قال النائب د.محمد سليمان الهطلاني ان المرحلة المقبلة تحتاج تركيزا تاما على انجاز قوانين الاصلاح المعيشي للمواطنين وفي مقدمتها الاقتراحات بقوانين بشأن ديون المواطنين وراتب ربة المنزل وزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وصندوق دعم الطلبة الدارسين.
وذكر د.الهطلاني في تصريح لـ«الوطن» اننا سندفع باتجاه اعادة دراسة ملف «القروض» ودراسة اصل الدين والفائدة التي قصمت ظهر المدين نتيجة الاخطاء الحكومية في معالجتها لهذه القضية خصوصا انها جاءت بقانون صندوق المعسرين الذي اثبت وجود مشكلة وبالتالي علينا في هذا المجلس ايجاد آلية عادلة لمعالجة كافة ديون وقروض المواطنين مطالبا الحكومة بضرورة التعاون مع مجلس الامة في هذه القضية التي سنسعى لإدراجها ضمن اولويات كتلة الاغلبية البرلمانية المقررة خلال هذا الشهر.
وبين ان هناك الكثير من القوانين الاخرى مطلوب من مجلس الامة التركيز عليها وعدم الانشغال بأية امور وقضايا اخرى كقضية رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ودعم الطلبة الدارسين في الخارج واقرار التقاعد المبكر سواء للمرأة أو الرجل محذرا الحكومة من مغبة عدم التعاون مع مجلس الامة في اقرار هذه القوانين لانها تعتبر من قوانين الاصلاح المعيشي التي كنا ولانزال ندفع باتجاه اقرارها لإنصاف المواطنين.
واشار الى ان الحكومة دائما تكون متحفظة مع المجلس تجاه هذه الملفات تحت ذريعة العجز وقلة الفوائض المالية وهذا الكلام غير صحيح فهناك الكثير من الفوائض المالية وارقام الحكومة التي تأتي بها لمجلس الامة دائما ما تكون مكررة لافتا الى ان قضايا مثل الرواتب او القروض يجب ان يضطلع بحلها مجلس الامة لانه المعني بمشاكل واحتياجات المواطنين والاقرب لهم خاصة ان هناك الكثير من اللجان البرلمانية المتخصصة فيه على استعداد لدراسة هذه الملفات وهو ما حصل فعلا اذ ان هناك اكثر من اقتراح بشأن زيادة الرواتب شكلت من اجله لجنة برلمانية لحسمه وهناك اقتراحات اخرى بشأن القروض والفوائد والمجلس جاء لحسم وطي هذه القضية بعد دراسة اصل الدين والفوائد مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد اقرار الكثير من القوانين الملحة التي تتعلق بإصلاح الوضع المعيشي للمواطنين.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق