الذي يجري وسيجري في الكويت يجب ألا يخرج عن إطار الدستور.
ففي كل أنحاء العالم هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر بين أبناء الشعب الواحد، وهناك أحيانا آراء مختلفة ومتعددة. الحلول في تلك الظروف يجب ان تستخدم فيها الآلات الديموقراطية من خلال الدستور والقوانين.
ونحن في الكويت يجب ان نتعامل مع وجهات الاختلاف هذه بهذا المفهوم ومن هذا المنطلق.
فالدعوة الى الانتخابات العامة قد تمت من خلال قانون جديد تم سنه من خلال آلية دستورية هي «مرسوم بقانون»، وبالتالي فان الحرية لجميع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاقتراع في اليوم الأول من ديسمبر المقبل أو الامتناع والاحتجاج السلبي بعدم المشاركة في انتخاب المجلس المقبل.
فحرية الرأي والتعبير مكفولة للمواطن، ويستطيع كل واحد ممارسة حقه بالأسلوب والطريقة الدستورية اللذين يريدهما بدلاً من الخروج الى الشوارع والمسيرات غير المرخصة.
المعارضة تملك أدوات دستورية سلمية عديدة يمكنها ممارستها وهي خارج البرلمان من خلال حرية النشر وابداء الرأي كتابة في الصحافة أو في أجهزة الإعلام الأخرى في الحدود التي حددها الدستور وكفلها القانون.
وكذلك حرية الاجتماع في الدواوين ومناقشة القضايا العامة والحوار والتشاور.
كذلك يمكنها نشر البحوث العلمية السياسية التي تشرح مواد الدستور والقوانين من خلال وجهة النظر التي تراها، ليتم حوار علمي وأكاديمي في الكثير من الآراء والأفكار المتباينة بين الباحثين ولتثقيف الناس وتوعيتهم.
في المجتمعات المتحضرة يتم تبادل الآراء ووجهات النظر من خلال الأساليب السلمية التي يكفلها الدستور والقانون وليس من خلال الخروج عنهما، وهذا ما نتمناه للكويت.
أما غير ذلك، وان تم استخدام آليات غير دستورية وغير قانونية، فان الأوضاع ستتجه – لا سمح الله – إلى مناح أخرى لا يقبلها احد من المواطنين بمن فيهم أفراد المعارضة أنفسهم، لأن الحفاظ على الكويت بلد أمن وأمان هو ديدن الجميع ومطلبهم.
علينا ان نحذر من الذين يريدون ان يتجهوا بالحراك السياسي السلمي الى مناح أخرى.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق