أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي أن القوى السياسية تتعامل بخفة منذ بداية الحياة الدستورية، وأن من يتناول أي مرسوم ضرورة من مبدأ “أين الضرورة فيه؟” فإن ذلك يرجح ميله ناحية عدم قبوله بالمرسوم واعتراضه على مضمونه.
وأضاف الفيلي في تصريح خاص لـ”هنا الكويت” أن التجربة البرلمانية لم ترسخ مفهوم الضرورة، كما أن الحكومة أصبحت مثل القوى السياسية تتعامل بخفة هي أيضا مع مراسيم الضرورة، وتقدم ما على جدول أعمال مجلس الوزراء من أفكار على أنه مراسيم ضرورة إلا أن حياة هذه القوانين لا تتجاوز الاجتماع المقبل لمجلس الأمة.
وبين الفيلي أن مفهوم الضرورة يرتبط بظهور واقع جديد يجب التعامل معه بشكل لا يحتمل التأخير، وأوضح إجراءات صدور مرسوم الضرورة بأن أول من يقرر صفة الضرورة هو مجلس الوزراء، الذي يرفعه إلى سمو الأمير ليصادق عليه وبعدها يناقشه مجلس الأمة.
وتوقع الفيلي أن تدخل المحكمة الدستورية طرفا بمراقبة مراسيم الضرورة معتبرا أن المحكمة منطقيا يحق لها ذلك لأنها تراقب أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبناء على هذه المقدمات المنطقية فبإمكانها مراقبة عنصر الضرورة وفقا لما هو منصوص عليه بالدستور.
وذكر الفيلي أن هناك حالات نادرة رفض فيها مجلس الأمة مراسيم الضرورة ومن بينها ما حدث في مجلس 1992 حينما رفض النواب مرسوم الضرورة بإضافة المادة 35 مكرر التي كانت تجيز لوزارة الإعلام الرقابة المسبقة على الصحف قبل الصدور وإلغاء ما لا تريد نشره، والحالة الأخرى حينما ألغى مجلس الأمة 1999 مرسوم ضرورة بإعطاء المرأة حقوقها السياسية، الذي تم رفضه لانتفاء الضرورة.
واختتم الخبير الدستوري محمد الفيلي تصريحه لموقع “هنا الكويت” بأن كل الحالات التي تم التعامل فيها مع مراسيم الضرورة بالرفض أو القبول لم تعطنا دروس إيجابية للتعامل مع المادة 71 من الدستور لأن هذه الممارسة كانت تتم بشكل انتقائي، فإذا أيد النائب هذا المرسوم قال عنه أن صفة الضرورة تنطق عليه وإذا لم يوافق عليه قال أن صفة الضرورة لا تنطبق عليه.
يشار إلى أن تصريح الفيلي أتى متزامنا مع بيان مشترك لكتلة الأغلبية مع الجبهة الوطنية لحماية الدستور والحركة الدستورية الإسلامية والتيار التقدمي الكويتي ومظلة العمل الكويتي وحركة والحركة الديمقراطية المدنية والحركة الإصلاحية الكويتية اعتبرت فيه إصدار مجلس الوزراء مراسيم ضرورة انقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي.
قم بكتابة اول تعليق