شدد خبير اقتصادي على ضرورة تفعيل ادارة المخاطر في الشركات الخاصة وضرورة الافصاح والشفافية لتجنيب الاقتصاد اي ازمات مالية في المستقبل وقال امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح في كتاب له صدر مؤخرا بعنوان (ازمات العقد الاول من القرن ال21 وانعكاساتها على الاقتصاد العربي) انه يجب تدشين نظم الانذار المبكر للتنبؤ بالازمات في كل المؤسسات المالية لتجنيب اقتصاد الدول العربية والخليجية اي ازمات مالية عالمية قد تحدث في المستقبل بما فيها نظم التصنيف الرقابي للبنوك ونظم تحليل النسب المالية والتقييم الشامل للمخاطر مع وجود نماذج احصائية يمكن الاعتماد عليها.
واضاف ان التكنولوجيا المناسبة والقوى العاملة المؤهلة لدى السلطات الرقابية تلعب دورا مهما في تحديد كيفية تنظيم اسواق المال موضحا انه يمكن الحصول على اطار عام لذلك من خلال تطبيق مبادىء لجنة بازل 1997 وما تبنته السلطات الرقابية في مجموعة الدول العشر (جي 10).
وذكر ان التنبؤ المبكر بالازمات المالية باستخدام المؤشرات المالية يقدم اداة دائمة ومستمرة لتوجيه متخذي القرار باحتمال تعرض الاقتصاد المحلي لازمة مالية او ازمة عملات بما يساعدهم في اتخاذ سياسات واجراءات وقائية تمنع حدوثها.
واكد ان استخدام المؤشرات المالية بدأ في وقت مبكر للبنوك والمؤسسات العالمية تحت رعاية بنك التسويات الدولي وتحديدا عام 1992 “ومنذ ذلك الوقت توالت الجهود والدراسات لوضع حد من المخاطر وقياس صحة الجهاز المصرفي ضد اي هزة اقتصادية ومحتملة”.
وشدد على ضرورة اهتمام المؤسسات المالية بتطوير نظم الدول النامية واختيار مؤشرات اكثر صدقا وتعبيرا عن ادائها الاقتصادي “ويتطلب اي نظام انذارا مبكرا لوضع قاعدة بيانات يتم تجميعها وتطويرها بصفة دورية لاعداد تقارير دورية فعالة تدعم قدرات الجهاز المصرفي وتحمي الاقتصاد القومي”.
ولفت الى ان كثيرا من الدول العربية والخليجية طبقت في العقد الماضي سياسات تحرير مالي واصلاح اقتصادي “والمنهج المستخدم في ذلك هو نظرية تعتمد على فرضية مؤداها ان صحة الجهاز المصرفي وسلامته ما هي الا انعكاس لسلامة وصحة عملائه التي تعكس بدورها سلامة وصحة الاقتصاد القومي”.
واشار الشراح الى انه تم استخدام مؤشرات الحيطة المالية الكلية التي اقترحها صندوق النقد الدولي للاشراف على البنوك كالمؤشرات الاسترشادية مبينا ان الاقتصاد الخليجي يتسم بالانفتاح الشديد على العالم الخارجي وتسيطر عليه الصبغة الاحادية.
وقال ان دول الخليج تعتمد بشكل كبير على منتج واحد هو تصدير البترول “واي تقلبات يتعرض لها هذا القطاع سينعكس على اداء الاقتصاد الكلي لها وبالتالي جهازها المصرفي”.
واضاف انه نظرا لعدم توافر بعض البيانات لم يتم التطبيق الكامل لكل المؤشرات خلال الازمة المالية الاخيرة مثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ومعدلات التبادل الدولي وبيانات الاوراق المالية “كما ان تغيرات اسعار البترول يمتد اثرها على كل القطاعات او الانشطة الاقتصادية سواء معدل النمو او ميزان المدفوعات”.
وتناول الدكتور رمضان الشراح في كتابه بالاضافة الى ازمات الديون التركيز على ازمة الديون السيادية الاوروبية واسباب نشأتها.
كما شرح الاوضاع الاقتصادية للدول العربية حتى عام 2010 وبعض الخصائص المشتركة في اقتصاداتها وحجم الناتج المحلي والاستهلاك النهائي والتجارة الخارجية الاجمالية لاهم الدول العربية والاجراءات التي اتخذتها في الازمة المالية الاخيرة مع تحليل مقارن لتأثيراتها على اداء الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية.
واختتم كتابه باعطاء تصور مقترح للتخفيف من حدة الازمات المالية العالمية والتحديات التي تقابل النظام المقترح وبعض التحفظات الواجب اتخاذها عند تصميم نظام للانذار المبكر للازمات المالية والاقتصادية.
يذكر ان الدكتور رمضان الشراح حصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2009 في مجال الاقتصاد عن كتابه (الاقتصاد الكويتي ..استشراف المستقبل).
قم بكتابة اول تعليق