اعتبر الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح أن نظام الأربع أصوات بخمس دوائر كرس الطائفية والقبلية ولا يعبر عن إرادة حقيقة للازمة وقضى على طموحات الأقليات في الدوائر وأسفرت عن ممارسات خطيرة في الكويت .
وتابع ” لا استطيع أن اجزم أن مرسوم تقليص الأصوات هو سبب الأزمة الراهنة وقد يكون حدث اختزالاً للازمة ليصبح المرسوم هو المشكلة فالقاعدة الديمقراطية العالمية في الانتخابات أن لكل شخص صوت واحد فقط وفكرة الأحزاب والتيارات السياسية أمر وتكريس شراء الأصوات أمر أخر وأنا لست مع فكرة الأحزاب .
وقال الصالح في حديث له لتلفزيون الراي “هناك نواب يطلق عليهم إمعات لأنهم لا دور لهم داخل البرلمان والديمقراطية في الهند وأمريكا وحدت تلك الشعوب متشعبة الأعراق ولكن ديمقراطيتنا فرقت الشعب الواحد فهناك من يحاول أن يدلس على الجمهور بأن حكم المحكمة الدستورية حصن نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة وهذا غير صحيح مطلقا لان حكم المحكمة لم يوكل تعديل النظام الانتخابي إلى مجلس الأمة فقط بل أيضا لمراسيم الضرورة.
وأضاف أن الدستور واحد والقانون واحد ولم يتغير سوى الأهواء الشخصية لدى بعض نواب الأغلبية الذين يصعدون دون وجه حق فمن غير المبرر الخوف والجزع للبعض إزاء مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية أن كانوا يدعون أن لديهم أغلبية إذا ما اخذ في الاعتبار أن المجلس القادم يمكنه إلغاء المرسوم بأثر فوري وليس اثر رجعي .
وأشار الصالح إلى أن الترويج بأن مرسوم الضرورة هو محاولة للانتقام من مجلس 2012 هو أمر غير صحيح بل هو مرسوم ضد محاولات تعطيل التنمية معربا عن تمنياته أن يبين من يدعي أن الأزمة هي مصدر السلطة التشريعية كيف يعتبر أن الأمة مصدر السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية .
تابع معلقا “لقد تم اقتطاع صفحة من كتاب د . عادل الطبطبائي من باب لا تقربوا الصلاة وتم نشرها على توتير وقد أكد لي د.عادل الطبطبائي انه يقصد عدم إجازة تعديل الدوائر وليس تعديل عدد الأصوات وهو على استعداد لتأكيد مجددا” من أن الفقه والقضاء أكد أن من يقدر حالة الضرورة هو سمو الأمير فقط وليس الساسة أو النواب معتبرا أن هناك تدليس قانوني واضح من قبل البعض على الجماهير الكويتيين إزاء رفض مرسوم تعديل الأصوات .
وأضاف ” لقد أكدت على فضائية الراي سابقا أمام النائب السابق علي العمير إنني لن أشارك في الانتخابات الماضية لأنها غير دستورية ولكنني الآن سأشارك في الانتخابات القادمة عن قناعة كاملة .
وتساءل الصالح لماذا يتخوف البعض الآن من مرسوم الذمة المالية – مما يخاف؟ إن رفض مراسيم الضرورة الأخيرة ضربا للوحدة الوطنية وتفاقم الفساد كما أن استخدام البعض لألفاظ أو مسميات مثل اعتقال أو قمع وهي في الأصل حبس احتياطي أو فض تجمع الهدف منه إثارة الشارع .
وأكد الصالح انه ليس من حق أي شخص المطالبة بإسقاط التهم عن الشباب والنواب كما سمعت اليوم فهذا يريد الفوضى في البلد وليس الاستقرار ولا توجد دولة في العالم لا تنظم المسيرات والتجمعات والدعوة للنزول للشارع دون ترخيص هو خروج عن القانون.
مشيرا إلى أن “احد أقطاب ما يسمى بالمعارضة وهو وليد الطبطبائي وجه سؤالا في العام 2006 لوزير الداخلية بما هي الإجراءات التي اتخذتها إزاء تظاهرات الرميثية لأنها غير مرخصة فهل في 2006 تحتاج التظاهرات ترخيص وفي 2012 تبدلت الأحوال ما هذا التناقض .
وشدد الصالح انه أيا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة فسيكون مجلسا شرعيا كاملا وعلية مسؤوليات كبيرة في الإصلاح وإقرار القوانين التي تدفع بالكويت للأمام وتوقع بأن تشهد المرحلة القادمة هدوءا خاصة في ظل تطبيق القانون والالتزام بالدستور.
وقال “نحن مقبلون على مرحلة جديدة من الانجاز بعيدا عن الصوت العالي المصطنع و أتأمل من المجلس القادم أن يكون مجلسا متعاونا مع الحكومة بعيدا عن الأزمات.
قم بكتابة اول تعليق