أعلن وزير التربية سعود الحربي أن الوزارة ستعيد النظر في المناھج وستحسم منھج الكفایات بالإضافة إلى وضع وثیقة وطنیة للسیاسة التعلیمیة یشارك في وضعھا المجتمع ولا ترتبط بأشخاص.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي اليوم أن الوزارة عازمة على اتباع آلیة جدیدة في مجلس الوكلاء لاتخاذ القرارات الواقعیة القابلة للتطبیق للارتقاء بالعملیة التربویة كما أكد التزام الوزارة بالقیم والثوابت الدینیة والاخلاقیة في تطویر المناھج التعلیمیة في ضوء التطور التكنولوجي وبالتعاون مع المؤسسات الوطنیة والدولیة عند الحاجة.
وشدد الوزير الزامیة ریاض الاطفال لأھمیتھا تحقیقا للھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة وھو “ضمان التعلیم الجید المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع بما فیھا الطفولة المبكرة ومرحلة ریاض الاطفال التي تحتاج الى فلسفة جدیدة.
وبين الوزير أن سیاسة الوزارة جزء من سیاسة البلاد ورؤیتھا التنمویة مؤكدا العمل على المبادئ القیمیة ویأتي في مقدمتھا ملفات قضایا حقوق الانسان وصون كرامته التي تعلو فوق اي اعتبار بعیدا عن المذاھب والادیان والاعراق، إضافة إلى التركیز على كل ما یعزز الوحدة والھویة الوطنیة ونبذ ما یھددھا وعدم الخوض في الثوابت الدینیة وعدم المساس بالثوابت الاجتماعیة ومحاربة كل ما من شأنه المساس بكرامة الانسان لافتا الى انه سیطرح تلك الامور ضمن مشروع برنامج الحكومة.
وشدد الوزير الحربي على أن الشفافیة والمحاسبة ستكون من أولویات الوزارة على كل المستویات دون تفرقة فضلا عن التركیز على جوانب الواقعیة العملیة عبر التركیز على القضایا التربویة بعیدا عن الشكلیات والمظاھر.
وقال الدكتور الحربي أنه یؤمن بالتواصل مع الناس والابواب مفتوحة للجمیع عبر تفعیل خدمة المواطن بصورة افضل والاستماع الى الشكاوى والتظلمات سواء من الھیئتین الاداریة والتعلیمیة او اولیاء الامور.
وقال أن الفترة المقبلة ستشھد سد شواغر الوظائف الاشرافیة في جمیع القطاعات وفق خطة یضعھا مجلس الوكلاء برئاسة الوزیر لإصدار قرارات واضحة تلزم الجمیع بتنفیذھا والتي ستكون ضمن الاولویات، وكذلك الاستعدادات المبكرة لاستقبال العام الدراسي المقبل عبر لجنة برئاسة الوزیر لاستخدام منھجیة الفترات السابقة ومتابعة العمل میدانیا واعادة الھیكلة بزیادة عدد المراقبین لتخفیف الاعباء بعد مخاطبة دیوان الخدمة المدنیة، كما أن نظام الفترات الاربعة للعام الدراسي مطروح للنقاش مع التوجیه والمعلمین والطلبة نظرا لوجود مطالبات بالعودة لھذا النظام موضحا أنه لن یتم اتخاذ القرار الا بعد دراسته بشكل مستفیض واستطلاع اراء المیدان التربوي.
قم بكتابة اول تعليق