المنتمون للتيار الوطني يتبنون مبادرة دعم العناصر الاصلاحية بالانتخابات

أطلقت مجموعة من قيادات وعناصر منتمية للتيار الوطني مبادرة لتدعم العناصر الواعية والإصلاحية من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وتزكية مرشحين محددين تتوافر فيهم صفات الكفاءة والنزاهة والتوافق مع قيم الدولة المدنية.

وأكد البيان الصادر عن المجموعة دعم المنتمين للتيار الوطني للمرشحين الذين ستتوافر فيهم معايير المجموعة للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى جانب تحفيز الناخبين لانتخابهم في مختلف الدوائر.

وفيما يلي نص البيان:

لم يتبق وقت طويل حتى تعقد انتخابات مجلس الأمة في الأول من ديسمبر القادم.. إن هذه الانتخابات ربما تكون غير مسبوقة من حيث ما يحيط بها من أوضاع سياسية ودعوات من أطراف  لمقاطعتها ترشيحاً وانتخابيا ولذلك فإننا نرى لزاماً علينا كناشطين في المجتمع السياسي وفي منظمات المجتمع المدني أن نؤكد ضرورة ممارسة كافة المواطنين حقوقهم الدستورية والمشاركة في التصويت بعد أن تقدم العديد للترشيح لعضوية مجلس الأمة.. ولا بد أن يكون بين هؤلاء المرشحين أفراد يتسمون بالنزاهة الفكرية والمسؤولية الوطنية بما يتعين علينا تحديدهم وتوجيه الناخبين لاختيار الأفضل من المرشحين حتى يأتي مجلس الأمة القادم قادراً على مواجهة التزامات الإصلاحات التشريعية واعتماد برامج التنمية المستدامة التي تتوافق مع مصالح الأجيال القادمة، وكذلك يجب التأكيد على أن يكون مجلس الأمة القادم ملتزماً بحماية الأموال العامة في البلاد وتحصين البلاد ضد أفات الفساد بكافة أشكالها.

وكما أكدنا في بياننا الصادر في الثالث من نوفمبر الجاري فإننا نكرر أهمية نبذ الخلافات وتعزيز مستلزمات الوحدة الوطنية والتأكيد على حقوق المواطنين بالمشاركة في الانتخابات من أجل ضمان نصوص وقيم دستور البلاد، الذي احتفلنا بمرور خمسين عاماً على اعتماده قبل أيام قليلة. يهمنا، أيضا، أن يتمكن الناخبون من اختيار العناصر الوطنية ذات التوجهات الديمقراطية والمؤمنين بقيم الدولة المدنية، التي أكد عليها الرواد المؤسسون لدولة الدستور  وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح وأولئك الذين ساهموا في صياغة الدستور من أعضاء المجلس التأسيسي. يتطلب تحقيق انتخابات ذات نتائج مواتية لأهداف وأمال الشعب الكويتي تكاتف كافة المجهود الخيرة، والتي أكد عليها صاحب السمو أمير البلاد، في خطاباته المتميزة، وتعزيز دور القوى الحية في المجتمع الكويتي ولذلك فإننا نود أن نؤكد على ما يلي:

أولاً: التوافق مع ما تم طرحه في الاجتماعين الهامين اللذين عقدا في ديوانية نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي وديوانية نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق صالح الفضالة وتأكيد الحاضرين في الاجتماعين المذكورين على أهمية دعم العناصر الواعية والإصلاحية في هذه الانتخابات، ودعوة المواطنين للمشاركة الفعالة والواسعة في انتخابات الأول من ديسمبر القادم.

ثانياً: سوف نعمل على تحديد المرشحين والمرشحات المتميزين في قدراتهم وكفاءاتهم وسمعتهم الوطنية ودعوة هؤلاء المرشحين لندوات ومناقشة برامجهم وتمكين المواطنين من التعرف عليهم في مختلف الدوائر الانتخابية.

ثالثاً: سوف نعلن للمواطنين عن تزكيتنا لمرشحين محدودين يتسمون بالكفاءة والنزاهة والتوافق مع قيم الدولة المدنية وتحفيز الناخبين لانتخابهم في مختلف الدوائر.

رابعاً: نأمل من كافة الإخوان والأخوات الذين تفاعلوا معنا ووقعوا على بياننا الأول في الثالث من نوفمبر الجاري الحضور إلى الملتقيات التي سنعقدها مع عدد من المرشحين والتي سنوافيهم بأماكنها ومواعيدها.

خامساً: نؤكد على قناعتنا بأن قانون  الانتخاب الحالي لا يحقق العدالة أو لا يؤدي إلى اختيار أفضل العناصر من بين المرشحين لعضوية مجلس الأمة ولذلك سنؤكد على كافة المرشحين الذين سنقدم الدعم المعنوي لهم بأن عليهم التقدم بمشروع قانون جديد يكون أكثر توافقاً مع متطلبات المشاركة الديمقراطية ويتسق بالقوانين المعتمدة للانتخابات في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية وبما يعزز الارتقاء بأداء مجلس الأمة خلال السنوات والعقود القادمة.

سادساً: لا بد من التأكيد على أهمية اختيار مجلس وزراء فاعل يتسم بالكفاءة والمسؤولية ويتم تشكيله بعيداً عن معايير المحاصصة القبلية والطائفية، وحتى يمكن لمجلس الوزراء العتيد أن يحقق التنمية والتقدم في البلاد ويؤكد ما ورد في نص المادة 123 من الدستور.

إن معركة الإصلاح السياسي طويلة وشاقة وتتطلب مساهمة ومشاركة كل العناصر الوطنية المختلفة، وتتطلب، أيضا، السعي والعمل من أجل مشاركة واسعة في التصويت في الانتخابات النيابية بما يمكن من تعزيز عملية الإصلاح من خلال المؤسسات الدستورية المشروعة.

ونأمل أن يوفقنا الله في سعينا من أجل تطوير عملية المشاركة الشعبية وتعزيز الإصلاح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حفظ الله الكويت ووحد خطاها وحماها من كل مكروه.

قيادات وعناصر في التيار الوطني الديمقراطي

الأحد 2012/11/18