اكد رئيس لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية النائب مسلم البراك ان البنك المركزي متحفظ في منح اللجنة المعلومات والبيانات الدقيقة حول هذه القضية واصفا بداية التحقيق مع مسؤولي البنك غير مشجعة.
وقال البراك عقب اجتماع اللجنة مساء امس الاول والتي امتدت حتى منتصف الليل ان مسؤولية رئيس الوزراء السابق حول هذه القضية لم تتحدد بعد فاللجنة ما زالت في طور التحقيق، مشيرا الى ان اللجنة اذا استمر حجب المعلومات عنها ستضطر الى انتداب اعضاء منها الى البنك المركزي.
واوضح البراك لقد اجتمعنا مع جهتين وكان اللقاء الاول مع رئيس تحرير جريدة القبس وليد النصف باعتبارها اول من فجر قضية الايداعات المليونية لبعض اعضاء مجلس الامة، مشيرا الى ان هذه الايداعات تزايدت وتيرتها بشكل دفع البنوك لابلاغ النيابة العامة من خلال بعض البلاغات.
ولفت البراك ان اللجنة وجهت عددا من الاسئلة الى النصف وكانت اجاباته وافية حول بدايات الكتابة عن هذا الخبر وتطرق ايضا الى حجم الضغوط التي مورست على القبس.
واشارت اليها في 27 ديسمبر الماضي بشكل تفصيلي مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان يكون هناك اجتماع آخر اذا استدعى الامر أو اذا كانت هناك أي معلومات يرغب النصف بإضافتها الى افادته.
وقال البراك ان الاجتماع الثاني للجنة كان مع ممثلين عن البنك المركزي لافتا الى ان هناك طرفا مسؤولا وهو نائب رئيس وحدة التحريات المسؤولة عن هذه القضية.
وبين البراك انه كان من الواضح ان هناك تعليمات صدرت بعدم التوسع في الاجابات وكانت الاجابات مبتورة وغير واضحة ومضطربة.
واشار البراك الى ان مسؤولي البنك حاولوا طلب بعض الوقت حول قضايا محددة للوصول اليها، لافتا الى ان هناء الرزوقي افادت امام اللجنة بأنها غير مسؤولة عن قضية الايداعات لا من قريب ولا من بعيد ولكنها مسؤولة عن السحوبات النقدية لمؤسسات ووزارات الدولة وديوان الرئيس وطلبنا منها الاجابة عن طبيعة هذه السحوبات وتواريخها وايضا مسؤوليتها عن الحوالات التي تمت وارسلت الى اعضاء مجلس امة 2009 وهو نطاق عمل تحقيقات اللجنة عن الفترة في الاول من ابريل 2009 حتى حل مجلس الامة السابق في ديسمبر 2011.
وقال البراك لم تكن البيانات موجودة وطلبنا تزويد اللجنة بها بشكل تفصيلي خلال اسبوع وان تكون مكتوبة.
واضاف البراك طلبت كافة التحريات من نائب مسؤول وحدة التحريات والرقابة المالية بالبنك المركزي عبدالحميد العوضي باعتباره المسؤول عن كل الايداعات النقدية وطلبنا ايضا معلومات دقيقة حول هذا الامر وطلب العوضي مهلة واكد للجنة ان هناك مجموعة من البلاغات وصلت من النيابة اليهم وقاموا بدورهم بجمع معلومات اضافية تتعلق بإيداعات النواب من 2006 حتى حل مجلس الامة السابق دون ان يعطوا مبررا لماذا اختاروا البداية من 2006.
وقال البراك ان مسؤولي البنك المركزي لم يزودوا اللجنة بأية بيانات وكان من المفترض ان يأتوا بها باعتبار ان هذه لجنة تحقيق في الايداعات.
واكد البراك ان البنك المركزي لديه نوع من التحفظ من خلال الافادات المضطربة والمبتورة وهذا الامر لا يتناسب مع طبيعة التحقيق وسرعة الوصول للمعلومة.
واضاف البراك سنكثف اجتماعاتنا وسنطلب محافظ البنك المركزي وبعض الاطراف المسؤولة عن الايداعات سواء في اتحاد المصارف أو البنك المركزي أو بعض الاطراف الاخرى المسؤولة في بعض الوزارات عن ملكية العقارات بالنسبة للنواب لأن التحقيق في الايداعات لا ينحصر في الايداعات المالية انما يدخل في نطاق التغيير في الملكيات في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو المحافظ الاستثمارية أو تحويل محلات الصرافة وهذا جزء من دور ونشاط البنك المركزي، مشيرا الى ان البنك المركزي من الواضح انه لا يفعل دوره تجاه هذه القطاعات المصرفية ولا حتى البنوك وعندما عرفوا ان هناك حسابات متضخمة تخص نواباً لدى بعض البنوك لم يقم البنك المركزي بأي اجراء يتناسب مع هذا الوضع غير القانوني.
وكشف البراك ان البنك المركزي لم يقم بدوره الا بعد الاحالة للنيابة وكان لديه علم بهذه الايداعات من خلال التفتيش الدوري على البنوك وقال البراك ان المحافظ السابق سيتم استدعاؤه لأن دوره خطير في هذه القضية وكذلك دور المحافظ الحالي الذي كان نائبا له.
واكد البراك ان الطلب عن البيانات تشمل زوجات وابناء النواب وكل من يحمل اسم عائلته سواء عن طبيعة الايداعات أو التحويلات أو السحوبات.
وقال البراك ان اللجنة طلبت استدعاء المسؤولين عن العملات الاجنبية وهل هناك حوالات من الرئيس أو الوزارات ذهبت الى نائب في الخارج بحوالة.
وبين البراك ان لم يتضح الى الآن مسؤولية رئيس الوزراء السابق وسنصل الى كل المعلومات والبيانات واصفا ان بداية افادات مسؤولي البنك المركزي غير مشجعة واذا استمروا بهذا الوضع فلدينا من الادوات التي نستطيع ان نوقف كل طرف يحاول ان يتلاعب بالمعلومات التي تقدم للجنة، واذا استدعى الامر في ظل نقص المعلومات أو عدم صحتها أو دقتها أو نقصانها ان نتجه الى ندب اعضاء من اللجنة الى البنك المركزي.
قم بكتابة اول تعليق