العم احمد السعدون والعم خالد السلطان يراهنان على امرين اثنين مهمين في تصريحاتهما الاول ذاكرة الناس والثاني ان خطابهم موجه لفئة عمرية صار لها بالعملية الانتخابية كمشاركة قرابة الاربع سنوات ومن الطبيعي ان هذه الفئة لا تعلم عن طبيعة المشاركات السياسية الاسبق لهذه الاربع سنوات لكونهم كانوا في سن لا يملك الوعي السياسي وقت هذه الاحداث أو لربما ما كانوا قد ولدوا.
بهذين العاملين صنعت مواجهتنا مع السلطان والسعدون آملين ان يقرأ الشباب ما نقوله وما نقوله مثبت بالحقائق لا بالالغاز والاوهام والشعارات الرنانة.
عبدالله النفيسي، احمد السعدون، عبدالله النيباري، سامي المنيس، احمد الربعي، مسلم البراك، وليد الجري، وخالد السلطان، كل هؤلاء محسوبون على المعارضة وكل هؤلاء كانوا مخرجات الدوائر الـ25.
الدوائر الـ25 كانت بمرسوم ضرورة حصل بعد تعليق المجلس والدستور ومرسوم الضرورة هذا عرض على اول مجلس للدوائر الـ25 ووافقوا عليه.
لماذا لم ترفض المعارضة آنذاك المشاركة في الـ25 على الرغم من انها مرسوم ضرورة ولماذا شاركت يا السعدون، ويا السلطان، ويا مسلم البراك، في الـ25 على الرغم من انها بمرسوم ضرورة ولماذا يا عمنا خالد السلطان لم تقل آنذاك ان مرسوم الضرورة سوف يشكل مقاومة شعبية للحكومة؟
اللجنة التأسيسية بعد ان انتهت من اعمالها قدمت استقالتها وصار هناك مرسوم ضرورة بالانتخابات، فكانت اول انتخابات عبر مرسوم ضرورة يعني الـ10 كانت بمرسوم ضرورة، والـ25 كانت بمرسوم ضرورة، اليوم تحتجون على مرسوم الضرورة، وتعتبرون انه ليس هناك ظرف استثنائي لهذا المرسوم؟
سؤالنا من جديد للعمين احمد السعدون وخالد السلطان ونعلم انهما سيتجاهلان كل ما نقوله لأنه تعرية مباشرة لمواقفهما، لماذا سكتما عن مرسوم الضرورة بالـ25؟
العم احمد السعدون، وكنت رئيس مجلس الامة في الـ25، لماذا حينما علقت مواد للدستور وحل مجلس الامة في الـ86 وانت كنت رئيسه، وقد تم حراك دواوين الاثنين، لماذا طالبتم بالعودة للانتخابات بنظام الـ25 دائرة؟ ما دامت بمرسوم ضرورة، بل لماذا مررت انت والمعارضة آنذاك مرسوم الـ25؟ واليوم تقول بأن مرسوم ضرورة، تدخل في عمل مجلس الامة كمشرع.
في الـ25 ما كان تدّخل وما كانت بمرسوم ضرورة، وما قامت دواوين الاثنين وما صدر بيان جدة بوعد عودة الديموقراطية وفي كل هذه المراحل، لم تتكلم، ولم تعارض، ولم تحتج، على انه مرسوم ضرورة.
الزميل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم لفت نظرنا بمقالته بأنه لا ضرورة للمرسوم بل هو عبث في العملية الانتخابية، ألا يشكل مرسوم الـ25 الصورة نفسها وهو قد فتت الدوائر من 10 وجعلها 25 دائرة؟ لماذا سكت بو عمر آنذاك؟ ولم يعتبرها عبثا حكوميا، ام ان المواقف تقاس على المصالح السياسية.
الغريب بالامر ان معارضتنا الوهمية، لطالما تمسكت بالطبيعة الفردية للآلية البرلمانية، فهي ترفض ان يعدل في الدستور شكل الاستجواب، ليجعل تقديمه مرتبطا بـ4 أو 5 نواب، لا بواحد فقط، هنا هم يقولون ان النظام مبني على الفردية، لكن في الدوائر الخمس مفترض ان يكون الصوت ايضا مبنيا على الفردية، فيصوت الناخب لواحد مثلما يقوم الاستجواب على واحد هنا، يرفضون ويقولون لا، فالتصويت يكون لـ4 على الرغم من ان الناخب واحد في الوقت نفسه انهم يرفضون ان يربط شرط الاستجواب بـ4 مثلا.
لو فرضنا ان الانتخابات صارت بـ5 دوائر والتصويت بـ4 اصوات، وعدتم، هل تتوقعون انكم ستصوتون على قانون بمثل ما قدمتم من تصورات كتصورات السعدون؟
ستقولون للعالم اننا اختلفنا وان هناك 30 عضوا معارضا واننا حاولنا كما حاولتم وفشلتم في تمثيلية تقديم قانون كشف الذمة المالية، لأنكم نجحتم بالـ5 وبتحالفات نظام الاصوات الـ4 ولتأكيد كلامنا نقول انكم يوم نجحتم بالـ25 ما غيرتوه، لأنكم نجحتم به، مشكلتكم تعتقدون اننا نسينا بس ما نسينا!
المحامي نواف سليمان الفزيع
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق