اشعر بالتعاطف مع الكثيرين ممن ما زالوا غير قادرين على اتخاذ موقف محدد وواضح من الصراع الحالي بين جماعة المقاطعة والنظام. صعب الانحياز، وليس سهلا تحديد الطرف الافضل. لدينا سلطة لديها تاريخ طويل وموثق من التخبط والعجز، وتاريخ اطول من العبث والانتهاك للأصول والقواعد. في المقابل نحن امام بديل ربما اكثر غيا واشد إيذاء واوضح نوايا. بديل لم يخف نواياه ولم يؤجل مشاريعه الخاصة، بل حرص منذ اول ايام تفوقه على التكشير عن انيابه وسن نواجذه وقضم ما يعجز عن بلعه.
انا في الواقع ليس لدي مشكلة، فانا حسمت امري منذ زمن. منذ ان تم تعديل الدوائر عام 1981 وبداية التحالف الحقيقي بين السلطة والمجاميع الدينية، وانا لدي قناعة بان الجماعات الدينية لا تستحق ان تؤتمن. وان السلطة رغم تخبطها وبغض النظر عن علاتها العديدة، تبقى ارحم واقل خطرا على شخصي المتواضع وعلى البلد من الجماعات الدينية.
انا حسمتها شخصيا وفرديا، وببساطة متناهية، مشكلتي مع السلطة كانت في التنمية وفي اختيار النظام العام وفي الاستدلال على المهم والاكثر توافقا للناس في الشأن العام. مشكلتي مع المجاميع الدينية كانت أضيق واقل من ذلك بكثير، لكنها كانت مباشرة، واكثر قربا واشد التصاقا بي من تناقضاتي مع السلطة. مشكلتي مع المجاميع الدينية كانت في كيفية السلوك وطرائق العيش. كيف اقضي يومي وكيف ادبر اموري. كيف أتحرك وكيف اعبر عن نفسي وكيف أعيش، لهذا كانت مشكلتي المحسوسة والاساسية مع المجاميع الدينية.. وليس مع السلطة.
مشكلتي مع السلطة او النظام، انني مواطن عجزت او تخاذلت السلطة عن تحقيق المتطلبات التي أتطلع لها في الرفاه والعيش بامان وحرية. مشكلتي مع مجاميع التخلف انني عبداللطيف الدعيج، لي رأيي ولي اسلوب حياتي ولدي خصوصية في السلوك كفرد متنوع مثل كل فرد في هذا الوطن، ممن تجتهد مجاميع التخلف لفرض موروثها عليه ورسم طرائق حياته واسلوب معيشته وكيفية سلوكه.
السلطة متهمة بهدر المال العام، وجماعة المقاطعة يريدون الحفاظ عليه عبر استلاب حريتي، افضل ان اعيش فقيرا على ان يكون لدي مال ولا املك حق شراء شيء، ربما أتحمل الحرمان، لكن صعب تحمل الحرمان والقهر. السلطة متهمة بانها ضيعت البوصلة وجماعة المقاطعة يريدون ان يحطوني على سكة حديد، افضل الضياع فقد يهتدي من ضاع، لكن لا امل في من ينحدر الى الهاوية على سكة من حديد. اليوم مع السلطة ربما يكون مظلما بعض الشيء.. لكن المستقبل اسود مع مجاميع التخلف.
***
• يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن. (دستور الكويت مادة 173)
ثلاث مرات كررت المادة دستورية «القوانين واللوائح» ولم تذكر المراسيم على الاطلاق. هذا يعني ان الطعن في مرسوم خصم الاصوات لن يكون ممكنا الا بعد موافقة مجلس الامة عليه. اي بعد ان يصبح قانونا خاضعا لاختصاص المحكمة الدستورية.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق