يقول عبدالله النيباري: نرفض الانفراد بسلطة التشريع وتعديل قانون الانتخابات، ويؤكد ان الانتخابات الحالية لن تنتج الا مجلسا صديقاً للحكومة.. ويستطرد في تصريح له يوم السبت الماضي: ان ما وجب هذا التصريح هو رفع الالتباس وسد الباب امام المروجين للمشاركة في الانتخابات التي لن تنتج الا مجلساً صديقاً للحكومة كمجلس 2009 وامثاله من المجالس السابقة، يوافق على الاستجوابات السرية ويسكت عن شيكات تدفع للنواب او احالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية، وهي كلها امور تفرغ الدستور والنظام الديموقراطي من محتويهما، وتفسح المجال بشكل أوسع لتمدد الفساد الذي يعاني منه البلد!
يقول مبارك الدويله: المجلس المقبل وفقا لهذه الآلية (اي الصوت الواحد) سيأتي بأعضاء إما طارئون على العمل البرلماني، واما معروفون بفسادهم وإفسادهم للعملية السياسية من خلال ممارساتهم في المجالس السابقة.. ولعل تنظيف ملفات الفساد سيكون هو المهمة الرئيسية الاولى لهذا المجلس!
لاحظ عزيزي القارئ تشابه مفردات الحديثين وكأنهما طبعا على الحروف نفسها! عبدالله النيباري الليبرالي ومبارك الدويله حزب الاخوان المسلمين.. الغريب ان الاثنين يتحدثان عن مثالية الممارسة الدستورية، وينكران بشدة صدور اي مرسوم ضرورة لتعديل آلية التصويت وفق المادة 71 من الدستور، التي تعطي الحق للامير بأن يستخدمها، ويشحنان الناس ضد المشاركة ترشيحا وانتخابا، رافعين شعار المقاطعة!.. بينما الاثنان «نفسهما بلحمهما ودمهما»، النيباري والدويله، اول من شارك في انتخابات مجلس 1981 الذي جاء على خلفية ظروف كانت فيه الحياة النيابية معطلة تعطيلا قسرياً مخالفا بالمطلق للدستور والى ابعد الحدود، وعلى اثر مرسوم ضرورة لم يتناول آلية التصويت فحسب، بل عبث بخريطة الدوائر التي كرست كل ما يعاني منه البلد اليوم من امراض وفساد! بل ان حزب الاخوان المسلمين الذي ينتمي اليه مبارك الدويله قد شارك في كل مجالس الامة التي كانت على اساس النظام الانتخابي الجديد، الذي صدر بمرسوم ضرورة، ومع هذا لم يتطرق لا عبدالله النيباري ولا مبارك الدويله الى دستورية او عدم دستورية مرسوم الضرورة! بل ان الاثنين ومعهما جميع كشتلة الاغلبية المضروبة ومن يعارضون اليوم مرسوم الضرورة لم يتحدثوا اطلاقاً على ما يقارب 1045 مرسوم ضرورة صدرت منذ بدء الحياة النيابية حتى اليوم عن الدستورية من عدمها!
الاخوان المسلمون «جمعية الاصلاح»، حزب مبارك الدويلة، تحذر كوادرها ومنتسبيها من عقاب الطرد والشطب اذا ما تجرأ اي منهم بممارسة حقه في الانتخاب والترشح، وكذلك المنبر الديموقراطي (حزب عبدالله النيباري) فعل التحذير نفسه، فإذا كانت الدكتاتورية والسلطة المطلقة عند تنظيم الاخوان المسلمين مقبولة كونهم تأسسوا على هذه الثقافة.. فماذا يسمى بيان المنبر الديموقراطي، وهو الذي يسمي نفسه بالديموقراطي؟!
لذلك لا يوجد فرق بين فكر الاخوان المسلمين المتخلف المعادي للدولة الديموقراطية المتحضرة، وبين فكر عبدالله النيباري وحزبه، الا اختلاف التسمية. لذا نقترح دمج الدكتاتوريتين حتى يرتاح الناس من المزايدة عليهم من عبدالله النيباري وفكر المنبر بالديموقراطية!
* * *
ملاحظة: نعرف جيداً ان هناك شباباً مخلصاً لمبادئ الدستورية والنظام الديموقراطي اعضاء في الامانة العامة للمنبر وفي الجمعية العمومية وهم صادقون في طرحهم وتوجهاتهم.. لكن يبدو ان الوقت ما زال لم يحن للتخلص من عواجيز الازدواجية!
سعود السمكهالمصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق