الشهاب: لدى الوزارة آلياتها في ضبط ممارسة حرية الخطباء


في إطار الحديث عن رقابة المساجد، الذي لايزال يشغل حيزا كبيرا على الساحة السياسية، أطل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب بتصريح جديد في هذا الشأن، أكد فيه أن القرار الوزاري نص على أن تكون الرقابة الذاتية للخطباء في إطار من وجوب تثبيت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن القواعد المبينة بميثاق المسجد.

وأضاف الشهاب: “نتفهم قلق بعض الفئات من تفعيل الحرية الدينية في المساجد غير أن لدى الوزارة آلياتها العلمية والعملية في ضبط ممارسة حرية الخطباء في أداء الخطبة”.

وكان وزير الأوقاف قد أصدر قرارا وزرايا بشأن تفويض وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد في بعض الاختصاصات، وقال القرار إن البند الاول في المادة الاولى ينص على «تسجيل خطب الجمعة في المساجد او الكف عن تسجيلها بمراعاة التوازن بين اشعار الخطباء بحريتهم في اطار من المسؤولية الشخصية والرقابة الذاتية عند اختيار موضوع الخطبة وعناصرها واهدافها من جهة وبين وجوب تثبت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن القواعد المبينة بميثاق المسجد من جهة اخرى».

ونص البند الثاني من تلك المادة على «تحديد اوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد اغلاقها بما يكفل اتاحة وقت كاف للمصلين لاقامة شعائر الصلاة بفروضها وسننها».

واضاف القرار ان البند الثالث من المادة الاولى ينص على «الاذن بالجهر بقراءة القرآن الكريم في المسجد بفتح مكبرات الصوت بشرط الا يترتب على ذلك حرج يوقع المسلمين في الاثم سواء من تداخل في الاصوات او اعراض بترك الاستماع للقرآن الكريم او بما قد يسببه ذلك من ضرر للجيران او المرضى او العاملين او الطلبة».

ونص البند الرابع على ضرورة «مراجعة ميثاق المسجد واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة ممن يراهم من المختصين وذوي الخبرة من داخل الوزارة او من خارجها على ان يكون من بينهم من يختاره من الائمة والخطباء وتحديد وقت مناسب لانتهاء عمل الفريق ثم عرض ما ينتهي اليه من توصيات ومقترحات في شأن التعديلات اللازمة على ميثاق المسجد على الوزير تمهيدا لاصدار القرار اللازم في هذا الشأن».
ودعت المادة الثانية من القرار الوكيل المساعد لشؤون المساجد الى متابعة تنفيذ مايصدر من القرارات المشار اليها في المادة السابقة وموافاة الوزير بالتقارير اللازمة عن نتائج هذه المتابعة فيما دعت المادة السادسة وكيل الوزارة الى تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره والغاء مايتعارض مع احكامه من القرارات السابقة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.