حل مجلس الأمة أصبح على الأبواب، وبالتالي فإن الجميع يستعد للانتخابات العامة.
ولكن السؤال الذي مازال يتردد: هل ستجرى الانتخابات المقبلة على أساس الدوائر الخمس بأربعة أصوات أم بأقل؟
هذا الأمر لا أظن أنه سيؤثر في الواقع السياسي إلا في تركيبة المجلس المقبل، والتي ستتغير وفقا لعدد الأصوات التي سيدلي بها الناخبون.
فإن تم التصويت على اساس الاربعة اصوات، فإن النتائج قد تتكرر كما في مجلس 2012 المبطل.
أما إذا تغير عدد الأصوات الى صوتين أو صوت واحد، فإن النتائج ستكون في علم الغيب، ولن تُعرف بشكل واضح إلا بعد فرز الأصوات وظهور النتائج.
المراهنون على الاصوات هدفهم تركيبة المجلس المقبل، ولكن الحريصين على العملية السياسية واستمرار الديموقراطية ينصب رهانهم على قدرة الحكومة المقبلة أيّا كانت تركيبة المجلس على تعاملها معه.
فقوة المجلس تأتي أحيانا من ضعف الحكومة، وليس من قوة ذاتية يملكها الأعضاء.
وحتى مع وجود أغلبية نيابية فإن عمل الحكومة، إن كان فاعلا وببرامج عمل جادة، فإنها ستسحب البساط من تحت أقدام النواب. فلقد اثبتت الأحداث السابقة ان قوة المجلس لم تكن من قوة الأعضاء، بل من أخطاء الحكومة وضعفها وخوفها من التعامل الفاعل مع النواب.
فلو تم تطبيق القانون ومُنع النواب من استغلال «الواسطة» كسلاح في مواجهة الناس، وتم قضاء حوائج ومطالب الناس وفقا للقانون، فإنهم لن يلجأوا الى أعضاء مجلس الأمة، ولن يتوسطوا عندهم، وبالتالي لن يعطوهم قوة.
فمن المفارقات أن أغلب نواب «الواسطة» هم نواب المعارضة، وان الذي يقويهم ويبرزهم أمام ناخبيهم هو «الحكومة»، وذلك بمساعدتهم وتمرير معاملاتهم غير القانونية.
وبالتالي فإن الحكومة المقبلة في أي مجلس مقبل، ان سلكت الطريق نفسه، وانتهجت الأسلوب نفسه، فإن «المعارضة» ستقوى وستزداد عددا.
وإلا فإن هناك نوابا في المعارضة لا يمكن ان يحسبوا «نواب معارضة» في أي بلد ديموقراطي اللهم الا في الكويت!
د. عبد المحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق