مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة أو التشويش عليها لن يصب لصالح التحديث المنشود في الكويت. ذلك أن مرسوم الضرورة القاضي بتعديل آلية التصويت ينطوي على خطوة إصلاحية ويسهم في ترشيد العملية الانتخابية وتحميل الناخب مسؤوليته السياسية، الأمر الذي قد يشكل للكويت فرصة ذهبية تخرجها من حالة الجمود الذي أزمن في مفاصلها سنوات طويلة.
من يطلب العنب لا الناطور سوف يدرك أن موسم القطاف يلوح في الأفق، فـ «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها» فإن صدرت الحكمة وتدلت عناقيد عنب الإصلاح من عرائش السلطة التشريعية، فأنعم وأكرم، وإن صدرت الحكمة من رأس الحكم وسيد العهد، صاحب السمو الأمير، فأنعم وأكرم. ذلك أن الإصلاح السياسي هو الهدف الوطني الأسمى.
خبراء القانون والسياسيون لم ولن يتفقوا على تفسير واحد للضرورة الموجبة لإصدار المراسيم في غيبة البرلمان حيث تركها الدستور دونما تفصيل بما نصه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون» فهي حالة تقديرية في عهدة أمير البلاد.
إن مصلحة الكويت تقتضي في هذه الفترة الحرجة الاصطفاف خلف هذه الخطوة الإصلاحية والبناء عليها والمشاركة في الانتخابات والمضي بالبلاد قدما عوضا عن الارتهان للمماحكات السياسية والترنح قرب حافة الهاوية.
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق