قال الخبير الدستور الدكتور هشام الصالح فى حديث له لـ “هنا الكويت” أن الحكومة قانونياً تملك إحالة مرسوم الضرورة إلى المحكمة الدستورية ولكن واقع الحال أنها لا تملك الوقت الكافي لإحالته للقضاء حيث أن موعد الانتخابات سيحل قريبا وعندها سيكون لكل ناخب أو مرشح الحق خلال 15 يوم من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وتابع إن تحويل الحكومة مراسيم الضرورة ليس له مقتضى بالنظر انه يستند إلى نص دستوري يقرر هذا الحق صراحة قضاء المحكمة الدستورية في الطعن رقم 1982/2 الصادر بتاريخ 1982/6/28الذي انتهى إلى أن حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي هو شرط سياسي لا قانوني وبذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة ( الأمير ) بتقديره تحت رقابة السلطة التشريعية دون القضائية .
وأضاف قائلاً ولا تملك المحكمة الادارية ولاية النظر في مراسيم الضرورة باعتبار أنها من حيث الموضوع تعتبر قوانين وليست قرارات إدارية .
وبالنظر إلى السوابق القضائية التي قررت رفض الطعن في مراسيم الضرورة فانه من غير المتصور الحكم بعدم دستورية مرسوم تقليص الأصوات
قم بكتابة اول تعليق