استخدمت احدى الصحف الوصف الوارد في هذا العنوان للتعبير عن توجّه بعض الوزراء نحو اقتناص الفترة الاخيرة لبقائهم في السلطة لتحقيق مصالح ملحة، وفي فترات الانتخابات عادة ما تفسر القرارات الادارية من تعيينات وترقيات ونقل وندب.. وما الى ذلك، بأنها موجهة لخدمة القبيلة او الطائفة التي ينحدر منها الوزير او الفصيل السياسي او مراكز القوى التي يحسب عليها، وقد يحدث العكس تماما عندما يتهم بأنه يتعمد تعطيل مصالح المناوئين.
وتثار هنا اشكالية مدى سلامة ايقاف هذه القرارات وتأثيرها في انسابية العمل، والتوقيت الذي يجب ان توقف فيه، وهل يشمل ذلك فترة ما قبل واثناء الانتخابات وما يليها مباشرة، الى حين تعيين حكومة جديدة، وهل يقتصر الامر على القرارات الادارية فقط، او جميع المصالح التي يمكن ان تجير للتأثير في نتائج الانتخابات او مكانة الوزير؟
من المؤكد ان الاشكالية قائمة وان طابور المتهمين لا يقتصر على الوزراء وحدهم، فقد يشمل العديد من المناصب القيادية والاشرافية، وان الانحراف قد يبدأ من اليوم الاول الذي تطأ فيه قدما الوزير مكتبه، وقد يستمر بعد مغادرته بفضل من يدينون له بالولاء، ومن المؤكد ايضا ان الجميع قد استخدم سلاح الخدمات، بدءا من الحكومة نفسها ومحاسبيها حتى غدا عرفا لا يستثنى منه اي من مجموعات المصالح المالية والتجارية والسياسية والاجتماعية.
ورغم ان هذه المسألة اكثر ما تثار في اوقات الانتخابات مع تصاعد وتيرة التحضير واحتدام التنافس، كما يضمنها مراقبو الانتخابات تقاريرهم، ورغم تشدد ديوان الخدمة المدنية في الايقاف ومراجعته من قبل الاجهزة الرقابية، رغم ذلك تبقى الحاجة ماسة الى ادارة نقاش عام حول هذه المسألة بغية الوصول الى معالجات ناجعة ولإيجاد حلول تشريعية تمنع تعارض المصالح وتسهل للعامة تقديم التظلمات والطعون، إحقاقاً للحق وتكريساً للعبرة.
عبدالحميد علي عبدالمنعم
aa2monem@gmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق