أكد مرشح الدائرة الأولى أحمد محمد العبيد على أن الحديث الدائر حول سبل إسقاط مرسوم الصوت الواحد عبر المحكمة الدستورية أو المجلس المقبل تعزز ما انتهينا إليه من وجوب التعامل مع هذا الموضوع وفقا للإجراءات الدستورية.وأضاف العبيد في تصريح له أن “تأكيد صاحب السمو أمير البلاد على حق المعترضين على مرسوم الصوت الواحد اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وتأكيد سموه على القبول بالنتيجة التي ستصل إليها المحكمة، يبين أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه القضية هي الدستور ولا شيء غير الدستور”.
وقال العبيد أن “هذا ما سبق أن نادينا به، وأكدنا عليه حين تقدمنا لخوض الانتخابات التشريعية”، مشيرا إلى أن “الفيصل في التعامل مع هذا المرسوم ينبغي أن يمر عبر الوسائل الدستورية، سواء عن طريق الطعن في المرسوم أمام المحكمة الدستورية، أو في مجلس الأمة المقبل، الذي يمكنه إسقاط هذا المرسوم”.
وشدد العبيد على أهمية المشاركة في الانتخابات، واعتماد التغيير بالأدوات الدستورية بعيدا عن اللجوء إلى المقاطعة التي قد يكون ضررها أكبر بكثير من نفعها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن لغة الحوار ينبغي أن يكون لها الصوت الأعلى، ومشيرا إلى أن المسيرة الديمقراطية التي حققت انجازات مهمة طيلة ما يزيد عن نصف القرن الماضي تحتاج إلى مشاركة فاعلة لتساهم في ترسيخ تلك المكاسب والعمل على تحقيق المزيد منها بالأدوات التي كفلها الدستور، وبعيدا عن المقاطعة التي تترك المؤسسات الدستورية لقمة سائغة بيد أعداء الدستور والديمقراطية.
وأعاد العبيد التأكيد على أن الانتخابات المقبلة هي فرصة مناسبة للوصول إلى قاعة عبد الله السالم، والعمل تحتها على إلغاء المرسوم بالأدوات الدستورية التي يتيحها العمل التشريعي الذي كافحت أجيال عدة من أبناء الكويت لأجل تحقيقه.
قم بكتابة اول تعليق