بيان التحالف الوطني الديمقراطي حول لجوء الحكومة للرموز الاجتماعية بدلا من التيارات السياسية هذه الأيام، رغم أن المفترض بها التعاطي مع تلك التيارات باعتبار أن القضايا المطروحة قضايا سياسية، وبحاجة إلى حوار سياسي وليس إلى حوار مع رموز اجتماعية، يفضي إلى سؤال تتطلب الإجابة عنه حالة مرتفعة من التجرد وهو: من المسؤول الحقيقي عن خطوة الحكومة تلك؟!
التيارات السياسية هي المسؤولة (المنبر الديمقراطي، التحالف الوطني الإسلامي، التجمع الإسلامي السلفي، الحركة الدستورية الإسلامية)، فهي من ترك الساحة خالية، وسمحت لتلك القوى الاجتماعية بملئها، وعليها أن تتحمل تبعات تلك السلبية، وكان الأجدى بها أن تتداعى للمراجعة والتقييم ووضع الحلول.
النائب عبدالله الرومي هو من أدرك وإن كان متأخرا خطورة ترك الساحة لقوى غير معنية بالعمل السياسي أن تقود المرحلة المقبلة، وربما أن تأتي متأخرا أفضل بكثير من ألا تأتي، ومادام أطلق دعوة لالتقاء القوى السياسية في ديوانه، يجب على تلك القوى المشاركة بفعالية من خلال الحضور والتقدم بتصوراتها لتجاوز المرحلة الحالية.
القوى الاجتماعية ولها كل الاحترام والتقدير لا تستطيع قيادة مرحلة سياسية، فهي لها اهتماماتها المحصورة في الجوانب الاجتماعية، ولا تستطيع الخروج من هذا الإطار بحكم خبرتها وتجربتها التاريخية، والعملية السياسية في نهاية المطاف عملية احترافية تتطلب مهارات خاصة، وهناك فرق كبير بين الأمرين، ومحاولة إقحام طرف في عمل الطرف الآخر يزيد الطين بلة.
مشاركة القوى السياسية في العملية الانتخابية المقبلة استحقاق ليس من المجدي التهرب منه، وخصوصاً من جانب المنبر الديمقراطي، لأن مكتسبات الشعب الكويتي على المحك في الفترة المقبلة، وإذا لم نحسن التعاطي مع المرحلة السائدة، فسنواجه بمشاكل أكبر لن نكون قادرين على تجاوزها.
التجمع الإسلامي السلفي أعطى مجالا للمراجعة ولم يستعجل كالآخرين، ومادام التحالف الإسلامي الوطني شارك في العملية الانتخابية، لم يتبق سوى المنبر والحركة الدستورية، وتواجد الجميع في ديوان النائب الرومي سيعطي فرصة للاطلاع على الحقائق ومراجعتها بشكل متوازن، ويمكن بعدها البحث عن مخرج للوضع الحالي.
المصدر جريدة الكويتية
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق