حسن كرم: انقلوا ملف البدون إلى المحاكم وارتاحوا

طالما عرف الاخوة البدون ان حل قضيتهم يكمن في الشارع فلا تتوقعوا ان يعودوا الى بيوتهم من دون ضمان الحل الاكيد.
واذا كان السيد صالح الفضالة ولجنته يبذلون جهوداً غير عادية لحل هذه المعضلة التي ما كان لها ان توجد لو ادركت الدولة مبكراً خطورة المعضلة وثمنها الكبير كلما تأخر الحل. لكن تظل آلية العمل لدى السيد الفضالة ولجنته من المؤكد انها بطيئة وغير فاعلة مع قضية انسانية قبل ان تكون قانونية او وطنية.
في تصوري كل الحلول التي تبنتها الدولة لحل قضية البدون لم يكن هدفها شطب القضية وغلق الملف نهائياً، وانما اعتمدت الانتقائية. وهذا ماجعل القضية تكبر وتتضخم حتى بدا الحل اكبر من قدرات الدولة واصعب من ان تحل في فترة زمنية محددة فالسنوات الخمس التي تعهدت لجنة الفضالة بحلها يكاد الزمن ان يسبق الموعد وقطار الحل مازال رابضاً في مكانه.!!
اقرب الظن ان لجنة الفضالة ستخفق مثلما اخفقت لجنة السبيعي من قبل.
قضية البدون ليست قابلة للعبث وللتسويفات وللابطاء او انتقالها من يد الى يد وبصراحة الزمن ليس في صالح الدولة ولا هناك فرصة كبيرة للعب مادام الشارع قد بات هو الناطق الرسمي باسم البدون وهو المحرك والمحرض والمتعهد والمعول على الحل.
من هنا اعتقد ان الحل بسيط اذا شاءت الدولة واذا بدت صادقة على غلق ملف البدون ، فلا حل انجع من نقل الملف برمته إلى المحاكم وتفريغ دائرة اختصاصية للنظر في احوال البدون فالمحاكم هي الجهة العادلة التي تفرز الحق من الباطل والصادق من الكاذب والمستحق من غير المستحق.
ان تسييس قضية البدون او الحلول الفوقية لم تعد فاعلة في ظل تعاظم وتراكم مشاكل الدولة السياسية والاسكانية والاقتصادية. وفي ظل افرازات الربيع العربي.
ان على الدولة الا تراهن او تعول على الزمن فليس بالضرورة وقوف الزمن في كل الظروف مع الدولة.
ليكن الحل الناجع والجريء والسريع وهو نقل قضية البدون على المحاكم وكفى تسويفاً ومماطلة وكفى الحلول الناقصة.
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن