اتهم أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين محمد أحمد طالب رئيس الجمعية الحالي بإهدار المال العام وتسييس الجمعية ورفع طالب كتاباً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة د. سالم الاذينة يتضمن العديد من المخالفات المالية والإدارية بجمعية المحامين، مؤكداً أن بعض أعضاء الجمعية خرجوا عن الأهداف التي من اجلها أنشئت الجمعية، واصفاً المخالفات المرتكبة بالجسيمة، وقال انه فيما يخص القسم الإداري فان بعض أعضاء الجمعية خرجوا متعمدين عن الأهداف التي انشئت من اجلها الجمعية وتدخلوا في أمور الدولة السياسية والطائفية والمذهبية فيما يعد مخالفة صريحة لقانون الأندية والجمعيات الذي لا يجيز لها التدخل في غرض غير مشروع أو لا يدخل ضمن نظامها السياسي ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في الأمور السياسية أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.
وقال طالب انه لا يجوز للجمعية التدخل جملة وتفصيلاً في الأمور السياسية، مستنكراً بيان جمعية المحامين الأخير الذي يتوافق مع أهداف الجبهة الوطنية لحماية الدستور، رغم ادعاء رئيس الجمعية انه لا علاقة له بالجبهة وان الجمعية غير مشاركة في الجبهة الوطنية إنما هي مستضيفة الاجتماع وهو عار عن الصحة خاصة وان بعض أعضاء الجبهة الوطنية هم أنفسهم أعضاء في جمعية المحامين، لافتاً إلى إن الجبهة أول من وقفت ضد صدور مرسوم الضرورة، متسائلاً كيف لجمعية المحامين وهي جمعية نفع عام تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التدخل في الأمور السياسية، ضاربة بعرض الحائط الأهداف التي تأسست من اجلها وهي أهداف مهنية وليست سياسية.
وتابع ” ان رئيس جمعية المحامين الذي يمثل جموع المحامين الكويتيين وانتقد مرسوم الضرورة الصادر باسم صاحب السمو أمير البلاد رغم ان الغالبية من المحامين ضد كل من يقف ضد المرسوم ما جعل الشارع الكويتي ينتقد المحامين كافة مثل هذا التصريح، خاصة وان التصاريح الصادرة من جمعية المحامين بعضها مدفوع من أموال أعضاء الجمعية العمومية ما يعتبر هدراً لمال المحامين دون وجه حق لتطرقها للعمل السياسي البحت، وبعدها عن أهداف الجمعية بموجب قانون إنشاء جمعيات النفع العام التابع لوزارة الشؤون، متسائلاً «كيف تسمح وزارة الشؤون بتلك التصريحات والتي تفضح عن تحويل الجمعية إلى نقابة، خاصة وان ذلك يفتح أبواب للطعن على القانون أمام القضاء.
وفيما يخص التجاوزات المالية أكد طالب إن مجلس إدارة الجمعية قام بصرف أموال باهظة من أموال الجمعية بالرغم من اعتراض أمين الصندوق وذلك بإصدار أكثر من بيان سياسي بالصحف اليومية وإقامة ندوات سياسية بالجمعية، ما يعتبر هدراً لمال الجمعية في أمور سياسية غير مهنية محظور القيام بها، خاصة، وانه لم يتم عرض ذلك في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية للموافقة عليها من قبل الأعضاء وتم صرف الأموال وهدرها بإدارة منفردة بما يستوجب المساءلة القانونية والإدارية خاصة أنها تخالف الإغراض التي أنشئت من اجلها جمعية المحامين، مشيراً إلى انه تم إيقاف صرف مبلغ 7143 ديناراً لأحد المؤتمرات المزمع عقدها خارج الكويت لعدم إتباعه الإجراءات المالية والإدارية للجمعية.
وطالب أمين الصندوق في كتابه الى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحقيق وارجاع كافة المبالغ الخاصة بالجمعية كونها ملك اعضاء الجمعية العمومية وتم صرفها بالمخالفة للقانون، بالاضافة الى التجاوزات المالية الخاصة بالدورات الخارجية وعدم اعتماد التقارير المالية من قبل امين الصندوق، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تضم محاسبين وقانونيين للاطلاع والتحقيق فيما وقع من تجاوزات ومخالفات، لافتا الى انه تم رفع دعوى حراسة قضائية على الجمعية لدرء خطر هدر أموال اعضاء الجمعية العمومية الى حين التحقيق في ذلك من قبل وزارة الشؤون على ان يكون ذلك في اسرع وقت لقرب انتهاء ولاية مجلس الادارة الحالي بعدما يقارب 45 يوماً.
المصد “النهار”
قم بكتابة اول تعليق