الكويت أفضل الدول العربية مالياً

قال تقرير صدر مؤخراً عن قسم الأبحاث في بنك سيتي ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية في الكويت إيجابية فعلا. وأضاف أنه قد يرحب بتوقف الخلاف السياسي الذي أدى إلى شلل في الأعوام الستة الماضية، مشيرا إلى أن مشاريع مثل مشروع الكويت (نفط الشمال) أمر حيوي ومهم لاستمرار كفاءة إنتاج النفط في البلاد، لكنه توقف لأكثر من عقد بسبب النزاع السياسي. كما كان من الصعب المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية التي أعلن عنها قبل عامين، مما حرم الاقتصاد من البنية التحتية الضرورية. هذا ويرى التقرير أن توقف الشلل السياسي اليوم قد يقلص من الاضطرابات التي تشهدها بيئة الاستثمار، التي تعاني بسبب تقلب القرارات الحكومية، كما حدث مع مشروع «كي داو» قبل أعوام قليلة.

في غضون ذلك، يعتقد التقرير أن ماليات الحكومة ستبقى ضخمة، مع ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، وما يرافقه من توقعات بزيادة فوائض الحكومة بنسبة 13 في المائة وفقا لتقديرات عام 2012. لكن هذه النسبة ستتراجع إلى 4 في المائة وفق تقديرات عام 2013، نظرا إلى التوقعات بهبوط أسعار النفط إلى 99 دولارا للبرميل الواحد في العام المقبل. ويرى التقرير أن النمو الضعيف نسبيا في الإنفاق الحكومي كمعدل وسطي قد يحرك الاقتصاد من المحفزات المالية، لكنه في المقابل سيجعل الماليات العامة أقل عرضة لمخاطر أي هبوط محتمل في أسعار النفط مقارنة مع بقية دول الخليج الأخرى. علاوة على ذلك، يقول التقرير ان نقطة التعادل المالية لسعر النفط تتجه نحو الارتفاع، لكنها لا تزال معتدلة تقريبا وتبلغ 87 دولارا في 2012، أي أقل من توقعات «سيتي» التي تبلغ 115دولارا. وبالتالي من المتوقع أن تستمر فوائض الميزانية الضخمة على المدى المتوسط.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود بوادر أولية على عودة تصاعد نشاط القطاع المصرفي. إذ تعرض هذا القطاع بشكل كبير لمخاطر شركات الاستثمار في البلاد، حيث تعثر كثير منها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ومنذ ذلك الوقت، أثرت قضايا جودة الأصول والاقتصاد المحلي الباهت في نمو القطاع المصرفي سلبا. لكن نمو الودائع ارتفع إلى 11.5 في المائة على الأساس السنوي في يوليو الماضي، وكان الأعلى منذ 3 سنوات تقريبا. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الودائع الحكومية. ويبدو أن نمو الودائع سيحفز على نمو الائتمان، ولو بشكل متواضع. بينما زاد الإقراض إلى القطاع الخاص بحوالي 5 في المائة على الأساس السنوي في أغسطس الماضي، وهو أعلى من ضعف معدل السنة الماضية.

إلى هذا، يقول التقرير انه لا يزال من المبكر الحديث على أن هذا النمو هو بداية اتجاه تصاعدي أو أنه مجرد ومضة سرعان ما تختفي، لكن أي زيادة ستكون بمنزلة حافز مرحب به في الاقتصاد الذي عانى من الركود السياسي.

على صعيد متصل، تقدمت الكويت هذا العام سبع مراتب في تقرير مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لتصبح في المركز 21، بعد أن كانت في تقرير السنة الماضية في المرتبة 28.

كما تقدمت الكويت على الصعيد العربي لتحتل المرتبة الأولى، بعد أن جاءت في تقرير 2011 في المركز الرابع، وسجلت 4.03 نقاط. لا سيما على صعيد الاستقرار المالي واستقرار العملة وميزان الحساب الجاري.

هذا ويضم المؤشر 62 اقتصادا عالميا وسوقا ناشئا. ويصنف التقرير هذه الدول على أساس العوامل والسياسات والمؤسسات، والوساطة المالية والنفاذ إلى المجال المالي. وتندرج تحت هذه الأساسات البيئة المؤسساتية، وفيها احتلت الكويت المرتبة 41 عالميا مسجلة 3.85 نقاط، والبيئة التجارية وجاءت الكويت في المركز 27 وسجلت 4.68 نقاط، والاستقرار المالي واحتلت الكويت في هذا الصدد المركز 12 عالميا مسجلة 5.13 نقاط، ثم الخدمات المالية المصرفية وفيها جاءت الكويت 40 عالميا مسجلة 3.43 نقاط، ثم الخدمات المالية غير المصرفية وجاءت في المركز 41 عالميا مسجلة 1.78 نقطة، ثم الأسواق المالية وجاءت في المركز 6 عالميا، مسجلة 4.63 نقاط، ثم النفاذ إلى المجال المالي وجاءت عاشرة مسجلة 4.73 نقاط.

في غضون ذلك، استطاعت الكويت أن تحقق مراتب متقدمة ولافتة هذا العام في تقرير مؤشر التنمية المالية، متفوقة على جميع الدول العربية. ولفت التقرير إلى أن الكويت كانت الأفضل أداء على صعيد مخاطر أزمة الديون السيادية، وسجلت المركز الأول في القدرة على إدارة الدين العام مسجلة 6.2 نقاط. وتفوقت أيضا على صعيد استقرار العملة، إذ حلت في المرتبة الأولى من حيث ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.

لكن النواحي التي تراجعت فيها الكويت تضمنت مؤشر الكفاءة، إذ جاءت في المركز 47 عالميا في مجال القروض المصرفية المتعثرة إلى مجموع القروض، وخسارة الناتج أثناء الأزمات المصرفية، حيث جاءت في المرتبة 59 عالميا. أيضا جاءت في المركز 58 عالميا في ما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل الناتج المحلي الإجمالي، والمركز 54 في تطور سوق المال.

من جانب آخر، حلت البحرين في المركز الثاني عربيا و25 عالميا، ثم الإمارات 26 عالميا، تلتها السعودية 31 عالميا.

أما على صعيد الترتيب العالمي، فجاءت هونغ كونغ أولا، والولايات المتحدة ثانيا، والمملكة المتحدة ثالثا، وسنغافورة رابعا، وأستراليا خامسا، وكندا سادسا، واليابان سابعا، وسويسرا ثامنا، وهولندا تاسعا، وفي المرتبة العاشرة السويد.
المصدر “القبس”