وسط استمرار التحذيرات للحكومة من إصدار مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي، شدد الاتحاد الوطني لعمال الكويت على تصديه، كحركة نقابية، بكل حزم لمثل هذه الدعوات والتعديلات “المريبة”. وحذر رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط، في بيان أمس، من “الدعوات المشبوهة لإصدار مراسيم ضرورة، يتم فيها تعديل الأصوات وتغييرها، تمهيداً لإيصال قوى بعينها إلى سدة البرلمان، في ما يعتبر أحد أخطر صور التجاوز على القانون، وتغييب الإرادة الشعبية”. وأضاف البيان: “لا يوجد ما يستدعي هذه المراسيم، التي تصدر عادة في أمور تكون ضرورية ومهمة، وليس في تغيير الأصوات أو تعديل بعض المناطق وتغييرها، كنوع من تعديل الدوائر بطريقة أخرى للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية”. وناشد القوى النقابية والعمالية والسياسية جميعاً “التكاتف والتعاضد والتحرك بصورة موحدة للتصدي لهذه التحركات المريبة”، محذراً من “إننا أمام مرحلة حرجة ومهمة، ولو سمحنا بمثل هذه التعديلات وهذه المراسيم فستكون بداية لا نعلم نهايتها”. ورأى أن من يدعون إلى مثل هذه المراسيم “هم شخصيات استفادت في السابق من جو سلبي وفاسد، واليوم حصل التغيير والشعب أصبح واعياً، ولن يتم إملاء أي قرارات أو تعديلات غير شعبية”، داعياً “جميع الشرفاء إلى العمل على حماية الكويت ومؤسساتها الدستورية”.
قم بكتابة اول تعليق