استغرب رئيس لجنة التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم «نفي الوكيل المالي المساعد لديوان رئيس الوزراء السابق والحالي خالد عبدالسلام البناي بعدم توجيه الدعوة له، ونحن حددنا موعداً جديداً للاجتماع به».
وقال المسلم في تصريح للصحافيين «إن الدعوة وجهت للبناي، ومع تقديرنا له إلا أن كلامه غير صحيح، والمشكلة إن كانت في شخص عادي تهون، ولكنها إذا كانت في أجهزة دولة وبهذا المقام، فهي مشكلة كبيرة. مؤكداً ان الدعوة صدرت من اللجنة للبناي بتاريخ 2012/3/28 وحملت رقم 1788، وموثقة من السجل العام في المجلس، الذي كنا سنحمله وأمانة المجلس المسؤولية إن صدق الكلام، ولكننا وجدنا الدعوة مرسلة الى الديوان الأميري واستلمها محمد حسن في 2012/3/29 الخميس الماضي، ومن المؤسف أن ينفي البناي الدعوة دون تأكده».
وأكد المسلم «ان لجنتي التحويلات الخارجية والإيداعات المليونية، ستؤديان أمانتهما تجاه الشعب الكويتي».
وخاطب المسلم «رئيس الوزراء والحكومة بأكملها، إن التعاون يبدأ منكم، ويعني احترام إرادة الأمة، والالتزام بالتكليفات، ومثل هذه المؤشرات ليست إيجابية».
وطالب المسلم «الوكيل المالي البناي بحضور اللجنة ومعه الوثائق، فأنت تعلم بالوثائق المنشورة، والادعاءات المعلنة، فلا تأتي خالي اليدين، وإنما احضر ومعك الوثائق التي تسند إجاباتك».
وفي سؤال وجه إليه بشأن تلويح النائب الدكتور وليد الطبطبائي باستجواب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية اعتقال نهار الهاجري، أجاب المسلم «ان الطبطبائي عضو في كتلة التنمية البرلمانية وهو من النواب الفاعلين الذين تعرفهم الأمة، ويعلم الجميع صدقه وحرصه على تمثيل الأمة والتزامه بالمبادئ ومسؤوليات المجتمع».
وأوضح المسلم «ان الطبطبائي طلب عرض استجوابه لوزير الداخلية على كتلة التنمية، وسنجتمع اليوم لنناقش مساءلة الطبطبائي، وتحديد موقفنا منه، وسنعلن القرار في حينه، والرسالة من الملف والمسار، انه على وزير الداخلية والحكومة معرفة معنى حرية الإنسان، آن الأوان أن يعرفوا معنى الحرية، نحن لا نتدخل في التحقيقات، ولكن إجراءات الحبس الاحتياطي أصبحت حبساً تأديبياً وانتقامياً أحياناً، لذلك يفكر المجلس في تقليص الحبس الاحتياطي، وهذا القانون سيكون على جدول أعمال المجلس في الجلسة المقبلة أو بحد أقصى الجلسة التي تليها، لأنه أصبح يطبق بأسلوب مخالف لقصد المشرّع».
وتساءل المسلم «هل إيران دولة معادية أم لا؟ هي من أرسلت شبكات التجسس وأدينت من المحاكم، حكم درجة أولى يدين إيران في قضية التجسس، ومع ذلك ندعو الشباب الى عدم الاندفاع ومخالفة نص القانون، وكان من المتوقع أن يخلى سبيل الهاجري، وينبغي على الحكومة ألا يكون نهجها نهج الحكومة السابقة، وهو تقديم القمع واستباحة كرامات الناس والتطاول على حرياتهم واقتحام بيوتهم، وهذا ما جعل الحكومة السابقة ترفض وتلفظ شعبياً في نهاية المطاف».
وشدد المسلم «على أن اجتماع كتلة التنمية اليوم (أمس) وستعلن موقفها من الاستجواب الذي أعلن عنه الطبطبائي، وتالياً يعرض الاستجواب على كتلة الغالبية انطلاقاً من التزامنا الأدبي معها أن يعرض الاستجواب عليها قبل تقديمه».
قم بكتابة اول تعليق