دشتي يطالب باستدعاء الجاسم للإدلاء بشهادته في قضية القبيضة

بعث النائب د.عبدالحميد دشتي برسالتين الاولى الى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون والثانية الى رئيس لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية يطلب فيها استدعاء المحامي محمد عبدالقادر الجاسم للاستماع الى شهادته في قضية الايداعات المليونية وذلك للاستماع إلى شهادته في الحقائق التي اعلن في بعض وسائل الاعلام عن امتلاكه لها، وقال في نص الرسائل:
في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2012 وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض أعضاء مجلس الأمة تطبيقا للمادة 114 من الدستور.
وقد جاء في طلب التحقيق: (ان للجنة بصفة عامة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود الذين تطلبهم اللجنة عن الحضور أو الاجابة على أسئلة اللجنة أو من يشهد منهم بغير الحق).
ويتضح من طلب التحقيق ان هدف اللجنة الوصول للحقيقة التي نؤيدها في ذلك وندعم اجراءاتها بكل السبل.
وحيث انه في تاريخ 2011/109 ذكر الناشط السياسي محمد عبد القادر الجاسم في ندوة بعنوان: (التصدي للفساد مسؤولية الشعب) بشأن الايداعات المليونية قائلا:
«هناك نائب يعمل بعملية الوسيط في قضية الرشوة، والنواب القبيضة أصبحوا ألعوبة في يد الوسيط والوسيط صور القبيضة وهم يستلمون الأموال بالصوت والصورة، والنواب يعملون ما عليهم».
ويتضح من الحديث الذي قاله السيد محمد عبد القادر الجاسم أنه يملك معلومات جوهرية تتعلق بذات الموضوع الذي تحقق فيه لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة آنفا.
وهذه المعلومات عندما قيلت من السيد محمد عبد القادر الجاسم تدل بأنه يعلم يقينا:
أولا: بأن هناك نائباً وسيطاً.
وثانيا – وأن هذا النائب الوسيط يعمل في الرشوة.
وثالثا – ان هذا النائب الوسيط قد صور عملية قبض واستلام الأموال بالصوت والصورة.
وهذه المعلومات الثلاثة يستنبط منها مسألتان هامتان هما:
أولا: أنها تعد وبلا منازع أو شك الأدلة الوحيدة والمنفردة في دولة الكويت كلها على موضوع الايداعات المليونية التي شكل بشأنها لجنة تحقيق.
وثانيا: ان هذه الأدلة لا يملكها الا شخص واحد في الكويت هو السيد محمد عبد القادر الجاسم.
وعند التدقيق على ما قاله محمد عبد القادر الجاسم يتأكد لنا جليا أنه يملك ويحوز التصوير المرئي لعملية استلام النواب للأموال، وأنه يملك اسم النائب الوسيط.
لأن السيد محمد عبد القادر الجاسم يقول ان الوسيط هو نائب، وبالتالي فان ذلك يدل على أنه يعلم علما يقينيا باسم الوسيط لكونه قد حدد الصفة الوظيفية لذلك الوسيط بأنه يعمل نائباً في مجلس الأمة.فلو كان الاسم ليس معلوما لديه علما يقينيا لما قال عنه بأنه نائب.فمن خلال معرفة محمد الجاسم باسم ذلك الوسيط قد عرف بأنه نائب في مجلس الأمة، بمعنى ان السيد محمد الجاسم لا يستطيع ان يتستر أو ينفي علمه باسم ذلك الوسيط لكونه قد حدده تحديدا يقينيا من خلال الصفة الوظيفية للوسيط بأنه نائب، فلا يستطيع التذرع بأنه لا يعرف الاسم.
مما يستوجب لزوما ان تبادر لجنة التحقيق المذكورة وعلى الفور باستدعاء السيد محمد الجاسم للمثول أمامها ليكشف عن اسم ذلك النائب الوسيط.
ومن جهة أخرى فان السيد محمد عبد القادر الجاسم يقول بأن هناك تصويراً مرئياً بالصوت والصورة لعملية استلام النواب للأموال.وهذا القول لا يصدر منه الا وأنه بالفعل قد شاهد التصوير المرئي بأم عينيه، والا لما قال: (القبيضة وهم يستلمون الأموال بالصوت والصورة).
ويدل كلامه السابق أنه شاهد كل نائب من النواب الذين قبضوا واستلموا أموالا من خلال مشاهدته للتصوير المرئي الذي تم بالصوت والصورة، فيعلم بالتالي من هم هؤلاء النواب الذين تبحث عنهم لجنة التحقيق المذكورة.
مما يستوجب على اللجنة ان تستدعيه وعلى الفور ليسلمها القرص الممغنط أو غيره المتضمن لذلك التصوير، فتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ أسماء النواب الواردين في هذا التصوير ومنهم النائب الوسيط، فتكون اللجنة قد وصلت لحقيقة الايداعات المليونية، فتبدأ باستدعاء كل نائب وردت صورته في القرص الممغنط أو غيره، فتنطلق التحقيقات بدءا من مشاهدة وتفريغ ذلك التصوير.
وهنا نذكر اللجنة ان السيد محمد عبد القادر الجاسم لا يستطيع ان ينكر عدم وجود ذلك التصوير لديه أو أنه لم يشاهده لأنه قد ذكر أنه يوجد نائب وسيط، وبالتالي فانه قد حدد بأن الوسيط الذي ذكره هو نائب نتيجة لمشاهدة لذلك التصوير.فبالتالي اما ان يكون التصوير موجوداً لديه أو على الأقل شاهده عند شخص آخر، وهنا على الشاهد السيد محمد عبد القادر الجاسم ان يبلغ لجنة التحقيق باسم الشخص الذي بحوزته ذلك التصوير ان لم يكن لديه.
لذلك وتحقيقا للأصول المتبعة للتحقيق فان على اللجنة ان تبدأ أولا باستدعاء السيد محمد عبد القادر الجاسم وسؤاله عن اسم النائب الوسيط والزامه بتسليم التصوير الذي قال عنه، لأن اسم هذا الوسيط وأيضا ذلك التصوير هما الركيزتان الأساسيتان للجنة في التحقيق في موضوع الايداعات المليونية والوصول للحقيقة، فمن خلالهما – أي من خلال معرفة اسم النائب الوسيط ومشاهدة وتفريغ التصوير – يتضح من هم المعنيون في موضوع الايداعات المليونية ومتهموها، ومن غير المعقول ان تقوم اللجنة باستدعاء أي شخص قبل مشاهدة وتفريغ التصوير المذكور وسؤال محمد الجاسم عنه وما يملكه من معلومات، لأنه من غير المعقول التوجه بعيدا عن دليل أصبح موجودا ومتناولا في يد السيد محمد عبد القادر الجاسم.
بناء عليه نرجو استدعاء السيد محمد عبد القادر الجاسم أمام اللجنة الموقرة كشاهد في الموضوع السالف الذكر.
والزامه بأن يقدم للجنة ويبلغها باسم النائب الوسيط وأسماء جميع النواب الذين استلموا الأموال التي يدعي بتصوير تلك العملية.
مع الزامه بتسليم نسخة من ذلك التصوير لتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ ما جاء به، مع ارفاق هذا التصوير في ملف التحقيق الذي تجريه اللجنة.