هناك أمرٌ يعد من منغصات العمل النيابي- الحكومي، والمتمثل في هروب حكومة اليوم من تسويف حكومات الأمس في قضايا عمرها 40 أو 50 سنة، فأسهل الطرق لتجنب محاور الاستجوابات القول بعدم جواز مساءلة حكومة على سياسات سابقتها، وهي مقولة مدمرة في حقيقتها.
أول العمود:
منذ أن دخل “تويتر” حياتنا كثر معه الحكماء وأصحاب الرأى “الثاقب”.
***
هناك أكثر من ملاحظة يمكن تسجيلها حول استجواب النائب صالح عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء، وفي ظني أن بعضاً من أهدافه قد اتضحت على مستوى خارطة الكتل التي اختصرها المشهد الانتخابي الأخير بثنائية مخادعة عنوانها: الأكثرية/ الأقلية، وهي ثنائية ستثبت الأحداث السياسية عدم تماسكها.
فأولاً، لا يجب تجيير وقوف سمو الرئيس على المنصة وقبوله بعلنية الاستجواب على أنه “تطور”، بل هو الأصل، وإن كان من ضرورة لتمييز مسألة العلنية، فإنها يجب أن تقارن بين مسلك رئيس الوزراء السابق مع الحالي، وفي هذه الحدود وليس أكثر.
ثانياً، فإن مسألة الركون إلى قدرة الأغلبية على قيادة الأمور في المجلس يجب إخضاعها إلى مزيد من الدرس بسبب رخاوة تماسك المجاميع النيابية عموماً، وهو ما تصدقه نتائج استجوابات كثيرة سابقة.
وإذا ما نظرنا إلى العدد الذي تم تجميعه من قبل المستجوب لتفعيل عدم إمكان التعاون مع سمو الرئيس، فإنه يبقى عدداً مقلقاً (8 من أصل 10)، هذا رغم عدم سخونة محاور الاستجواب، وموقف “الأغلبية” غير المبالي تجاهه.
ثالثاً، وهو أمر يعد من منغصات العمل النيابي- الحكومي، والمتمثل في هروب حكومة اليوم من تسويف حكومات الأمس في قضايا عمرها 40 أو 50 سنة، فأسهل الطرق لتجنب محاور الاستجوابات القول بعدم جواز مساءلة حكومة على سياسات سابقتها، وهي مقولة مدمرة في حقيقتها.
رابعاً، وهي ملاحظة ليست راسخة وإنما تتكون بحسب أجواء وموضوع الاستجواب. الملاحظة هي في الهدوء الملحوظ الذي واكب هذا الاستجواب واختفاء الاستقطاب والفرز الاجتماعي، وهي ميزة جيدة لكنها لا تتحقق في كل مرة بسبب عوامل كثيرة منها: الوزير المستجوب، وموجه الاستجواب، وموضوع الاستجواب، والاستقطابات الاجتماعية وعوامل أخرى.
خامساً: أن صمت الأغلبية المطبق تجاه ما طرحة المستجوب خصوصاً في مسألة غير محددي الجنسية يثير أكثر من علامة استفهام ولا سيما أن عدداً من أعضاء كتلة “الأغلبية” قد أطلق تصريحات مناهضة للعنف الموجه ضد تجمعات “تيماء” والتي تمت في عهد سمو الرئيس الحالي.
سادساً: لم يثر حول هذا الاستجواب حديث حول المال السياسي استناداً إلى قاعدة مألوفة في العمل البرلماني الحكومي بأن لكل استجواب ثمنا، وهي نقطة إيجابية تحسب للحكومة الحالية.
وأخيراً يبقى من المهم القول بأن النهج الحكومي هو أصل التغيير في الكويت، وإنه مهما كثرت الاستجوابات ونتج عنها “تطيير” وزراء، فإننا لن نجني من ذلك سوى ضياع الوقت والمال لمصلحة مزيد من التراجع والفساد.
مظفر راشد
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق