اعتبرت كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور والحركة الدستورية الإسلامية والتيار التقدمي الكويتي ومظلة العمل الكويتي وحركة “نهج” والحركة الديمقراطية المدنية والحركة الإصلاحية الكويتية أن مراسيم الضرورة توطئة للانقضاض على الدستور.
وأضافت في بيان مشترك لها أن حول توجه السلطة بتغير النظام الانتخابي: أنه لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالمشاركة الشعبية ولا بدولة المؤسسات وذلك حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من المراسيم بقوانين بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور دون اكتراث أو تقدير لرأي الشعب، وذلك توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة استكمالا لما حدث في العام 1967 من تزوير لنتائج الانتخابات وما حدث في العامين 1976 و1986 من اعتداء على الحكم الدستوري؛ ومن ثَّمَ الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد.
لقد سقط يوم أمس ما تبقى من مظاهر دولة المؤسسات حين تحوّل مجلس الوزراء إلى واجهة شكلية لتمرير مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري الذي اختاره الشعب الكويتي وارتضاه بعد أن تخاذل الوزراء عن القيام بواجبهم في احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب والتزموا الصمت المطبق ولاذوا بالسلبية، وهو الأمر الذي يظهر النوايا المبيتة لتعديل نظام الانتخاب على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي أكد خلو النظام الحالي من المثالب الدستورية.
إن التوجهات الحالية للسلطة السياسية الخاضعة تماماً لتأثير قوى الفساد تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح، وتضرب بمقتل العهد التاريخي بينهما الذي اعتمده دستور 1962 في المادتين الرابعة والسادسة حين منح الإمارة لذرية مبارك الصباح تحت راية الحكم الديمقراطي وسيادة الأمة، وهو الأمر الذي يفرض علينا، بلا تردد، التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته بكافة الوسائل المتاحة سياسياً وميدانياً، وقد تعاهدنا على ذلك متضامنين متآزرين.
إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ندعو الشعب الكويتي إلى الانتباه والتصدي لما يحاك ضده، وإلى مقاومة مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري من قبل السلطة وقوى الفساد والإفساد لتكريس الحكم الفردي المطلق القائم على الانفراد بالقرار والاستبداد بالسلطة، فالأمر أبعد بكثير من مجرد تعديل نظام الانتخابات ويمس حقوق الشعب.
قم بكتابة اول تعليق