أكد النائب د.محمد الكندري ان كثيرا من الاستجوابات الحالية للاسف غير مستحقة ويمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بتقديم اسئلة برلمانية فقط دون التوسع حتى باتجاه تشكيل لجان التحقيق، مشيرا الى اننا نحترم حق النائب في تقديم الاستجواب باعتباره حقا دستوريا ولكن اعتقد انه من الواجب الآن ان نركز على انجاز المشاريع واقرار القوانين.
وذكر د.الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان تقديم الاسئلة البرلمانية عوضا عن الاستجواب قد يساهم في حل أي خلل وتصحيح أي أخطاء وهناك الكثير من السوابق لذلك معتبرا ان تقديم الاستجوابات حاليا حتى على المستوى الشعبي بات غير مقبول في هذه الفترة.
وتطرق د.الكندري الى قضية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وان اللجنة البرلمانية المشتركة ستقوم بمعالجة كافة اوجه الخلل الحاصل الآن في سلم الرواتب ونحن بدورنا ملتزمون بالتقرير الذي ستعده في هذا الصدد تمهيدا لاقراره خلال المرحلة المقبلة كما ان هناك الكثير من القوانين الاخرى في اللجان جار دراستها واخراجها بالصورة الصحيحة المتوافقة مع القانون، لافتا الى قوانين المرأة وحقوقها والتي تدرسها اللجنة المعنية بشؤون المرأة حيث انه عضو فيها، مؤكدا اننا ندرس قوانينها كافة وباذن الله ننتهي من التقرير النهائي حول كافة حقوقها خلال المرحلة المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي تمهيدا لاقراره.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق