حول برنامجه الانتخابي ومقترحاته وحلوله التي سيحاول من خلالها بناء مشروع النهضة السياسية والاقتصادية وغيرها مما حمله برنامجه الانتخابي، من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبد المحسن المري إنَّ الوضع المتردي الذي تشهده الكويت طيلة السنوات الماضية، والذي مازال ينتظر من ينتشله من بؤرة الفساد ليصطف بالكويت في مصاف الدول المتقدمة، هو ما دفعنا إلى اتخاذ قرارنا بأن نصطف إلى جانب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه ـ لإنجاح العرس الديمقرطي.
وأوضح المري أنَّ “التركيبة الاقتصادية الحالية تمكن 5% فقط من الكويتيين من السيطرة على مقدرات البلاد ومواردها المالية، وفي مواجهة هذا الخلل فإن برنامجي الاقتصادي سيعمل على إعادة هذه التركيبة بما يعيد عدالة التوزيع على جميع المواطنين”.
وأضاف المري بأنَّ “أول مقترحات برنامجي للقضاء على أسباب الخلل سيكون رفع معدل دخل الأسرة، وذلك بزيادة الرواتب سنوياً للموظفين والعسكريين والمتقاعدين وزيادة الإعانة الاجتماعية لمستحقيها، وزيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم، وتعديل وضع المواطن عن طريق منحة أميرية بمعدل (10000) دينار للفرد تخصم منها مستحقات الدولة من فواتير خدمات غير مسددة وتخصم منها مستحقات البنك والجهات الدائنة، وفرض حد أدنى للأسرة الكويتية العاملة في القطاع الخاص والعام”.
وأشار المري إلى أنَّ “برنامجه الاقتصادي سيعمل أيضاً على تحقيق إلغاء دعم الوقود والسلع التموينية للقضاء على السرقة والاستغلال مع تعويض المواطن بمبلغ شهري يضاف إلى دخله، إضافة إلى بيع الكهرباء للجميع بالتكلفة الفعلية مع تعويض المواطن لتحفيزه على التوفير ومكافأة من يلتزم بالسداد والتوفير، وكذلك خصخصة المرافق العامة مع وجود مشغل وشريك استراتيجي للارتقاء بالخدمة والجودة، والعمل على الارتفاع بمستوى الخدمات العامة عن طريق تدريب وتحفيز القائمين عليها”.
وأوضح المري إلى أنَّ برنامجه الانتخابي في الجانب الاقتصادي يحمل العديد من الخطوات والإجراءات الأخرى الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية، منها البدء بمشاريع القيمة المضافة، مثل: (بتروكيماويات، وصناعات خفيفة ومتوسطة من أجل خلق فرص عمل وعائد مادي على الدولة)، واستصلاح مناطق صناعية وحرفية وسكنية واستثمارية وتجارية جديدة لخلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد، وتطوير وسائل النقل والاتصال العام لتخفيف الاختناقات المرورية وفرض رسوم على الشركات المستخدمة للطرق أثناء فترة الذروة، إضافة إلى إقرار وتطبيق القوانين التي تحد من الاحتكارات التجارية وتراقب تمركز الصفقات بيد القلة وتمنع فرص المنافسة الواعدة للشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وغيرها من الأمور.
واختتم المري بالتأكيد على أن هذا البرنامج وما تضمنه من مقترحات يسير وفق خطط ممنهجة وإسترتيجيات محددة وهي أفكار قابلة للتطبيق في المدى القصير والمتوسط ومستوحاه من تجارب عملية ودراسات حديثة محلية وأجنبية مصادرها متوفرة لمن أراد الإطلاع عليها.
قم بكتابة اول تعليق