المركزي يتابع انكشافات البنوك على الأسهم

طالب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية بيانات فصلية من البنوك المحلية بجميع ما تملكه من أسهم، وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها.

وأعطى «المركزي» البنوك مهلة 15 يوماً بعد نهاية كل ربع مالي لملء استبيان تم تعميمه على البنوك أمس. واستثناءً من ذلك فإن أول استبيان من هذا النوع ستقدمه البنوك في مهلة أقصاها 24 الجاري عن فترة الربع الثالث من العام الحالي.

ومعلوم أن الأسهم تشكل نسبة كبيرة من محافظ الرهونات لدى البنوك إلى جانب العقار، باعتبار أن هاتين الفئتين من الأصول هما الغالبتان في السوق الكويتي.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «إشارة إلى ما تقضي به احكام المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته من حظر تملك البنوك للبضائع أو العقارات أو اسهمها ما لم تكن قد تملكتها /آلت ملكيتها اليها سدادا لدين لها على الغير، وعلى ان تقوم البنوك ببيع البضائع خلال سنة والعقارات خلال 3 سنوات، واسهمها خلال سنتين وذلك من تاريخ التملك ولا يسري ذلك بالنسبة لاسهم البنك المشتراة وفقا لاحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

وبالاشارة إلى ما تقضي به احكام المادة 67/ب من القانون المشار اليه من جواز تملك البنوك والاسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى ان تقوم البنوك بتصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها لاستكمال مختلف جوانب التعليمات بتاريخ اقصاه 30 يونيو المقبل ويتعين على مصرفكم تزويدنا باستبيان مرفقا بالتقرير ربع السنوي، بحيث يكون موقعا من رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه في حال غيابه على ان يصلنا خلال مدة اقصاها 15 من نهاية الربع المعني واستثناء من ذلك التقرير الذي يعد عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي يتعين تقديمه بحد اقصى 24 من الشهر الجاري».