اعتبر مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس أن الساحة السياسية والصراع السياسي الحاصل من 2006 ولد أزمات في البلد حيث اوجدت تعسف في استخدام الأدوات الدستورية ادت الى تأخرنا في مواكبة العالم فجميع المجالات تحتاج مواكبة في التطور الحاصل في العالم وتحتاج الى مواكبة تشريعية حيث هناك خلل في الجانب التشريعي والرقابي منذ العام 2009 ولم يكن هناك نضج في استخدام الأدوات الدستورية والأزمات المستمرة دفعتني للترشح .
وتابع في حديثة لبرنامج امة2012على قناة الراي “نستغرب هذا التأزيم الحاصل جراء مرسوم الضرورة وهذا حصل سابقاً في العام 81 فنحن أمام ممارسات دستورية وقانونية واذا اختلفنا نعود للدستور والمادة 71 واضحة في إصدار مراسيم بقوانين من صاحب السمو والذي هو يعرف ضرورة من عدمها في إصدار المرسوم وإحنا اليوم نمارس حقنا الدستوري والقانوني في الترشح وحق المشاركة من قبل جميع أطياف المجتمع .
موضحا ان قرار مقاطعة الانتخابات لبعض الأشخاص والمجاميع هذا راجع لهم والدستور سمح لنا بممارسة الرأي والرأي الاخر وسمح لنا بالمشاركة وعدم المشاركة ونحن نحترمهم ونطالبهم بالالتزام بالقانون لان الكويت تحتاج الكثير في هذه المرحلة ولان هناك تحديات كثيرة تواجه البلد في جميع مجالات الحياة .
وقال “تشرفت بالعمل مع السيد عدنان عبدالصمد ومسكت ادارة مكتبه وخلاني في قلب الحدث وكنت أشوف كل الممارسات السياسية أمامي والصراع السياسي الذي كان يحصل في مجلس الامة كنت أتابعه منذ العام 2006 وكنت أمارس دور النائب وأتحسس حاجات الناس ومظلوميات الناس في عدم تطبيق القانون وعدم العادلة وعدم المساواة كما كان يحدث في القبول بالكليات العسكرية واذا وصلت للبرلمان سأفتح هذا الملف وسأحاسب المسؤول وهذا مثال ومشكلة الصراع السياسي عطل أمور كثيرة في الكويت والمجلس القادم سنرى من الظلم عدم فتح هذه الملفات كلها مع الحكومة .
واضاف “اليوم عندنا جمعيات نفع عام وجمعيات حرفية وقطاع التعاون هذا كله سمح لنا الدستور بالعمل في هذه النواحي لتطوير العمل السياسي وهذا يدعم الديمقراطية في الكويت واذا لم نعمل جميعاً سنعاني في الفترة القادمة من العديد من الأزمات حيث سنحتاج في الفترة القادمة نحو نصف مليون وظيفة فيجب خلق فرص عمل وتفعيل دور القطاع الخاص وكذلك القضية الإسكانية عندنا في قائمة الانتظار نحو مائة الف طلب .
لافتا الى ان السلطة التنفيذية كانت تعاني في الفترة السابقة من غياب القرار والرؤية المستقبلية مما ادى إلى ما نعانيه من أزمات متتالية ، أين خطط التنمية ما نتمتع به من وفرة مالية كبيرة ، فيجب على السلطة المقبلة أن تكون مبادرة وصاحبة قرار ونحن نثق في حكمة صاحب السمو والخطوات لمعاجلة هذه الأمور كلها من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية وصناعة وغيرها .
واكد على ان الاستقرار السياسي أهم شيء قضية الانجاز ويجب أن تقوم السلطة التنفيذية بدورها ، وأيضا يساعد مجلس الامة الحكومة في مراقبتها وكذلك الانجاز من اجل الكويت وعدم التخلي عن الأدوات الدستورية ولكن بترشيدها ، مجلس الامة القادم امامه تحديات لأنها الكويت لازم نمارس دورنا
قم بكتابة اول تعليق