أكد ديوان المحاسبة اهمية اعادة النظر في السياسات الضريبية والنظر “بجدية” لوضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة ايرادات الموازنة العامة وتوفير اداة فاعلة من ادوات السياسة المالية والاقتصادية. وقال الديوان (الجهاز الرقابي للدولة) في تقرير اصدره حديثا انه نظرا الى تطور التشريعات الضريبية في دول العالم ككل ولوجود بعض جوانب القصور في القوانين المتعلقة بالنظم الضريبية في الكويت “اصبح من الضرورة القيام باصلاح ضريبي شامل لتلافي المآخذ العديدة ونواحي القصور التي شابت تطبيق مرسوم ضريبة الدخل الحالي” فضلا عن تصحيح بعض اوجه القصور التي طالت قانون دعم العمالة الوطنية.
واضاف ان معظم دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية تمتلك نظاما ضريبيا تعتمد عليه لتسيير وتوجيه شؤونها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهدافها القومية معرفا الضريبة بأنها “عملية الاقتطاع النقدي الذي تحصل عليه الدولة عن طريق الجبر من الافراد والمنشآت وفقا لمقدرتهم التكليفية وذلك من اجل تحقيق النفع العام”.
وذكر انه لتحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة يجب ان تطال التعديلات بعض القوانين الضريبية في الكويت ومنها مرسوم ضريبة الدخل المعدل في 2008 الذي يفرض نسبة (15 بالمئة) على الشركات الاجنبية دون الشركات والمؤسسات الوطنية (مرسوم ضريبة الدخل صدر لاول مرة عام 1955 ويقضي باستقطاع نسبة 55 بالمئة من صافي ارباح الشركات الاجنبية السنوية وخفضت النسبة في 2008 بغية تشجيع الاسثتمار الاجنبي في البلاد).
واعتبر الديوان ان فرض الضريبة على الشركات الاجنبية دون غيرها من الشركات المحلية يعد “تميزا” لغير صالح المستثمر الاجنبي. وافاد بأن هذا الامر من شأنه ايضا رفع تكلفة مزاولة نشاط المستثمر الاجنبي بصورة اعلى من نظيره الوطني ما يجعل هكذا مستثمر يسعى الى التهرب وتجنب الضريبة عن طريق استخدام علاقات قانونية “صورية” بينه وبين الوكيل المحلي تجعل مزاولة النشاط تبدو في الظاهر انها تخص الشركة الوطنية.
ورأى من جوانب الخلل الاخرى التي لم يعالجها مرسوم 2008 ان مصطلح “الهيئة المؤسسة” الموجود بالمرسوم عند صدوره يعد “مصطلحا عاما” لا يستثني الشركات الكويتية من تطبيق الضريبة عليها الا انه في واقع الامر يتم التغاضي عن اخضاع تلك الشركات عند تنفيذ وتطبيق هذا المرسوم ما يعكس “نوعا من عدم الشفافية” في التشريع. وذكر انه بالرغم من خفض المرسوم لنسبة الضريبة المقررة الا انه لم يقم بتمييز نسب الضريبة على اساس نوع النشاط خلافا للتشريعات المقارنة التي تميز في المعاملة الضريبية حسب نوع النشاط المرغوب. وبين ان برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي (12) بدا واضحا في اهتمامها بخلق نظم ضريبية متطورة وعادلة تتمثل في تبني مشروع ضريبة الدخل الشامل ومشروع ضريبة القيمة المضافة مع التأكيد على اهمية الاسراع في اصدار تلك التشريعات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة. وعن التعديلات التي يجب ان تطال النظام الضريبي المتعلق بقانون دعم العمالة الوطنية رأى الديوان ان القانون يحمل الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية دون غيرها عبء الضريبة (5ر2 بالمئة من صافي الارباح السنوية) وهو ما يخالف مبدأ “العدالة والمساوة” في فرض الضرائب باعتبار ان العدالة الاجتماعية اساس للضرائب والتكاليف العامة. وقال انه ينبغي فرض ضرائب على أرباح الشركات التجارية غير المدرجة في البورصة الى جانب الشركات المدرجة سيما ان الدولة تخلو من الضرائب ويتمتع القطاع الخاص فيها بدعم “غير مباشر” يجعل من العدالة فرض ضريبة ارباح لتمويل قضية بأهمية دعم العمالة الوطنية. واشار الى ان الشركات المساهمة العامة والمقفلة كانت حتى قبل عام واحد من صدور قانون دعم العمالة تدفع 5 بالمئة خفضت بالقانون الى 1 بالمئة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي “ما سيعاد فرضه فقط على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة” معتبرا اياه “أمرا غير منصف” في حق شركات حساباتها وبياناتها المالية “منتظمة”.
واعتبر ان المقترح بتعديل القانون ليعمل على استقطاع نسبة الضريبة من ارباح الشركات التجارية المدرجة وغير المدرجة بنسبة 5ر2 بالمئة لن يجلعها نسبة ضريبة “طاردة” بل على العكس من ذلك “تعطي شعورا بالعدالة الضريبية ومقدمة مقبولة لنظام ضريبي شامل”. وافاد بأنه في ظل التوسع “المزمع” لانشاء المشاريع الكبرى للقطاع الخاص الكويتي والاجنبي ينبغي تعريف المشاركين من هذا القطاع بالتزاماتهم كافة من خلال نسبة الضريبة المذكورة الامر الذي سيجعل مساهمتهم “كبيرة” في تشكيل ايراد للدولة فضلا عن خلق قاعدة لدفاتر حسابية منتظمة وضرورية لمتابعة اداء الشركات في تنفيذ المشاريع. يذكر ان وزارة المالية ممثلة بقطاع الضريبة تقوم بالاشراف على الخزانة العامة للدولة وتطبيق وتنفيذ النظم والتشريعات الضريبية فيها. ومن التشريعات الضريبية التي تقوم الوزارة بتنفيذها مرسوم ضريبة الدخل وتحصيل نسبة الضريبة من صافي ارباح الشركات الاجنبية العاملة في البلاد.
وتقوم الوزارة ايضا بتحصيل الضريبة المقررة ضمن قانون صدر في عام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك من خلال فرض ضريبة نسبتها 5ر2 بالمئة من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على ان يقوم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بدفع الالتزامات المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وتنفذ الوزارة كذلك أحكام القانون الذي صدر في عام 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ويقضي بفرض نسبة 1 بالمئة على صافي الارباح السنوية لتلك الشركات اسهاما منها في دعم الميزانية العامة للدولة وتمكين الشركات من تأدية فريضة الزكاة من خلال توجيه النسبة المستقطعة الى المصارف الشرعية لها.
اما عدد الشركات الاجنبية العاملة في الكويت والخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل (15 بالمئة) فيبلغ 560 شركة خلال الفترة من (2008 / 2009) حتى (2010 / 2011) وحصلت منها الدولة ضرائب بقيمة بلغت نحو 43 مليون دينار كويتي. ويبلغ عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والخاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية (استقطاع نسبة 5ر2 بالمئة من ارباحها السنوية) لنفس الفترة المذكورة سلفا 222 شركة وحصلت الدولة منها ضريبة بنحو 28 مليون دينار.
واما عدد الشركات الكويتية المساهمة والخاضعة لقانون الزكاة (استقطاع نسبة 1 بالمئة من ارباحها السنوية) فبلغ 1121 شركة بقيمة ضرائب بلغت حوالي 16 مليون دينار. ويبلغ اجمالي قيمة الضرائب المحصلة من خلال النظم الضريبية التي تقوم وزارة المالية بتنفيذها خلال الفترة المذكورة نحو 87 مليون دينار
قم بكتابة اول تعليق