ثبتت وكالة فیتش للتصنیف الائتماني العالمي تصنیف الكويت لعام 2020 عند المرتبة A.A مع نظرة مستقبلیة مستقرة تدعمها بقوة الأوضاع المالیة والخارجیة مقابل عجز مؤسساتي وبطء في معالجة تحدیات تمویل الموازنة العامة المعتمدة على النفط.
وبينت فيتش أن “دولة الرفاھیة السخیة والدور الاقتصادي الكبیر للقطاع العام یشكلان تحدیات متزایدة أمام المالیة العامة كما أن مؤشرات الحوكمة وبیئة الأعمال تقل بشكل كبیر عن متوسط أفرانھا في نفس التصنیف”.
وقدرت الوكالة صافي الأصول السیادیة الخارجیة التي تدیرھا الھیئة العامة للاستثمار بنحو 529 ملیار دولار أمریكي أو ما نسبته 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وھو الأعلى بین الدول المصنفة من الوكالة، كما تتضمن تلك القیمة صافي أصول صندوق احتیاطي الأجیال القادمة والمقدر بنحو 489 ملیار دولار حيث تتزاید قیمة ھذا الصندوق باستمرار نتیجة التحویلات السنویة المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي الإیرادات العامة للدولة.
وتوقعت فیتش انخفاض قیمة صندوق الاحتیاطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمویل عجز الموازنة العامة وسداد الدیون المحلیة المستحقة، كما توقعت أن تسجل الموازنة العامة عجزا مالیا بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.3 ملیار دینار كویتي في السنة المالیة 2021/2020 مما یعكس الافتراضات الأساسیة للوكالة بأن یصل سعر خام برنت بين 35 دولار للبرميل خلال 2020 و45 دولار للبرمیل خلال 2021.
وقالت إنه من غير المتوقع أن تكون ھناك استجابة كبیرة للسیاسة المالیة مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فیروس كورونا وانتخابات مجلس الأمة في 2020، كما توقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا مالیا یفوق33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمنھجیة وزارة المالیة بحساب التحویلات إلى صندوق احتیاطي الأجیال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومیة، وكذلك أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالیة المنتهية 2020/2019.
وأشارت إلى أن “انتھاء صلاحیة قانون الإذن للحكومة بعقد قرض عام بين أن الحكومة غیر قادرة على الاقتراض وإعادة تمویل الاستحقاقات الحالیة والتي یتعین الوفاء بھا في الوقت الراھن من خلال السحب من صندوق الاحتیاطي العام، ونتیجة لذلك انخفض رصید الدین الحكومي إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نھایة السنة المالیة 2020/2019 مشیرة إلى أن السندات الخارجیة التي أصدرتھا الدولة تستحق في عامي 2022 و2027، متوقعة استنفاد الأصول الأجنبیة لصندوق الاحتیاطي العام تقریبا في السنة المالیة 2021/2020 مفترضة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجیال القادمة لتمویل عجز الموازنة العامة بدءا من السنة المالیة 2022/2021.
وبینت أن صندوق احتیاطي الأجیال القادمة سیسمح للكویت بتمویل مستویات العجز الحالیة في الموازنة لعقود قادمة لكنه یتطلب موافقة مجلس الأمة، حيث تدفع الحكومة حالیا نحو تمریر قانون الدین العام الجدید ولا تفكر في تغییر الترتیبات التي تحكم صندوق الأجیال القادمة.
ورأت وكالة فیتش أنه من الممكن اتخاذ تدابیر استثنائیة أخرى لضمان خدمة الدین في الوقت المناسب، حيث حققت الحكومة الحد الأدنى من التقدم في برنامجھا الإصلاحي الذي یھدف إلى تعزیز وضعھا المالي الأساسي وتحسین بیئة الأعمال وتعزیز دور القطاع الخاص في توفیر فرص العمل للشباب.
وقدرت الوكالة ألا یحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للكویت نموا في عام 2019 مدفوعا بتخفیض الكویت إنتاجھا النفطي بما یتماشى مع اتفاق تخفیض الإنتاج أوبك بلس والتأخیر في تطویر المصافي النفطیة في إطار تنفیذ مشروع الوقود البیئي.
وتوقعت أن یشھد الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي نموا موجبا لعام 2020 تزامنا مع ارتفاع إنتاج النفط والبدء بتشغیل منشآت التكریر التي تم تطویرھا رغم ترجيح أن تشھد القطاعات غیر النفطیة حالة من الكساد نتیجة انتشار فیروس كورونا ھذا العام.
وقالت إن القطاع المصرفي لدیة القدرة على استیعاب خسائر القروض المتعثرة بفضل المعدلات الجیدة للرسملة والسیولة والربحیة.
وتوقعت أن تنتج الكویت نحو 2.8 ملیون برمیل یومیا في 2020 مقارنة بأقل من 2.7 ملیون برمیل یومیا في 2019، كما توقعت أن یسجل الحساب الجاري لمیزان المدفوعات عجزا بما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وھو أول عجز یشھده الحساب الجاري منذ عقدین.
واعتبرت أن القطاعات الخاصة المصرفیة وغیر المصرفیة تعتبر في وضع صافي دائن خارجي ومستثمر رئیسي في المنطقة مما یفسر آفاق النمو المحلي الفاتر نسبیا، حيث یوفر ذلك دعما لرصید الحساب الجاري وصافي وضع الاستثمار الدولي والذي تقدره الوكالة بنحو 514 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وھو ما یتجاوز صافي وضع الأصول الأجنبیة السیادیة بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن المؤشرات المالیة والخارجیة للكویت شدیدة الحساسیة للتغیرات في أسعار ومستویات إنتاج النفط مشیرة إلى أن تغیر متوسط سعر برمیل النفط بنحو 10 دولارات للبرمیل عن مستوى الافتراضات الأساسیة من شأنه أن یغیر من رصید الموازنة العامة بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت وكالة فیتش أن زیادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برمیل یومیا سیحقق فائضا في رصید الموازنة العامة بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما أھم العوامل التي یمكن أن تؤثر إیجابا بشكل فردي أو جماعي على التصنیف الائتماني السیادي بينت الوكالة أن التحسن في نقاط الضعف الھیكلیة مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزیز مؤشرات الحوكمة وبیئة الأعمال إلى مستویات مقاربة لمتوسط الدول المصنفة عند A.A، أما أھم العوامل التي یمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنیف الائتماني فتتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالیة والخارجیة نتیجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الھیكلي للمالیة العامة، بالإضافة إلى استنزاف موارد صندوق الاحتیاطي العام في ظل عدم إقرار قانون جدید للدین العام أو تشریع یسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق الأجیال القادمة أو الثقة في قدرة الحكومة على تبني تدابیر استثنائیة لضمان خدمة الدین.
قم بكتابة اول تعليق