واصل سوق الكويت للاوراق المالية تراجع جميع مؤشراته وذلك للجلسة الثانية على التوالي في ظل استمرار اصداء تداعيات الاحداث السياسية المتلاحقة، ولكن التراجع في جلسة تعاملات امس كان بصورة اقل حدة بكثير من جلسة اول من امس، وبتراجع المؤشر السعري 12.8 نقطة استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 5716.5 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني بمقدار 2.02 نقطة ليتراجع الى مستوى 404.8 نقاط، وكانت خسائر مؤشر كويت 15 كبيرة في جلسة امس، اذ بلغت 8.8 نقاط ليتراجع المؤشر الى 972.3 نقطة.
واتسمت جلسة امس التي كانت محط انظار الجميع بالتذبذب الواضح في الاداء، حيث بدأت الجلسة على مواصلة التراجع نتيجة استمرار عمليات البيع على كثير من الاسهم في جميع القطاعات لدرجة ان المؤشر العام كسر مستوى 5700 نقطة في اول 15 دقيقة وهوى الى مستوى 5680 نقطة، ولكن مع مرور الوقت بدأت حالة من النشاط الايجابي تظهر من خلال عمليات شراء على مجموعة من الاسهم الرخيصة في مقدمتها صكوك والمستثمرون والقرين القابضة، فضلا عن نشاط لبعض اسهم الخرافي منها الاستثمارات والمال، وهو ما ادى الى تحسن ملحوظ على مستوى المؤشر السعري الذي استمر باللون الاخضر ليتجاوز مستوى 5750 نقطة، ولكن قبل نهاية الجلسة وتحديدا بعد الساعة الثانية عشرة عادت عمليات البيع مجددا، والتي شملت عددا كبيرا من الاسهم الرخيصة في مقدمتها الاسهم الخليجية مثل تمويل الخليج وانوفست، واسهم اخرى منها اسهم مجموعتي المدينة وايفا والشركات التابعة لهما، وعدد من الاسهم العقارية، وهو ما ادى الى اغلاق المؤشر على تراجع 12.8 نقطة وسط توقعات بكسر مستوى 5700 نقطة خلال الجلستين المتبقيتين من الاسبوع الجاري.
وشكلت تراجعات عدد من الاسهم القيادية وخاصة في القطاع البنكي على اداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل ملحوظ، حيث انخفضت اسهم الوطني والتجاري والمتحد وبيتك بشكك كبير على وقع استمرار مخاوف كثير من المتعاملين من الاحداث السياسية وما قد تشهده الساحة من تطورات مستقبلية، الامر الذي ادى الى تراجع الثقة لدى المتداولين، كما ان هناك عاملا مساعدا اخر عزز من التوجه البيعي في جلسة امس وهو اقتراب عطلة العيد والتي عادة ما تسبقها عمليات تسييل معتادة من قبل شريحة كبيرة من المتعاملين. وبشكل عام جاء مجمل اداء السوق افضل من التوقعات التشاؤمية لجلسة امس، حيث نادى البعض بضرورة تفعيل المادة 44 من قانون هيئة اسواق المال والتي تتيح امكانية ايقاف التداول لبعض الوقت في حال النزول الحاد وذلك بهدف حماية اموال المستثمرين، كما نادى البعض باغلاق السوق لاجل غير مسمى خوفا من الخسائر الحادة، ولكن مع مرور تظاهرات اول من امس على خير ادى ذلك الى وجود حالة من الهدوء النسبي في السوق.
مؤشرات السوق
تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 12.8 نقطة ليصل الى مستوى 5716.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 2.02 نقطة بنسبة انخفاض 0.50% ليصل الى مستوى 404.82 نقاط، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 8.83 نقاط ليغلق عند مستوى 972.32 نقطة بانخفاض نسبته 0.90%.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 345.1 مليون سهم نفذت من خلال 6085 صفقة قيمتها 26.4 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا في الاداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 28.2%، وارتفعت الصفقات بنسبة 31.7%، وفي المقابل تراجعت القيمة الاجمالية بنسبة 14.4%.
واستحوذت اسهم 5 شركات على اغلب القيمة بواقع 7.5 ملايين دينار بنسبة تشكل 28.4% من الاجمالي، تصدرها سهم رمال من خلال 1.8 مليون دينار تمثل 6.8% من اجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 44.7% من اجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم تمويل الخليج من خلال 40.9 مليون سهم تشكل 11.8% من اجمالي التداولات.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة امس وهي الاتصالات، والبنوك، والعقار، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات هي النفط والغاز، المواد الاساسية، والصناعية، السلع الاستهلاكية، والخدمات الاستهلاكية، ولم تتداول اسهم 4 قطاعات هي المنافع، والادوات المالية، والرعاية الصحية، والتأمين.
أرقام ومؤشرات
12.8 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.22%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 2.02 نقطة بنسبة انخفاض 0.50%، وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 8.8 نقاط بنسبة تراجع 0.90%.
345.1 مليون سهم تم تداولها بقيمة 26.4 مليون دينار.
5 شركات استحوذت اسهمها على 28.4% من القيمة الاجمالية واستحوذ سهم رمال على 6.8% من القيمة الاجمالية للتداول.
5 قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة امس، تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 17.3 نقطة، وارتفاع مؤشرات 5 قطاعات تصدرها قطاع النفط والغاز بمقدار 6.9 نقاط.
قم بكتابة اول تعليق