بالامس وعلى خلفية تطبيق حكم القانون على «المدعو» مسلم البراك والمتهم من النيابة العامة جهة تحقيق قضائية، 1- الطعن في مسند الامارة، 2- التطاول مع الاساءة على اختصاصات الامير وذاته المصونة، خرجت علينا مسيرات وتظاهرات وفوضى في الشارع كانت جلها خروجا سافرا على حكم القانون وتسويقا لغوغائية الشارع مع طمس دولة المشروعية! بعد ان كان فيها التحريض على العنف واضحا ضد رجال الشرطة والقوات الخاصة مع عمليات للشروع بالقتل من خلال الدهس وتغرير بالشباب على اعمال اجرامية نجم عنها اضرار بالمصالح العليا للبلد وترويع الآمنين في المناطق السكنية وتسكير الطرق واتلاف الممتلكات، الا ان هذه الاحداث اول مرة تقع بشكل منظم بمناطق متفرقة اسكانية وبين الاهالي.. وثانيها استعمل فيها جرائم الشروع بالقتل من خلال الدهس؟! والمهم ان تطبيق القانون على المتهم «المدعو» مسلم البراك قوبل بالغوغائية واللا قانون بينما عندما يصبح المتهم «أحد افراد الاسرة الحاكمة» نسمع اصواتاً مختلفة: طبقوا القانون وإلاّ لأنه شيخ مثال «الشيكات بدون رصيد – قضية الميموني – اقتحام سكوب!» بل عندما خرج «المدعو» البراك من السجن المركزي بعد قبول تظلمه ضد قرار النيابة القضائي بكفالة 10000 دينار وهنا تطبيقاً لقانون اصدره مجلس 2012 وهو مقدم الاقتراح قال وهو يسوق الغوغائية على حكم القانون «اقسم بالله اني اعلم يقينا ان اللي طلعني هو اصواتكم الحرة!!» ثم تكذب بشرذمتها الاغلبية الاقصائية للرأي الآخر وعلى مواقع «تويتر» بأن الداخلية قد استعانت «بقوات اجنبية» لتفريق التجمعات وفض المتجمهرين والله سمك لبن تمر هندي!! وتناسوا ان يعلنوا في «تويتر» بأنه تم ضبط «عناصر مندسة» في المسيرات؟!
اما المضحك والمبكي فهو ذلك البيان الذي اصدرته اغلبية مجلس 2012 الاقصائية «بأن ما حصل امس في صباح الناصر والرقة والصباحية عفوي وغير مرتب!!».. الله، عفوي، كل هذه الغوغائية بالافعال والتحريض والدهس والخروج من المناطق ثم السير الى السجن المركزي والهروب الى البيوت سلمية وعفوية!! هذا الهروب من تحمل المسؤولية ووزر افعالكم، ثم التنصل من افعالها بعد سفك الدماء وترويع الآمنين وتعلنون بأنها سلمية؟! وبالامس تحاربونها في «البحرين» ضد شيعتها وهي حرام ولا يجوز تعطيل مصالح البلاد والعباد ولا لتحويلها لجمهورية «ولاية الفقيه»، ولا يجوز الخروج على ولي الامر ولا يجوز شق عصا الطاعة وحديث «من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية» وهذا بس في البحرين، اما الكويت فكل ما تحت سمائها حلال بلال من المساس بذات اميرها مع الطعن على اختصاصاته ومسند الامارة جائز لغوغائية «المدعو» مسلم البراك وحتى تحويلها الى امارة دستورية، الصباح يسودون ولا يحكمون. صج انكم «جمبزجية»!! بل الاكثر نصبا في عالم السياسة هو د.الخطيب، سنين وهو يحذرنا من «قوى الظلام» والاسلاميين وتحويل الدولة من مدنية الى طالبان واليوم هو يحتضنهم في ظلال الطليعة والاسلاميون من اجل كراسيهم يعانقون الليبراليين بشعارهم فصل الدين عن الدولة ويحتمون خلف اسوار الطليعة.. وبالامس القريب ايضا حول قانون «الحشمة» يعلن المنبر الديموقراطي – السيد الشايجي – الشعب لن ينتظر قوى الاسلام السياسي لتعليمه كيف يكون مظهره! والتحالف الوطني يعلن السيد الخالد بأن قانون الحشمة فرض وصاية على المجتمع للسيطرة عليه وتضييق على الحريات! واليوم المنبر والتحالف والتكتل في حضن الاسلاميين والقبلية ويسوقون غوغائية الشارع بسبب لونهم الرمادي ومواقفهم الباهتة والتي دائما متأخرة! واستثنى من ترفهم السياسي د.أحمد المنيس: المبدأ قبل الكرسي.
أما اسلاميو الاغلبية فهم لا يرون، -1 السمع والطاعة لولي الامر، -2 لا للتوقير والاحترام، -3 مع الطعن في ولي الأمر، -4 لا لمناصحتهم بالحكمة، فخوارج هذا الزمان المتمسكون بلعاعة الدنيا، هما السلطان والعميري والطواري، وثبت الله د.العمير ومحمد هايف.
ان هذا الذي يحدث في الكويت اليوم هو في حقيقته ليس للدفاع عن الدستور، كما يزعم ويسوق اغلبية الظلام والمصالح لا بل هو «دفاعا عن كراسيهم» وخطط اخوانجية مصر لكي يتم اختطاف السلطة ومن ثم تغيير دستور عبدالله السالم، من وسطي بين رئاسي وبرلماني الى اخونة الكويت حتى لو قالوا الاخونجية شوفوا صورة احمد الخطيب معانا أو دعوا من ديوان البراك الى اسقاط جميع التهم من اقتحام المجلس والمساس بالذات الاميرية عن النواب والمغردين والمقتحمين لبدء مصالحة وطنية وهم يحيطون بأنفسهم هليلة لا يطبق عليهم القانون لأنهم اغلبية ويدعون الى الغوغائية اذا طبق عليهم أما المواطن فيلاحق بالقانون والمحاكم، لا، خوش حماة للدفاع عن الدستور بمسيرة كرامة وطن؟!!.
المادة 13 من قانون الجنسية!!
تنص على انه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون في الحالات التالية: -1 اذا اكتسبها بالغش أو اقوال كاذبة، -2 اذا حكم عليه خلال 10 سنوات من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، -3 اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا بما يتصل بالشرف والامانة، -4 وهي الاهم عندنا في هذه الايام – اذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو امنها الخارجي ذلك كما يجوز سحبها ممن كسبها معه بالتبعية، -5 اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية.
شتنطرون بعد هذا النص القانوني افتحوا الملفات وطبقوا القانون فأمن البلد ومصالحه العليا لا تقبل القسمة على اثنين!!.
وليد بوربّاع
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق