عبداللطيف الدعيج: قنعونا.. نريد مثلكم أن نقتنع

لست معنيا بمناقشة جماعة المقاطعة وأتباعهم، فهؤلاء مسيرون لا مخيرون. مؤمنون بلا دليل او منطق بالرمز ومهووسون بالضمير. لكن بودي حقيقة ان اسمع من اعضاء المنبر الديموقراطي، من ليس الزعماء ولا الامناء، ولكن من الاعضاء العاديين بوصفهم ديموقراطيين يؤمنون بالحوار وحرية الاختيار.
اريد اجابة واضحة وصريحة حول امرين: الاول من يحدد مدى الضروة المنصوص عليها في المادة 71..؟ والثانية اين العبث المزعوم بقانون الدوائر الانتخابية..؟
المادة 71 من الدستور اجازت للامير حق اصدار القوانين في حالة غياب او تغييب مجلس الامة بمراسيم، هذه المراسيم تعرض على مجلس الامة بعد انعقاده. المادة لم تحدد من يقدر الضرورة وكيفية قياسها. لكن الواضح من السياق ان «الامير» هو الوحيد الذي يقع عليه خيار تحديد الضرورة. فاذا ما وجد الامير ضرورة لاصدار تشريع فانه يتولى ذلك مباشرة دون استشارة او التداول مع اي طرف آخر، والا لكانت المادة حددت او وضعت شروطا لابد للامير من الخضوع لها قبل اصدار مراسيم الضرورة. لكن المادة اتت واضحة وصريحة «جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون». ولم تشترط المادة ان يشاور الامير اي سلطة او مؤسسة اخرى في امر اصدار هذه المراسيم. ان تركها من دون تحديد تعني بشكل واضح وصريح انها شأن وتقديري اميري خالص.
مع هذا انا كتبت وأعيد، انه ليس من الديموقراطية ان تتفرد السلطة التنفيذية، اي الحكومة، في تشريع قانون الدوائر الانتخابية. لكننا هنا لسنا في مجال اصدار قانون جديد للدوائر، ولا في معرض تحديدها وتوزيع الناخبين تبعا لها. ليس هناك عبث ولا هم يحزنون، فالدوائر خمس كما في القانون الاصلي، والناخبون هم انفسهم، ومناطقهم لم تتغير او تتبدل. التغيير الوحيد هو في آلية التصويت التي خفضت حق الاختيار ليصبح واحدا، وهو الخيار العالمي لكل ناخبي دول العالم، بدلا من اربعة وهو ما تفردت به الكويت.
بدلا من الركض خلف جماعة المقاطعة وترديد العبث بقانون الانتخاب والاعتداء على الدستور. نطالب الديموقراطيين من جماعتنا بان يشرحوا لنا نحن البسطاء كيف يكون العبث بالدوائر والتصويت هو بعدالة لكل الناخبين في كل المناطق. ليس هناك تمييز ولا صوت افضل من صوت ولا احد محروم من التصويت. فاين العبث؟ وكيف تستفيد «السلطة» من هذا النظام ويخسر الآخرون..؟

عبداللطيف الدعيج

المصدر جريدة القبس