حذر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري من إمكانية انتشار بعض القوارض والحيوانات التي قد تصل إلى الكويت عبر أكثر من 25 ألف ناقلة نفط تجوب مياه الخليج سنويا والتي تحمل الميكروبات والبكتيريا, مشددا على أهمية فرض رقابة صارمة على تلك السفن والتأكد من عدم وجود أي تلوث في مياه الخليج.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المعهد صباح أمس بمناسبة صدور سجل الأوراق العلمية المحكمة للمؤتمر العالمي حول وضع البيئة البحرية للخليج العربي, التي عرضت في جلسات المؤتمر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2011 بالتعاون مع الجمعية الكندرية لدراسات البيئة البحرية وبرعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من جهات الدولة المعنية.
ولفت المطيري الى استعداد المعهد لتقديم المساعدة إلى الجهة المختصة في حال كان هناك أي موضوع غامض وغير معروف ويحتاج إلى دراسة, ولديهم خبراء متخصصون في مجال القوارض والحيوانات واي مواضيع تهم الصحة العامة وذلك في معرض تعليقه على انتشار الجرذ النرويجي في مناطق كثيرة من البلاد.
وأكد المطيري أن البيئة البحرية في الخليج العربي تتعرض لضغوطات هائلة نتيجة عوامل متعددة منها, ما هو طبيعي مثل الملوحة العالية و الملوحة المرتفعة و ضحالة المياه, او نتيجة ضغوط التنمية السائدة حيث تسهم دول المنطقة حاليا بربع الانتاج العالمي من النفط, ما يجعل البيئة البحرية أكثر هشاشة من البيئات الأخرى.
وأضاف المطيري ان وجود ما يزيد عن 25 ألف ناقلة نفط في العالم تحمل نحو 60 في المئة من إجمالي صادرات النفط عالميا تمر بالخليج العربي, ما يؤدي إلى زيادة نسبة تلوث البيئة البحرية, إلى جانب المخلفات الصناعية التي تقذفها تلك السفن في البحر, مشيرا إلى تأثير المياه الساخنة الخارجة من محطات تحليه المياه والصيد الجائر وصرف بين 20 و 30 في المئة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يسهم في مضاعفة تلك الضغوط على كائنات البيئة البحرية.
وأشار إلى أن منطقة الخليج شبه مغلقة تحتاج الى فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات لتجديد مياهه الداخلية من المحيط الهندي عبر مضيق هرمز.
من جهته شدد مدير إدارة البيئة والتنمية الحضرية بالوكالة د.عبد النبي الغضبان على أهمية العمل المشترك مع دول المنطقة واستخدام احدث التقنيات كتقنية الاستشعار عن بعد في رصد الظواهر البحرية والملوثات النفطية وغير النفطية لخدمة الخطة الخاصة لاستدامة البيئة البحرية, إلى جانب التعاون مع جميع دول المنطقة بالاستعانة بالخبرات العالمية في إدارة الكوارث البيئة, خصوصا الآثار المرتبطة بالتغير المناخي وارتفاع مناسيب مياه البحر وتهديد المناطق الساحلية, مع الاهتمام بالشأن البيئي المرتبط بمحطات إنتاج الطاقة النووية في حال اختيار مواقعها بالقرب من المناطق البحرية.
وذكر الغضبان أن سجل الأوراق العلمية الذي تم تدشينه من شأنه توفير الأرضية المناسبة لدى المجتمعات العلمية المطلة على الخليج لتبادل المعلومات و العمل اللازم لتحقيق الاستدامة البيئية في الخليج.
قم بكتابة اول تعليق