قال مرشح الدائرة الثانية محمود دشتي انه في الفترة السابقة كان المجلس يستخدم لتصفية حسابات والمجلس كان حلبة صراع سياسي وليس للعمل الجاد ومن اجل تنمية وطن ونحن بحاجة الى استقرار سياسي في المرحلة المقبلة مشيرا الى ان تجربة الأربعة أصوات أثبتت أنها تجربة فاشلة وإصدار مرسوم ضرورة ليس حلاً لهذه الأزمات وان مسألة الصوت الواحد هي الخطوة الأولى لإنهاء الصراع وانه يحرر الطريق الى مجلس الامة .
وعن الاصوات الرافضة للمرسوم قال في لقاءه مع برنامج انتخابات2012على قناة سكوب ” لن اسمع الا لصوت الدستور واصدار مرسوم ضرورة حق مطلق كفلة الدستور لسمو الامير ومعظم انجازات الكويت في السابق اصدر بها مرسوم ضرورة ونتمنى الإسراع بإصدار مرسوم ضرورة لحل مشكلة الرياضة لان المشكلة الرياضية في الكويت على المحك.
وتابع معلقا اللي يتعدى على الدستور يعتبر مخالف للقانون كيف يريدونا نمشي ورائهم وهم يخالفون القانون لافتا الى ان حال أي بلد يوجد به فساد والمشكلة عندنا الخلل في تشريع القوانين وان محاربة الفساد تبدأ من الذات أين محاربة الفساد من النواب السابقين الذين أكدوا انه سيكون من أولوياتهم .
وكشف عن اولوياته بالقول “من أولوياتي قانون كشف الذمة المالية وأتصور بداية هذه الخطوة راح تكون بهذا القانون والشعب الكويتي يعتبر من شعوب المنطقة لدية ثقافة عالية ولدية وعي في العمل السياسي مشيرا الى ان المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وتعتبر نفس مرحلة إعادة الأعمار بعد غزو العراق للكويت فالوضع السياسي العام لا زال متأزماً وأنا شخصيا مؤمن بحق المقاطعة ويجب ان تنتهي هذه الممارسات الغير ديمقراطية وأتمنى من الشعب الكويتي ان يختار الاختيار الصحيح لوصول نواب يمارسون الديمقراطية الحقيقية .
معتبرا انه اذا الحكومة لم تغير سياساتها ونهجها سنرجع الى المربع الأول وتابع معلقا “احنا منذ سنوات قاعدين نعاني من التأزم بين الحكومة والمجالس السابقة واليوم الجميع شركاء في ما وصلت إلية البلد واذا لم تتعاون الحكومة المقبلة مع المجلس سنرجع الى المربع الأول .
وطالب بمراقبة المال السياسي في هذه الانتخابات والمال السياسي اعتقد انه سيقل في الصوت الواحد واحنا بلد صغير والتجربة السياسية لدينا فيها نوع من الشفافية ونحن بحاجة الى تشريعات وقوانين لنتطور .
وبالنسبة المرأة لم تكن موجودة في المجلس السابق بسبب التحالفات السياسية والأربعة أصوات فالمعارضة هم السبب في عدم وصول المرأة في المجلس السابق لان فكرهم يرفض عمل المرأة السياسية ونحن بحاجة في المرحلة القادمة الى تشريعات قوانين تخدم المواطن وليس بحاجة الى صراعات .
مشيرا الى ان أي تنمية تقوم في أي دولة على التعليم والصحة وللأسف خدمات وزارة الصحة بحاجة الى إعادة النظر فيها والعلاج بالخارج يوجد به تجاوزات ويوجد متنفذين وأتمنى من أهل الكويت وادعوهم الى المشاركة وعدم مقاطعة الانتخابات لبناء هذا الوطن .
قم بكتابة اول تعليق