اما وقد انتهت فترة الترشيح بنجاح منقطع النظير اصاب نواظر المقاطعين بالعمى وعقولهم بالصدمة. فقد بدأ العد التنازلي ليوم الانتخاب في 1 ديسمبر.
ومثلما صدم المقاطعون بعدد المرشحين فنظنهم سيفاجأون بعدد الناخبين. لان المزاج العام هو تلبية نداء الوطن ونداء الأمير.
والمجلس القادم سيبدأ كتابة تاريخه من صفحة جديدة لم يلطخها ثأر قديم ولا يشوهها موقف مسبق. انها بداية جديدة لاستعادة النسق الديموقراطي بعلاقة تعاون بين السلطات كما نص عليه الدستور.
الهدف هو التنمية والبناء وسباق مع الزمن للحاق بما فاتنا من تقدم نالته شعوب ودول بدأت بعدنا بكثير.
والتنمية والبناء لا يكونان الا في بيئة مستقرة ومناخ مطمئن. شخصيا اجد ان اهم توجيه لصاحب السمو لم يكن التصويت بصوت واحد على اهميته ومنافعه، وانما اهم ما وعد به صاحب السمو هو القضاء على الواسطة.
فالواسطة هي الوجه الممكيج للفساد. فنحن قد بهرجنا الفساد ودلعناه فسميناه «واسطة» حتى نخفف من بشاعة اسمه. ولكن الحقيقة ان أي واسطة تناقض العدالة والمساواة هي فساد ينهش في اسس الدولة ويدمر الاخلاق والولاء في الناس.
ولكي نخنق الواسطة والوسطاء بأسرع وقت يتطلب الامر منا توجهين، الاول بأن تأتي لنا حكومة طازجة لم تلوث بالواسطة او تعتاد تقديم الخدمات للنواب. نحتاج حكومة ترفض الواسطة علانية وتشهِّر بأي نائب يذهب لها بأي واسطة.
ثانيا: لابد ان يتبنى بعض النواب مهمة اصلاح الاداء النيابي والزام النواب بتطبيق القسم الدستوري والالتزام بالمادة 115 التي تحرم ذهاب اي نائب الى مكاتب الوزراء والمسؤولين. لقد امضينا 50 عاما ونحن نخالف الدستور وتوجيهاته فلا غرابة اذا انحرفنا عن جادة الصواب وتباعدنا عن المقاصد الدستورية في تنظيم اسلوب الحياة.
ولقد آن اوان الاصلاح بأي كلفة لان البلد لم تعد تحمل كلفة الاستمرار في طريق الخطأ، واقل الحلول كلفة هو الالتزام بنصوص وتوجيهات الدستور… سواء على النواب او الوزراء. يجب ان تكون هناك رقابة شعبية واعلامية لاظهار مفاسد النواب ومحاربتها والتشهير بمرتكبيها حتى يرتدع الكذبة والمنافقون ممن اقسموا على احترام الدستور وخالفوا نصوصه.
– من الاصلاحات الضرورية والملحة والتي يجب ان تقوم بها الحكومة الحالية هي الذهاب للمحكمة الدستورية بطلب تفسير المواد التاريخية الثلاث المادة 108 و110 و111.
يجب ان نعرف تحديداً ما المقصود بتمثيل الامة بأسرها، كما في نص المادة 108. ومن المحتم ان نجد التفسير لمدى حرية ابداء الرأي تحت قبة عبدالله السالم لكي لا نترك الساحة مفتوحة لاجتهاد نواب في فهم النص وتأويله حسب مصالحهم الآنية. فقد كلفنا سوء فهم نص المادة 110 وتعمد تفسيره حسب الحاجة الى مشاكل كثيرة في الماضي وقد آن أوان حسم تفسير هذه المادة التي ظلت غطاء للإساءة للناس وباباً للدخول في نفق انحدار لغة الخطاب.
وكذلك الحال مع المادة 111 التي تتحدث عن الحصانة، فلقد عبث نواب المجالس السابقة بهذه المادة وحرموا الناس من مقاضاة المسيء أو المخطئ من نواب بسبب عدم وضوح حدود الحصانة.
لقد كان للفهم والتأويل النيابي لنصوص هذه المواد دور كارثي في الاساءة للناس ولهضم حقوقهم وحرمانهم من حق التقاضي. واذا لم تلجأ الحكومة الحالية الى طلب التفسير لنصوص هذه المواد الثلاث فإنها تؤسس لاستمرار العمل بفهم النواب القاصر والانتقائي لحدود تلك النصوص. وسيستمر اداء النواب السيئ ويتواصل انحدار لغة الخطاب في المجلس وخارجه تحت غطاء من الفهم النيابي السقيم لهذه المواد التي لا يوجد لها حتى تنويه في المذكرة التفسيرية.
– الناخبون المقاطعون للانتخابات في المجالس الماضية إما انهم غير مقتنعين بالديموقراطية والانتخابات – وهذا حق خالص لهم – وإما انهم مستاؤون من أداء المجالس السابقة ونوابها وتكرار نفس الوجوه النيابية. وإما ان تصويتهم لم يكن يأتي بمن يريدون من ممثلين لهم، لأن التحالفات وتبادل الأصوات كان يسرق ويزور رغباتهم.
اليوم انعدمت التحالفات وانخنق تبادل الأصوات، واختفت وجوه العبوس التقليدية وتبخر هواة التأزيم ومحترفو التصعيد على كل شاردة وواردة.
واليوم أصبح صوت الناخب كالليرة الذهب يساوي أربعة أصوات. فأمست ممارستهم لحقهم الانتخابي ضرورة ملحة وذات أثر ودور في تشكيل المستقبل.
لم يعد هناك سبب مقنع لهم ليقاطعوا الانتخابات. وغيابهم عن التصويت سيجعلهم مسؤولين عن نوعية المجلس القادم.
فاحزموا امركم رعاكم الله فالكويت بحاجة لمشاركتكم لأنها ديموقراطيتكم ولأنها بلدكم ومستقبل أطفالكم.
أعزاءنا
ليكن الاحتفال بعيد ميلاد الدستور في عامه الخمسين بداية لرسم الابتسامة على الوجه الكويتي.. بعدما اصابه التجهم بتجاعيده.
لقد آن أوان اشاعة الفرح بين شباب الكويت وشيبانه، بل ولتثقيف اطفال الكويت على اهمية السعادة والبهجة والابتسام.
٭٭٭
اشعلوا أنوار سياراتكم طوال النهار اليوم تأييداً لصاحب السمو أمير البلاد. اشعلوها تأييدا للحب والوئام.. اشعلوها رفضاً للتوتر والصراخ والتأزيم.. لنفرح قليلا.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق