ذكرت أكثر من مرة أن أي مشروع سياسي تعمل السلطة على تحقيقه لن يكتب له النجاح ما لم يتم دعمه بواسطة «القوات الخاصة»، فالخيار الأمني هو الداعم الوحيد لمشروعات السلطة، ويبدو أن الأيام المقبلة سوف تشهد اختبارا جديا لمدى استعداد السلطة لاستخدام الخيار الأمني إذا ما تصاعدت موجة الاحتجاج الشعبي ضد مخططات تعديل نظام الانتخابات، ومن خلال الخيار الأمني قد تنجح السلطة في تحقيق مكاسب محدودة وآنية إلا أنها سوف تخسر الكثير على المدى البعيد، وهذا ما يدفعني دائما إلى تنبيه الشيوخ إلى أهمية التفكير في المستقبل، إن من قصر النظر أن يتركز التفكير على اللحظة الراهنة فقط، فالجروح السياسية لا تندمل بسرعة!
فضلا عن ذلك، فالخيار الأمني لا يمكن أن يحقق غايات وأهدافا سياسية، فالمعارضة الشعبية لأي مشروع سياسي يأتي من قبل الحكومة لا يمكن أن تردعها القوة، بل على العكس من ذلك تماما، فاستخدام القوة يؤدي إلى استفزاز الجمهور على نحو يزيد معارضته صلابة ويخلق عنصر التحدي اللازم في المواجهات السياسية، كما أن استخدام القوة ضد الجمهور يؤدي أيضا إلى خلق حالة من التضامن الجماهيري تتجاوز الموضوع أو المشروع السياسي، وقد ينخرط في المواجهة من لا يهتم إطلاقا بالمشروع السياسي.
وفي تقديري الخاص، فإن الحالة السياسية في الكويت اليوم تقف على مشارف التحدي بين أطراف اللعبة السياسية، وتواجه السلطة وضعا حرجا، فإن هي لجأت إلى استخدام القوة فإنها سوف تخسر، وإن امتنعت عن استخدام القوة فإنها سوف تخسر معنويا.. ما أريد قوله هو أن الحالة السياسية في الكويت تقترب جدا من المواجهة، ومن يواجه الشعب فلن يحصد سوى الخسارة!
المصدر جريدة الكويتية
فهمنا الخسارة إذا تم إستخدام القوة
أما الخسارة لعدم إستخدامها فهو حث خبيث للحكومة بالغلط في إستخدام القوة