اللعبة السياسية كحال اللعبة الرياضية لا تتم إلا في ملاعبها المحددة لها (البرلمانات) وضمن الالتزام بقوانين اللعبة (الدساتير) التي تفرض على الجميع ـ دون استثناء ـ احترام وإجلال قرارات حكامها (المحكمة الدستورية) وعدم اتهامهم المسبق بالانحياز أو التسييس، والالتزام بتعليمات ادارة الاتحاد المهيمنة على اللعبة المعنية (القيادة السياسية العليا في البلد)، لذا فإن التحريض على ترك الملاعب وممارسة اللعبة قسرا في الشوارع، ورفض قرارات الحكام وتعليمات اتحاد الكرة، وادخال المشاهدين في اللعبة وجعلهم لا اللاعبين (نواب البرلمان) من يسجل الأهداف، يجعل اللعبة السياسية الكويتية فريدة من نوعها في العالم، بل.. وعبر التاريخ..!
****
ومن عجائب لعبتنا السياسية ان بعض مخضرمي احد الفرق ممن يفترض ان يكونوا المراجع والقدوة في الأداء، لا يلتزمون بالقوانين والأعراف المرعية للعبة كما هو الحال في العالم أجمع، بل يصر هؤلاء على ان يطبق القانون (الدستور) على أحد الفريقين فقط لا على الفريق الآخر فلهم حسب هذا الفهم ان يتعسفوا في استخدام أدواتهم الدستورية (الاستجواب، التحقيق، الأسئلة) بينما يمنع على الفريق الآخر وبشكل مطلق استخدامه لأدواته الدستورية (التأجيل، الإحالة للمحكمة الدستورية، الإحالة للجنة التشريعية) وهل يتصور احد لعبة أكثر ظلما وأقل انصافا من هذه اللعبة السياسية الكويتية؟!
****
ومن ضمن الوضع المختل للعبتنا السياسية تكبيل يد السلطة التنفيذية بالتشريعات التي تمنعها من العمل وخلق الأزمات السياسية المتلاحقة أمامها، ثم الهجوم على السلطة القضائية ومحاولة سلب صلاحياتها الدستورية ضمن نهج خلق ديكتاتورية «مستترة» ستتحول لاحقا الى ديكتاتورية «سافرة» ستجعلنا نبكي دما على ما نحن فيه من نعمة ورحمة ورفاه ورخاء، حالنا كحال أهل مصر والعراق وسورية وليبيا وغيرهما من دول استبدلت انظمتها العادلة الرحيمة بأنظمة القتل على الهوية والمقابر الجماعية التي قامت تحت رايات.. الحكومة الشعبية.
****
آخر محطة: وصل القمع المستتر والديكتاتورية الخافية الى السلطة الرابعة من فضائيات وصحف ممن تمت تسميتهم بـ «الإعلام الفاسد» كونه لم يمش في درب الخنوع والخضوع ففرض على الإعلام العقوبات المغلظة والغرامات الباهظة التي لا يوجد مثلها حتى في الدول القمعية، فما بالك بالدول راسخة الديموقراطية كحالنا وأصبح البعض يهدد ويتوعد ويفاخر بأنه أغلق تلك المحطة أو الصحيفة.. ويا له من فخر!
samialnesf1@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق