، قال مدير مركز التطوير والتدريب وعضو مجلس الادارة في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد العتيبي: “ان زيارة وزير الاشغال الى الجمعية تأتي استكمالا لدعوة وزارة التنمية والتخطيط لتقديم الخطة التنموية للحكومة الخاصة بحقوق الانسان، وما تتضمنه الخطة من مشاريع وقوانين تعزز حقوق الانسان في الكويت”، مضيفا: “لقد استشعرنا هذه الدعوة من قبل المجلس الاعلى للتخطيط لمشاركة الجمعية في هذه الخطة، ما يضع الكويت في مرتبة متقدمة في صياغة القوانين بمشاركة جمعيات النفع العام”.
قم بكتابة اول تعليق