اصدرت المحكمة الادارية امس حكمها بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 171/أ/2012بشأن تحديد يوم 22 اكتوبر الجاري موعدا لانتخابات مجلس ادارة نادي الجهراء مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الهيئة بصفتها المصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغيركفالة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وقال محامي الجهراء شريان الشريان ان الحكم الصادر امس من المحكمة الادارية بشقه المستعجل والمتعلق بتأجيل الانتخابات الخاصة بالاندية المنحلة سابقاً بقرار من الهيئة العامة لشباب والرياضة والذي ابطلته محكمة التمييز ينصب على عدم اكتمال المده القانونية المنصوص عليها بالقانون وهي اربع سنوات فالهيئة بعد صدور قرارها بحل الاندية شكلت مجالس معينة بقرار منها وكفت يد مجلس الادارة المنتخب وفق القانون عن ممارسة صلاحياته لمدة سنة وشهر حتى صدر حكم التميز الذي اعاد الاندية والغى قرار الهيئة.
وقال: هنا نكون امام تطببق صحيح للقانون وكذلك ترسيخ الحكم بقوة القانون وسمو احكام التمييز حتى على النظام العام خاصه مع شموله بالنفاذ المعجل وذلك لعدم تعسف الادارة ومخالفتها للنص القانوني وعدم الالتزام بأحكام التمييز النهائية وكأننا بدولة لايحكمها قانون لهذا فان هذا الحكم يصيب القرار الباطل الذي حدد الانتخابات الخاصة بالاندية الرياضية بتاريخ 22-10-2012 وعليه فان مجالس ادارات الاندية العشره سيضاف لهم مدة سنه وشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون وذلك لكف يد هذه المجالس عن الادارة اثناء صدرر قرار الحل.
الجزاف: الانتخابات في موعدها
وفي هذا الصدد قال مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء متقاعد فيصل الجزاف ان الانتخابات ستقام في موعدها يوم 22 الجاري، وان الهيئة تحترم حكم القضاء وهو فعلا مشمول بالنفاذ المعجل، لكن الجهة الادارية لم تستنفذ بعد سلطاتها القانونية وفقا لقانون المرافعات، لا سيما وان الحكم الصادر هو حكم محكمة أول درجة.
الجارالله يطالب «الهيئة» بالتعميم
وشكر خالد الجارالله رئيس مجلس ادارة نادي الجهراء كل من وقف بجانبه في الحصول على هذا الحق، مشيدا بنزاهة القضاء العادل، ومطالبا مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة بتطبيق هذا الحكم على كل الاندية التي تم حلها وهي الممثلة لاندية «التكتل»، وهي القادسية، اليرموك، خيطان، التضامن، الصليبخات، النصر، الساحل، الفحيحيل، الشباب، بالاضافة الى الجهراء واكد ان تطبيق هذا الحكم على بقية الاعضاء سيبعد «الهيئة» عن شبح الطعون التي ستقدم ضدها لو تم اجراء الانتخابات في موعدها، لا سيما بعد صدور مرسوم ضرورة بتعديل القوانين الرياضية.
المصدر “الراى”
قم بكتابة اول تعليق