تعدى عدد الموقعين على بيان المجموعة المنتمية للتيار الوطني حاجز الـ 200 مواطنة ومواطن، بحسب الموقعين عليه بموقع “هنا الكويت”، ما وضع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني في وضع محرج نظرا لأن هذا الرقم يفوق عدد المشاركين في الجمعيتين العموميتين الأخيرتين للمنبر والتحالف مجتمعين.
وبموجب تقرير صحفي نشر اليوم فإن المنبر الديمقراطي أصبح يعاني معضلة حقيقية ربما تعصف بوجوده ككيان سياسي، وبحسب التقرير المنشور في جريدة النهار فإن مصدرا مقربا من “المنبر” توقع تقديم عن عدد كبير من أعضاء “المنبر” استقالاتهم بعد الانتخابات بسبب التفرد بالقرار من قبل بعض قيادات المنبر، خاصة بعد أن أثيرت تساؤلات حول دوافع فصل الأعضاء الذين قرروا المشاركة في الانتخابات، وتصريح “المنبر” بأنه سيقوم بفصلهم دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهو ما أثار أيضا تحفظات من مقربين لتطابقه مع بيان الحركة الدستورية الإسلامية المماثل لهذه الحالة رغم أنه يناقضها بالتوجه.
كما أثار موقف المنبر الديمقراطي الأخير برفض مراسيم الضرورة تباينا بالآراء خاصة وأن رئيس المكتب السياسي السابق والأمين العام السابق للمنبر عبد الله النيباري سبق له وأن طلب في أكثر من مرة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بموجب مرسوم ضرورة في عام 2008 ناهيك عن أنه خاض انتخابات مجلس الأمة عام 1981 التي أجريت بموجب مرسوم ضرورة عدل عدد الدوائر وعدد الأصوات.
ويضيف مصدر النهار أن “لوائح فصل الأعضاء تنص على أن المسؤول عن بحثها هو الجمعية العمومية التي لا يمكن أن تجتمع إلا بعد ثلاثة أشهر، متسائلا: ثم لماذا لم يتم فصل أحمد الديين في انتخابات 2008 عندما كان وقتها عضوا في المنبر وترشح للانتخابات في قائمة واحدة مع محمد عبدالقادر الجاسم مع أن المنبر والتحالف أعلنا مرشحيهم ولم يكن بينهم الديين الذي خالف قرارات “المنبر”، مضيفا: وماذا سيفعل المنبر الديمقراطي مع أحمد العبيد الذي سجل اسمه كمرشح في إدارة الانتخابات؟ هل سيفصله المنبر؟ ومتى؟”.
يذكر أن مجموعة من 22 شخصية تنتمي للتيار الوطني أصدرت مطلع الأسبوع بيانا أكدت فيه على ضرورة تراجع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة والدفع بمرشحين لخوضها للمساهمة في الإصلاح.
وشدد البيان على حق صاحب السمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة بموجب المادة (71) من الدستور، ثم حق مجلس الأمة بعد انعقاده بإقرارها أو رفضها، أو الذهاب على تعديل قانون الانتخابات والدوائر من خلال الآليات الدستورية والعمل المعتمدة بدلا من المقاطعة وتجييش الشارع والقيام بمسيرات مناهضة للحكومة ومتضادة مع صلاحيات صاحب السمو الأمير.
واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على عناصر التيار الوطني الديمقراطي ضرورة احترام حق المشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري لجميع المواطنين يمارسونه كيفما شاءوا في إطار الدستور والقانون والحريات المكفولة لهم.
للاطلاع على أسماء الموقعين على البيان أو للمشاركة بالتوقيع عليه بالإمكان الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
قم بكتابة اول تعليق