اهم ما تناولته الصحف اليوم.. «نبض الكويت»: معك يا أمير العز ولن نقبل بفوضى الشارع.. “نقابة الجامعة” تستنكر الاعتداء على الشعب الكويتي.. «الداخلية»: دوريات ثابتة ومتحركة لتنظيم المرور في العيد.. أسعار الأضاحي والسلع والأقمشة والحلويات تصدم المستهلكين في العيد.. 5 شركات مساهمة في اكتتاب عام للمواطنين..
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الجمعه
الوطن
حمد المعوشرجي: كل الدعم لما يتخذه صاحب السمو من قرارات
الحجاج نفروا من عرفة بسلام إلى مزدلفة والعقبة الكبرى اليوم
سلمان الدوسري: الكويت بحاجة إلى التهدئة
نقابة الإعلام: الدستور كفل للمواطنين حق التعبير
الجريدة
الكويت توصي بنين بالاهتمام باهداف الالفية ومواصلة دعم الاكثر فقرا
إجراءات مرورية لمواكبة العيد
الفرج: “كويت افييشن” تدر 4 مليارات دولار سنوياً
الصباح
رفض شعبي وسياسي للتصعيد ونشر الفوضى
الكويت تنشط لكسب عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
حيات يبحث مع الرئيس المكسيكي الأسبق موعد زيارته المرتقبة إلى الكويت
البورصة فقدت في يوم واحد 332 مليون دينار من قيمة الأسهم
الشاهد
التجار يستغلون السلوك الاستهلاكي السيئ ويرفعون أسعارهم
محللون: تداولات ضعيفة في البورصة بعد العيد وشركات تفلس وتتعثر
استثمارات المدى البعيد أكثر استقراراً وربحية.. وأقل خطراً
الأنباء
نواب من «إفطار الكرامة»: الشعب محب لوطنه وللأسرة الحاكمة والدستور كفل لنا حرية الاعتراض السلمي
بن جامع: الصواغ والداهوم لن يخرجا من المعارضة
الحمد لـ «الأنباء»: حجاجنا بخير.. وفحصنا 150 مريضاً في النسيم وعرفة.. وحولنا اثنين إلى مستشفى النور
اذاعة الكويت وباقة برامجية منوعة لدورة عيد الأضحى المبارك
الفرج: «كويت افييشن» تدر 4 مليارات دولار سنوياً وتقدم خدماتها لـ 150 شركة
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” «نبض الكويت»: معك يا أمير العز ولن نقبل بفوضى الشارع” وقالت في التفاصيل اكد الامين العام لتجمع «نبض الكويت» يوسف زكريا ان سمو الامير اعطى بخطابه السامي من يروجون للغوغائية والفوضى درسا في الحكمة والبصيرة النافذة حيث شمل في خطابه السامي حلولا لكل ما تعاني منه الساحة الكويتية.
واضاف زكريا اذا كان سمو الامير يريد تطوير الكويت وجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا فمن يروجون لافكار هدامة يريدون العودة بالكويت الى الجاهلية وهيهات ان يسمح لهم بذلك في ظل القيادة الحكيمة من صاحب السمو الامير، وفي ظل حب الشعب الكويتي لسموه وللاسرة الحاكمة الذي لا يمكن لاحد ان يزايد عليه.
واشار الى اهمية قراءة خطاب سموه بتمعن خاصة ان سموه قام بتحليل الاوضاع السياسية على الساحة تحليلا دقيقا، ويجب على الجميع السمع والطاعة حتى لا تنجر البلد لاشياء الشعب في غنى عنها، فمن يضمرون السوء بالكويت يترصدون بها وينتظرون اثارة الفتن ويشعلون الحطب بنار الخلافات.
وقال زكريا ان المواطنين حريصون على مصلحة الكويت ولذلك لن ينجروا وراء الخروج للشارع والعصيان المدني الذي يطالب به اقلية يسمون انفسهم اغلبية، فلن نقبل يا سمو الامير بفوضى الشارع او شغب الغوغاء ونحن معك يا امير العز والكرامة في كل خطواتك الاصلاحية التي تحقق طموحاتنا كمواطنين.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ ” “نقابة الجامعة” تستنكر الاعتداء على الشعب الكويتي” وقالت في التفاصيل اعلن امين سر الاتحاد الوطني رئيس نقابة العاملين في جامعة الكويت هيثم الهاجري مشاركته مع عدة نقابات مختلفة في تقديم شكوى رسمية الى جمعية حقوق الانسان، متضمنة الادانة والاستنكار للاعتداء على الشعب الكويتي الاعزل، لافتا الى ان هذا الانتهاك الصارخ يعد الاول من نوعه على الشعب، ولا يليق بدولة جبلت على الديمقراطية واحترام الإنسان.
وقال الهاجري، في تصريح صحافي امس، إن ما تعرض له الشعب من اعتداء بالضرب يعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لنص المادة 31، التي تنص على أنه “لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة”، مبينا أنه يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت، وبذلك تكون ملزمة لها باحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى ما آلت إليه الأمور من أحداث يندى لها الجبين ومن قمع للحريات وتعد على الحقوق وانتهاك للدستور والتطاول على الشعب، مضيفا “اننا في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نستنكر الأسلوب غير الحضاري الذي مارسته وزارة الداخلية، من خلال قواتها الخاصة، من إهانة للشعب وإهدار كرامته”.
يذكر ان النقابات المشاركة في تقديم الشكوى مع نقابة الجامعة هي نقابة التجارة والصناعة، نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، نقابة وزارة التعليم العالي، نقابة وزارة الأوقاف، نقابة وزارة النفط، نقابة ديوان الخدمة المدنية، نقابة المجلس الأعلى للفنون والآداب، نقابة ديوان المحاسبة، نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نقابة مجلس الأمة، نقابة القانونيين، نقابة الإطفاء، نقابة وزارة العدل، نقابة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
الصباح
ومع صحيفة الصباح نقرأ ” «الداخلية»: دوريات ثابتة ومتحركة لتنظيم المرور في العيد” وقالت في التفاصيل أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الادارة العامة للمرور اللواء الدكتور مصطفى الزعابي الاهتمام «الخاص والمتميز» الذي يوليه قطاع المرور للخطة المرورية المواكبة لعطلة عيد الاضحى المبارك.
وقال اللواء الزعابي في تصريح صحافي أمس انه تمت مشاركة الجهات الادارية الاخرى مع ادارة العمليات في تشكيلات مختلفة وصولا لاعلى مستويات ممكنة من الضبط المروري وانسيابية الحركة على جميع الطرق ومصبات المناطق المؤدية الى الطرق السريعة والدائرية.
وأضاف ان توزيع الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة تم بما يتفق وأوقات الذروة والازدحام خصوصا عند دور العبادة التي سيتواجد حولها رجال المرور من قبل صلاة الفجر وحتى الانتهاء من صلاة العيد وخروج المصلين عائدين الى منازلهم فضلا عن أماكن تجمع المحتفلين والاماكن الترفيهية التي تشهد اقبالا جماهيريا غير عادي في هذه المناسبة المباركة.
وذكر ان قطاع المرور وفر الاعداد المتاحة من الضباط وضباط الصف والافراد لمواجهة هذه الأعباء علاوة على الاستعانة بكوادر من الادارات الادارية في قطاع شؤون المرور لسد أي نقص في القوة البشرية.
ودعا اللواء الزعابي المواطنين الى استخدام النقل الجماعي في التنقلات بمصاحبة بعضهم بعضا في مركبة واحدة بغية الحد من زيادة الحركة المرورية على الطرقات مناشدا اياهم عدم الوقوف العشوائي مع الالتزام بالخطوط الارضية والعلامات المرورية للحد من الاختناقات والازدحام.
وأشار الى أن رجال المرور سيواجهون المسألة المرورية بكفاءة واقتدار ومهنية عالية موجها الشكر لوزارة الاشغال العامة على تعاونها ولشتى قطاعات وزارة الداخلية المساهمة في تسهيل الحركة المرورية على دورها البارز في هذا الشأن.
الشاهد
ونطالع مع صحيفة الشاهد” أسعار الأضاحي والسلع والأقمشة والحلويات تصدم المستهلكين في العيد” وقالت في التفاصيل اجمع عدد من المواطنين على ان اسعار السلع وخاصة الاضاحي مازالت تشهد تصعيداً مستمراً قبيل عطلة العيد، موضحين أن بعض التجار يحتكرون انواعاً معينة من السلع ويحركون اسعارها وفقما شاءوا.
واضافوا في تصريحات متفرقة لـ»الشاهد« ان المواطنين والمقيمين على حد سواء يعانون من ظاهرة التضخم السعري لاسعار السلع، خاصة في فترات المواسم والاعياد التي غالباً ما يصاحبها قوة شرائية عالية من جانب المستهلكين.
وبينوا ان عدة عوامل تتحكم بشكل لافت في تحركات الاسعار منها الاحتكار وغياب الرقابة، فضلاً عن قلة الوعي لدى المستهلكين.
واشاروا إلى ان السسوق مليء بالتجاوزات والتداعيات في ظل ضعف الآليات الرقابية في ضبط جميع المخالفات رغم المحاولات الكبيرة لاحتواء تلك الظاهرة.
ولفتوا الى أن نسبة الزيادة في اسعار السلع تتراوح بين 30 و150٪ وهناك سلع تعدت هذه النسبة ووصلت إلى حدود اللامعقول.
واشارو إلى ان الاسعار اصبحت لا تحتمل خاصة مع التصعيد المستمر الذي يتم دون رقيب أو حسيب، لافتين إلى انه لابد من وجود استراتيجية واضحة محددة المعالم لدى الجمعيات المسؤولة لكبح جماح الاسعار واعادة الموازين السعرية الى نصابها الحقيقي.
ودعوا الى ايجاد حلول عملية وواقعية لازمة تضخم اسعار السلع، موضحين أن الأسعار لن تستقيم من دون وجود رقابة فاعلة.
الشمري: أسعار الأقمشة ارتفعت والرقابة معدومة
قال طلال الشمري انه ومع اقتراب عيد الاضحى يعاني المواطنون من ارتفاع اسعار الاقمشة، حيث وصلت إلى حد مرتفع بالنسبة للرواتب، خاصة مع قيام اصحاب محلات الاقمشة والخياطين برفع سعر الاقمشة وتفصيل »الدشداشة« بنسبة 35٪ مستغلين قصر فترة قدوم العيد.
وأوضح الشمري ان المواطن الكويتي يجد نفسه مجبراً على التعامل مع المحلات لحاجته الملحة لتلك الاقمشة باعتبارها زياً وطنياً مهماً في المناسبات، ولكن الطاقة الكبرى ان اسعار الاقمشة ارتفعت بشكل مخيف ومطرد دون وجود رقابة حقيقية على الاسعار وان »الخياط« يضع السعر حسب اهوائه.
وعن اسعار التفصيل والاقمشة قال ان »الدشداشة« التي كان سعرها 15 ديناراً قبل العيد اصبح سعرها من 20-25 ديناراً وذكر ان في العيد ليس فقط الالبسة الرجالية هي التي تشهد ارتفاعاً بل حتى الملابس للاطفال، كما ان اصحاب المحال والاسواق يعللون ارتفعاع الملابس من المصدر نظراً للارتفاعات العالمية التي تمر بها الاسواق الخارجية، وهذا غير صحيح، مشيراً إلى ان الارتفاعات سببها محلي وأولها غياب الرقابة والفرق التفتيشية.
زيادة الأسعار التهمت المرتبات العليا والمتوسطة والمواطنون لا يقدرون على تلبية احتياجاتهم
قال أحد الباعة داخل احدى المجمعات إن حركة البيع قد تكون قلت عن مثيلتها في السنوات الماضية، فالمواطنون يدخلون المحال ويخرجون أيديهم خاوية بدون سلع مبررين ذلك بأن الأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن ارتفاع هذه الأسعار ليس بناء على رغبة أصحاب المحال ولكن بسبب استيراد السلع في الأساس بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن هذه الفترة من كل عام من المعروف ارتفاع الأسعار بها بمناسبة العيد والاقبال الكثير الذي يحدث من المواطنين والذي أصبح شبه منعدم حالياً.
وقال إن معظم الأسعار في متناول الجميع ولكن ارتفاع الأسعار يكون في السلع ذات الماركات العالمية.
ومن المعروف أن اسعارها دائماً تختلف عن السلع العادية وبين ان الأسعار الموجودة داخل المحل الذي يعمل به قد تكون شبيهة بمعظم المحال الأخرى وقد تكون بفروق ضعيفة ولكن المواطن يعتقد دائماً ان التاجر يقوم باستغلال المواطنين في المناسبات كالعيد وغيرها مع أنها فكرة قد تكون عديمة الصحة.
وبين أن المواطن يختلف عن الآخر فمنهم من يقوم بشراء سلع معينة قد تكون باهظة الثمن فهو يعرف سعرها ولكنه يقوم بشراء، مشيراً إلى أن اختلاف المعاشات من المؤكد سيكون له تأثير على أنواع السلع التي تقوم بشرائها الأسر، فالموظف الذي يتحصل على 1000 دينار لا يتساوى بالآخر الذي يتحصل على 300 دينار، ومن المفترض ان كل مواطن يشتري ما يناسبه ويناسب معاشه حتى لا يشعر بالفرق في الأسعار.
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ ” 5 شركات مساهمة في اكتتاب عام للمواطنين” وقالت في التفاصيل أكد مصدر حكومي مطلع ان لجنة التنمية التابعة لمجلس الوزراء اعدت تقريرا متضمنا انشاء خمس شركات مساهمة تعرض للاكتتاب العام للمواطنين، مشيرا الى ان التقرير سيعرض على مجلس الوزراء قريبا.
وقال المصدر ان التقرير سيرفع من وزيرة التنمية والتخطيط د.رولا دشتي بعدما اعدته لجنة التنمية الوزارية، مشيرا الى ان الاكتتاب يتناول شركات كهربائية واسكانية ضمن ما هو وارد في قانون الشركات التنموية الاسكانية والكهربائية الذي أقره مجلس الأمة عام 2009، لافتا الى ان نسبة الاكتتاب فيه 50% للمواطنين تتحملها الحكومة.
إلى ذلك، أعلنت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة والمعنية بملفات التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالأفراد والحكومات والشركات والمنظمات الدولية جراء الاحتلال العراقي للكويت، عن قيامها بسداد 1.09 مليار دولار بين عامي 1999 و2003 إلى الحكومة الكويتية كتعويضات تخص ثلاث مطالبات لشركات ومؤسسات قطاع عام بالإضافة الى مطالبتين تخصان الحكومة الكويتية.
وأشارت اللجنة في بيان لها امس الخميس، الى ان 13.6 مليار دولار تخص مطالبات تمت الموافقة عليها لقطاع البترول الكويتي وتتعلق بأضرار لحقت بآبار النفط وخطوط الأنابيب والتجهيزات ذات الصلة وما يرتبط بها من خسائر الإنتاج والمبيعات، لم يتم سدادها بعد.
جدير بالذكر أن لجنة تعويضات حرب الخليج وافقت على تعويضات بلغت حتى الآن 38.8 مليار دولار وتخص أكثر من 100 من الحكومات والمنظمات الدولية وذلك لتوزيعها على 1.5 مليون مطالبة وافقت اللجنة عليها.
قم بكتابة اول تعليق