الحملة التي شنتها البلدية مع وزارة الداخلية ضد السيارات الواقفة أمام سوق السمك وتبيع الأسماك والربيان بالمخالفة للشروط، حملة آتت ثمارها ومنعت هؤلاء الأشخاص من بيع الأسماك المخلوطة أو التالفة فالسمك الهندي والباكستاني يباع على انه كويتي والربيان الإيراني يباع على انه كويتي والغش في وزن محتويات السلة التي يكون وزنها الطبيعي ما يقارب 23 كيلو ولكن ما يباع في السيارات لا يزيد عن 12 كيلو، اذ يعمد البائع الى خلطه بالثلج بكثرة ولا يكتشفه المشتري الا في منزله بعد ان يفرغ محتوى السلة.
واذا اكتشف المواطن أن الاسماك أو الربيان تالف فشكواه ستذهب مع الريح لعدم تمكنه من معرفة البائع لتنقله من مكان الى آخر بالاضافة إلى ان البعض منهم يتنقل بين المنازل ليبيع الأسماك والربيان مدعيا ان أسعاره ارخص من السوق.
ما عرضناه هي تساؤلات كثيرة أجاب عنها موظف بالبلدية لتلفزيون الكويت وتبقى بعض التساؤلات نتمنى الحصول على إجابتها من المسؤولين عن تلك الحملة.
الأسماك والربيان المبيعة بتلك السيارات، كيف حصل عليها البائع؟ هل من الكميات التالفة المصادرة من البلدية بعد ان ألقتها في النفايات ليلتقطها ويعيد بيعها على الناس أم انها مسروقة من أصحاب الطراريد بالاتفاق مع بعض الصيادين لتباع تلك الكميات دون علم المالك مناصفة في الأرباح بينهم؟
المخالفات الكثيرة المتخذة من قبل موظفي البلدية ضد البائعين كالغش في السعر والوزن ومخالفة التالف منها ومصادرتها، جيدة ولكن الأهم: هل البائعون للأسماك والربيان لديهم تصاريح للبيع ويحملون كروتا صحية؟ فإذا كانت لديهم تصاريح فلماذا يبيعون خارج السوق؟ والأغلب انهم لايحملونها، فما هي مهنتهم الأصلية وهل شركاتهم التي استقدمتهم كلفتهم بتلك الأعمال من دون ترخيص؟
وزارة الشؤون ووزارة التجارة ووزارة البلدية مسؤوليتهم مشتركة في وقف هؤلاء الباعة المتجولين من دون تراخيص حتى لا يسقط أموات نتيجة أكل أسماك أو ربيان تالف.
alsraeaa@live.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق