وافقت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل احكام قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 واحالته الى مجلس الامة لادراجه على جدول اعمال جلسة مقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور احمد مطيع للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان التعديل تضمن اضافة المادة 27 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 التي تنص على ان “يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان تقوم بشراء المباني العامة والمباني الخدمية ووحدات الرعاية السكنية التي تتكون من البيوت والقسائم والشقق بعد تنفيذها من قبل الشركة المساهمة وتسليمها للمؤسسة على ان يتم تحديد اسعار وشروط واجراءات شراء المؤسسة لتلك المكونات في مستندات المزايدة”.
واضاف ان اللجنة ناقشت تلك المادة لما تتضمنه من الاسهام في تيسير اتمام المشاريع الاسكانية لتوفيرها للمستحقين الى جانب تشجيع الشركات المساهمة على المشاركة في تنفيذ تلك المشاريع.
وقال مطيع ان اللجنة ناقشت مشكلة عدم اصدار تراخيص بناء من قبل بلدية الكويت لمدينة صباح الاحمد السكنية وذلك لعدم توفير وزارة الكهرباء والماء لمحولات توصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية موضحا ان اللجنة وجهت دعوة لوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية لمناقشة هذه المشكلة ومعالجتها بشكل جذري.
وذكر ان اللجنة ناقشت ايضا مشكلة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ممن سبق لها التقدم للحصول على طلب اسكاني ثم حصل زوجها على الجنسية الكويتية “من غير المادة الاولى” والتي يحق بموجبها للزوج الحصول على طلب اسكاني يعتمد من تاريخ تقديمه الطلب بعد نيل الجنسية.
واشار الى موافقة اللجنة على اعتماد الطلب في هذه الحالة من تاريخ تقديم الزوجة “حتى لا تتضرر الاسرة بالغاء تلك الفترة التي مضت على تقديم الزوجة”.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق