أظهرت إحصائية في شأن سوق البيوع المستقبلية أن كمية الأسهم التي تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 1.7 مليار سهم بقيمة تقدر بـ 262.2 مليون دينار.
وكان واضحاً تأثر القيمة المتداولة بتراجع الأسعار السوقية للأسهم المدرجة، وهذا ما يتضح من الاستقرار والزيادة الملحوظة في عدد الأسهم والكميات الإجمالية التي تداولات على مدار تسعة اشهر في حين أن المبالغ المتداولة كانت بزيادة تقدر بـ30 مليون دينار فقط، خصوصاً أن القيمة المتداولة خلال العام الماضي 2011 بلغت 233.1 مليون دينار.
وجاءت شركة «أجيليتي» كأعلى الأسهم تداولاً من حيث القيمة في سوق البيوع إذ بلغت كمية الأسهم التي أبرمت بها عقوداً ما بين صناع السوق والمتداولين نحو 100.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 44.6 مليون دينار.
وشهدت شريحة كبيرة من الشركات تداولات نشطة، منها على سبيل المثال «الصناعات الوطنية» التي تداولت خلال تسعة أشهر، الى جانب بنك الكويت الدولي الذي تداول بنحو 11 مليون دينار.
وما زالت خدمات البيوع المستقبلية والآجل مقتصرة في تقديمها على المحفظة الحكومية «وعد» المدارة من قبل شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، إلى جانب شركة نور للاستثمار و«وفرة»، ولكن بمعدلات ضعيفة مقارنة بما كانت تقدمه تلك الشركات في السابق.
ولكن يلاحظ أن تلك المحافظ تفتح دائماً المجال لتنفيذ عملياتها لصالح عملاء المتداولين في اوقات النشاط إلا أنها تغيب مع غياب تماسك المؤشرات وتظل مقتصرة فقط على شريحة معينة من الأسهم المدرجة، مثل البنوك والكيانات القيادية التشغيلية المدرجة، مع تخصيص جانب محدود من رأس المال المتوافر للأسهم سريعة الحركة دون الخوض في مخاطر مرتفعة بزيادة العقود المنوحة.
وترى مصادر ان دعم صناع السوق القدامى او تطوير الأداء الحالي يتطلب فتح المجال التمويلي لتلك الكيانات الاستثمارية التي تبحث ايضاً عن عائد لها، لافتة الى أن معظم صناع السوق المرخص لهم تنازلوا عن رخصهم وفضلوا الاحتفاظ بالرسوم السنوية بدلاً من دفعها للجهات المعنية في البورصة دون فائدة.
وقال مراقبون ان خدمات البيوع المستقبلية والآجل بحاجة الى تطوير وتشجيع من قبل «هيئة أسواق المال» والبورصة، لتعزز السيولة في التعاملات.
قم بكتابة اول تعليق